جعبوب يحدد عراقيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

كشف عن أرقام التبادل التجاري خلال 2008

- لدينا مطالب لن نتنازل عنها تجاريا واتفاقيات رهينة تحديات الأزمة - يجب استحداث دواوين توزيع المواد المدعمة لتفادي المضاربات - انضمام الجزائر رسميا إلى الملتقى العربي للتبادل الحر
أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن الجزائر متمسكة بمطالبها المطروحة على مستوى هيئة منظمة التجارة العالمية، معززا ذلك بذكر مختلف الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مؤخرا لدعم النشاط التبادلي تجاريا، وإتاحة فرص الاستثمار المشترك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصا في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بعد أن قدمت الجزائر ملفها الكامل للانضمام إلى الملتقى العربي للتبادل الحر. وأوضح جعبوب، أمس، أن وزارته سطرت في إطار استكمال البرامج الخماسية للإنعاش الإقتصادي، خططا للاستثمار المتكامل وطنيا، في أعقاب الظروف الراهنة عالميا، قصد تخطي الأزمة المالية والولوج إلى المنظمة العالمية للتجارة من بابها الواسع في حال الوصول إلى حلول خلال المفاوضات المقبلة في جنيف.
لدينا مطالب لن نتنازل عنها تجاريا وحدد وزير التجارة خلال مداختله أمس، مختلف العراقيل التي أضحت بديهية وتواجه انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، حيث فصّل في إشكاليات الأسئلة الموجهة إلى الجزائر والبالغ عددها 96 ، منها 63 سؤالا طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما 33 الباقية طرحها الاتحاد الأوروبي، هي قيد الدراسة للانتهاء من الصياغة النهائية لها لتقديمها إلى اللجنة الحكومية الجزائرية للنظر فيها، بعد أن تم تقديم إجابات حول القطاعات المعنية بهذه العريضة التي كانت سابقا تضم 223 سؤال. وقد أثرى اجتماع 11 أكتوبر الفارط، الذي يعد عاشر لقاء بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية حول إمكانية الانضمام إلى هذه الأخيرة، لكن، حسب الوزير، أهم ما يعرقل مسار المفاوضات هو ذلك المتتعلق بتعديل وتأطير الجهود على مستوى القانون التجاري والعلاقات التجارية الخارجية لفتح الأسواق المحلية على المنتوج الدولي في إطار التبادل الحر، لاسيما فيما يخص السلع الراقية كالسيارات الفخمة والخمور ومختلف السلع ذات الإستهلاك الواسع جزائريا، والتي تبقى الوزارة تربطها بالجبايات المفروضة في الاستيراد. هذا وقد طالبت المنظمة الجزائر بضرورة رفع أسعار الغاز الصناعي المتداولة محليا، متعللة بالخسائر التي تتكبدها سوناطراك جراء ذلك، كدعم مستور للصناعة، في حين رد جعبوب على ذلك بقوله "ليست أسعار البيع الخارجي كالبيع داخليا"، إشارة إلى عقلانية الأسعار بالجزائر لضمان الاستثمار، وتأكيدا، حسب المرسوم التنفيذي لقانون المحروقات، على المحاسبة التكتيكية لبيع الغاز محليا من قبل سوناطراك، الذي يوضح الأرباح التي تجنيها المؤسسة وفق القاعدة العامة. وعليه فالجزائر ترفض رفع الأسعار، مثلما أكد جعبوب. أما قضية السيارات المستعملة، فقد كانت فرنسا أول المصدرين بما نسبته 99%، والوزير شخصيا يرفض فكرة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، فاقتناء الجديد ضمان للأمن في المجال، بعد أن بلغت الجزائر عدد 210 ألف في واردات السيارات السياحية. وبخصوص التنازل عن الأراضي واستبدال ذلك بمنح الامتياز للاستثمار الخارجي، فالدولة الجزائرية تعتمد في معاملاتها الحديثة على إيجار الأراضي (مواقع الاستثمار) بدل بيعها، كون الالتزام بالنسبة للمستثمرين لم يتوقف عند المشاريع التجارية، بل تجاوزها إلى استغلال عقارات الدولة لأغراض أخرى، وهو ما لم تهضمه بعد منظمة التجارة العالمية. كما تبقى نسبة 50 % في إطار استثمار الشراكة قيد الجدل بين الطرفين الجزائري والأجنبي للانضمام إلى المنظمة، حيث يبدو، حسب جعبوب، أن عرائض المطالب تتجاوز حدود إمكانيات الجزائر وتطبيقاتها القانونية مما يضطر الجزائر إلى مواصلة المفاوضات بدون تنازل عن أطرها التجارية المعمول بها.
الاتفاقيات المبرمة رهينة تحديات الأزمة المالية وتحدث الوزير، أمس، عن الاتفاقيات التي تعقدها الجزائر تجاريا والمتعلقة بالمنطقة العربية، الإفريقية والأوروبية للتبادل الاستثماري، حيث وبعد أن تحولت اتفاقية تسيير وتطوير التبادل التجاري عربيًا سنة 1997 ، إلى التبادل الحر برفع الحواجز الجمركية على مختلف السلع المتبادلة، انضمت الجزائر بتقديم ملفها الكامل من قبل سفير الجزائر بالقاهرة، مؤخرا، إلى الملتقى العربي للتبادل الحر وفق المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما عبر الوزير عن ارتياحه للاتفاقية التفاضلية مع الجارة تونس بعد المتضمنة السماح لدخول كل السلع الجزائرية نحو تونس، مقابل استقبال 1090 سلعة تونسية بما يعادل نسبة 40% من التبادل التجاري، مع عدم فتح المجال للسلع الفلاحية ماعدا الصغيرة منها والبالغ عددها 19 منتوجا، وفق ما توصل إليه خلال اللجنة ال17 للمبادلات بين البلدين بحضور الوزيرين الأولين للبلدين. أما الاتفاقية الثالثة فتربط الجزائر بالدول الأوروبية كالنرويج، إسلندا والسويد خارج الاتحاد الأوروبي (الجمعية الأوروبية للتبادل الحر) التي تتعامل معها دولتنا، كما تتعامل مع الاتحاد الأوروبي تجاريا وبكل الامتيازات، فيما ينتظر التوصل إلى أرضية اتفاق مع 8 دول، إفريقية للبحث عن أسواق للمنتجات الوطنية بالخارج، بغرب إفريقيا خاصة، وذلك مرتبط، حسب الوزير، بالاعفاء الجبائي وتوازنات الاقتصاد العالمي، أخذًا بعين الاعتبار ظروف الأزمة وتغيراتها على مستوى الدول التي ترتبط باتفاق تجاري مع الجزائر.
دواوين توزيع المواد المدعمة حل لردع المضاربات وأكد وزير التجارة على أن لاستحداث دواوين لتوزيع المواد الاستهلاكية المدعمة، خاصة الحبوب، الحليب والزيت، حيث بلغت قيمة دعمها 2.9 مليار دولار، هي الحل للحد من ظاهرة المضاربات التجارية التي حالت دون تخفيض أسعارها محليا. هذا وقد بلغت قيمة صادرات الجزائر خلال 9 أشهر الأخيرة 63 مليار دولار، كانت فيها حصة المواد خارج المحروقات بنسبة 1.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات خلال 11 شهرا الأخيرة 34.5 مليار دولار، وينتظر أن تصل إلى 35.5 مليار خلال نهاية 2008 وقد تصدرتها التجهيزات الصناعية بنسبة 32%، أما بخصوص المواد المدعمة فالجزائر تستورد ما تقارب قيمته 450 مليون دولار من الزيوت ومليار دولار موجه لغبرة الحليب في حين استهلكت الحبوب 3.9 مليار دولار.