إعادة التنافسية لمؤسسات الإنجاز وإخضاعها للمعايير

البناء والأشغال العمومية والري في الصدارة

من المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد لقاء بين ممثلين عن أرباب العمل ووزارة السكن، لعقد اجتماع مشترك وفاصل ينظر في كيفية تجسيد قرارات القمة الثلاثية المتعلقة بشق تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، عقب انتهاء فوج العمل من الملف المسند إليه، حيث تم إقرار أجندة تتضمن خمس إجراءات، في وقت يحتاج هذا القطاع الاستراتيجي إلى تشجيع كبير لينتعش، خاصة على صعيد امتصاص أزمة السكن وتأهيل المؤسسة الوطنية للإنجاز والتقليص من آجال الانجاز.
أبدت الحكومة إرادة قوية واستعدادا محسوسا لتأهيل وإعادة الاعتبار، لدور المؤسسة الوطنية للإنجاز في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حيث تشير آخر الاحصائيات إلى تسجيل ما لا يقل عن 31734 مؤسسة وطنية مؤهلة في مجال البناء، وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها خلال القمة الثلاثية مترجمة عزمها على ضوء طرحها سلسلة من الإجراءات، في صدارتها إصرارها على وتحسين الترقية العقارية عن طريق إعادة ضبط القانون وتكييف التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية، بهدف ترقية معايير حيازة الطلب العمومي، وكذا توحيد دفاتر الشروط، بالإضافة إلى تكييف الإطار القانوني الخاص بالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتطهير محيط المؤسسة وضبط علاقاتها مع أصحاب المشاريع.
وينتظر استنادا لما توجت به القمة الثلاثية، أن يعكف على مراجعة معمقة لقانون الصفقات العمومية بهدف تسهيل حصول المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية للبناء والأشغال العمومية والري، على إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز على صعيد تخفيف الاجراءات وإعادة صياغة نصوصه القانونية، وتسهيل الحصول على القروض البنكية من أجل محاربة العمل الموازي، وتسهيل التشغيل في قطاع البناء.
تلي عاشور: تسهيلات وتحفيزات في الأفق
يتوقع عاشور تلي أمين وطني بالمركزية النقابية مكلف بالنزاعات الاجتماعية، أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية في المرحلة المقبلة، دفعا وانتعاشا بالنظر إلى الانطلاق في إعادة مراجعة القوانين السارية، المنظمة للقطاعين لإقرار تسهيلات وتحفيزات ستترتب عنها إعادة هيكلة هذه القطاعات فيما يتعلق بمؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة، من خلال تشجيعها ورفع مستوى الدراسات، لكن تلي اشترط لتكريس تلك الإجراءات المسطرة، ترسيخ ميكانزمات تفضي إلى تطور ونهضة القطاع، ويرى أن ذلك لن يتجسد بشكل فعلي، إلا بجهود الجميع في إشارة منه إلى جهود الحكومة والمؤسسة وجميع الوزارات التي لها علاقة بهذه القطاعات إلى جانب ترقية التكوين العامل الجوهري لنهضة القطاع والريادي في تحويل التكنولوجيا.
واقترح الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين إدراج تسهيلات في مواد البناء وتوفيرها، حتى لا تتوقف المشاريع، إلى جانب سد النقص في اليد العاملة المتخصصة في ظل نقص التخصص، ووضع تحفيزات في أجور العمال ليكون الاقبال على التكوين، وقال أن قطاع البناء سينهض من خلال تحويل التكنولوجيا التي طرأت عليه على الصعيد الدولي، لأن الوضع صار يتطلب الاستعانة بالآلات المتطورة وتقنيات البناء الجديدة العصرية.
ويعتقد تلي عاشور أنه عقب القرارات التي توجت بها القمة الثلاثية وانعقاد ورشات العمل، وتشريح مشاكل القطاع وتحديات تطوره، من المنتظر أن ينجح في تحيين وضعية المؤسسات في ظل التحفيزات والتسهيلات المقررة حتى يرفع من سقف تنافسيتها. وراهن تلي على إجراء اشتراط تجسيد المؤسسة الأجنبية للمشروع، إشراكها للمؤسسة الوطنية عمومية أو خاصة وتكوين العمال الجزائريين لكسب الخبرة وتحويل التكنولوجيا.
بوعلام مراكش: تكفل فعلي بمشاكل القطاع
وبلغة تفاؤلية اعتبر بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن توصيات القمة الثلاثية من شأنها أن تحسم في حل نسبة تتراوح ما بين 90 و100٪ من مشاكل قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة فيما تعلق بوفرة مواد الإنجاز على اعتبار أن المؤسسات أحيانا كانت تنتظر مدة 3 أشهر لتحصل على مواد البناء فيتسبب ذلك في تمديد آجال الانجاز، وكذا إرساء مساعدة البنوك للمؤسسات عن طريق القروض.
كشف بوعلام مراكش في تصريح خص به "الشعب" أنهم سيتصلون بوزارة السكن في الأيام القليلة المقبلة، لتحديد موعد الاجتماع الذي سيتكفل بتحديد طرق متابعة تجسيد القرارات المتخذة في القمة الثلاثية، وفق برنامج تطبيقي يتضمن خمس نقاط.
وتاتي تلك الترتيبات في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص على تخفيف إجراءات منح صفقات إنجاز مشاريع قطاعي البناء والأشغال العمومية للمؤسسة الوطنية العمومية والخاصة عن طريق إدراج إجراءات مرنة تشجع الشباب المقاول ومنحه حصة من مشاريع الإنجاز.
وتترقب المؤسسات بما فيها العمومية والخاصة وتلك التي يمتلكها الشباب أن يخفف التصنيف الذي يشترط أن تحوزه المؤسسة بهدف ولوج سوق الصفقات المعلن عنها، والمؤسسة بالموازاة مع ذلك مطالبة بالفعالية في الإنجاز والاحتكاك بالخبرة الأجنبية لنقل التكنولوجيا، الحديثة وتقديم أداء راق للمساهمة في إنجاز برنامج وطني ضخم يتضمن مليون وحدة سكنية والعديد من المرافق العمومية.
تحسن مناخ الأعمال وأفضلية للمؤسسات الوطنية
ولأول مرة عقب المشاكل والنقائص التي عانى منها القطاع سواء ما تعلق بأداء المؤسسة أو احترام مقاييس وآجال الإنجاز التي يتحمل آثارها السلبية المواطن بالنظر إلى البطء و تدني نوعية الانجاز، الذي سجل في بعض الأحيان، فإن محيط الاستثمار يعرف مزيدا من التحسن والاستقرار خاصة عقب انفتاح المنظومة البنكية على الاستثمار المنتج دون تمييز بين خاص وعام، وعلى ضوء التحفيزات الجبائية التي تقابلها تسهيلات في تشغيل اليد العاملة والتنسيق مع الجهات الوصية لتكوينها وتأهيلها في تخصصات كانت غائبة عن سوق التشغيل .
ولأول مرة كذلك بدت إرادة قوية، لتحسين وإعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة ومؤسسة الانجاز عن طريق منحها الأفضلية، لرفع تنافسيتها أمام مؤسسة الانجاز الأجنبية عن طريق توفير جميع الشروط، وإرساء العديد من التسهيلات حتى تبقى الكرة في مرمى نجاعة تسيير هذه المؤسسة التي يجب أن تسند للكفاءات.
ولا يخفى أن واقع المؤسسات المنجزة للمشاريع في قطاعات البناء والأشغال العمومية في حاجة كبيرة إلى تأهيل للخروج من دائرة الضعف.
ومن جانبه الشريك الاجتماعي كان قد رفع من جهته سلسلة من المقترحات، التي يرى أنه من شأنها أن تساهم في بعث القطاع ورفع مستوى تنافسيته، حيث تطرق على مستوى أفواج العمل إلى التأخر في التسوية المالية لوضعية المشاريع، ومعالجة التأخر في استلام المؤقت والنهائي للمشاريع والبطء في اتخاذ القرار في مجال متابعة الأشغال، إلى جانب الحسم في تحديد المواقع العقارية لتجسيد الاستثمارات.
ومن المفترض أن لجنة التحكيم الولائية التي سيتم استحداثها على مستوى كل ولاية لضبط كل صغيرة وكبيرة المتعلقة بالمشاريع أن تثبط أي مظهر للبيروقراطية.