مسؤولون نمساويون قريبا في الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين

علاقات ثنائية متميزة ومستقرة

ثمّنت سعادة سفيرة النمسا بالجزائر، السيدة الوازيا فورغيتز، مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفة إياها بالبناءة والممتازة تترجم حرصاً على تمتين أواصر الصداقة وتعزيز التعاون في شتى القطاعات الجديرة بأن تكون ضمن أولويات الاهتمامات الحالية والمستقبلية.
وترى السفيرة أن آفاق التعاون يبشر بالتفاؤل، نظرا لتوفر الإرادة القوية في الانتقال إلى مراحل أعلى مما هو موجود في الوقت الراهن، أي الاعتماد على شراكة فعالة. هذا التوجه يمكن أن يزداد عمقا من خلال السعي لتكثيف زيارات العمل المدعمة لسنّة التشاور، وكذلك اكتشاف فرص الاستثمار القائمة، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى والورشات المفتوحة في الجزائر.
والعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والنمسا ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى سنوات طويلة، فجل ما تعلق بخطوط السكك الحديدية كانت تحت إشراف شركات نمساوية، ماتزال تشهد على المهارة والكفاءة العالية لمهندسي وخبراء هذا البلد، كما يتواجد هؤلاء في قطاعات الفلاحة والتحويلات الغذائية ووسائل النقل والمواد الصيدلانية. وفي هذا الاطار، فإن النمساويين يتابعون عن كثب الحركية الاقتصادية في الجزائر، ورغبتهم عميقة في ولوج كل المجالات المتاحة، نظرا لتجربتهم في إدارة شؤون الاقتصاد والتجارة والمال والأعمال. فلأول مرة تقتحم شركة نمساوية بترولية عالم المناقصات التي تطرحها سوناطراك، وهذا في حد ذاته بادرة إيجابية تستحق كل التشجيع والاهتمام، قصد الاطلاع على الإضافة التكنولوجية التي توجد لدى النمساويين في هذا المجال.
وعلى غرار ما تم ذكره، فإن هناك اتصالات جارية مع وزارة الفلاحة قصد تحضير مذكرة تعاون بخصوص تربية الأبقار. وفي هذا السياق، يتوقع أن يحل وزير الفلاحة النمساوي بالجزائر للمشاركة في معرض «سبسا». وبالتوازي مع ذلك، ستكون مسؤولة نمساوية كذلك حاضرة بالجزائر يوم 21 مارس القادم لتدشين البستان النمساوي بحديقة التجارب بالحامة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك تعاون ملموس في التكوين المهني، يعمق ما يعرف بالتوأمة بين مدينتي خنشلة وتيرول، ومستقبلا بين شيتمارك وولاية أخرى.
هذه العيّنات من العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والنمسا قابلة للتطور أكثر فأكثر في غضون الفترات القادمة، كونها تستند إلى توجه واضح في ترقية هذا التعاون باتجاه القطاعات الحيوية التي تحتاجها الجزائر.
لذلك، فإن هناك رغبة نمساوية قوية للارتقاء بالتعاون بين البلدين الصديقين إلى المستوى الذي يأمله المسؤولون وهذا من خلال تكثيف الزيارات بما يساهم مساهمة واضحة في الذهاب به إلى ما هو أبعد، أي إبداء مزيد من الاهتمام بالسوق الجزائرية ومرافقة الكثير من مؤسساتنا في مسارها لاكتساب عامل المنافسة وخلق الثروة والقيمة المضافة، وتوسيع دائرة استثماراتها. ولا يتأتّى هذا إلا بمجلس أعمال جزائري - نمساوي، يكون فضاءً واسعا لاستكشاف كل الفرص، وإبقاء التواصل قائما بين المتعاملين الجزائريين والنمساويين، في القطاعين العام والخاص، وهذا الرهان يمكن كسبه خلال الآجال اللاحقة لأنه انشغال كل بلد.