تنوع الخطاب الانتخابي يترجم التعددية السياسية

يرى الدكتور ناجح مخلوف، أن محطة 17 أفريل 2014، هي محطة مهمة في تاريخ الجزائر، ووجب علينا تقديم رؤية أكاديمية موضوعية للمشهد السياسي الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية.
ولعل الأسباب والدواعي إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب تصريح مخلوف ل»الشعب»، تنحصر في خصوصية الموعد الانتخابي في حد ذاته، الذي يتميز عن باقي المواعيد التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال.
واعتبر ذات المثقف في تصريحه ل»الشعب»، أن دعاة المقاطعة يريدون العودة إلى ما قبل 1962، والخوض في قضايا قد حسم فيها المجتمع الجزائري، هذا الأخير الذي فصل في «ديمقراطية الجزائر في ظل نظام جمهوري، الإسلام دين الدولة، العربية هي اللغة الوطنية الرسمية، وحسم بأن الامازيغية هي لغة وطنية وجزء من الهوية الوطنية، شعب الجزائر حسم في مسألة خصوصية الثورة الجزائرية والعلم الوطني».
وأكد ناجح مخلوف، أن هذه الانتخابات تتميز أيضا عن الاستحقاقات التشريعية والمحلية التي اجريت في سنة 2012، لما تتصف به من خصوصية يمكن اعتبارها، بحسبه، سببا من أسباب المشاركة، إضافة إلى الحراك السياسي والحزبي الذي تعرفه الساحة السياسية في الجزائر، والمتمثل في تباين مواقف الطبقة السياسية بشأن الموعد الانتخابي، الشيء الذي جعل المشاركة «أمرا ضروريا» للمرور إلى المرحلة الجديدة للمسار الذي انتهجته البلاد منذ سنة 1995.
وأضاف الدكتور مخلوف ل»الشعب»، في قراءته المشهد السياسي الحزبي المتباين وحول الداعين للمقاطعة، أن الرأي الذي يدعو للمقاطعة تحت شعار «لن انتخب - ولن أرشح ولن أترشح»، هو «خيار سلبي»، بدليل أنه يأتي تحت «لاءات» ثلاث (لن أترشح لن أنتخب لن أرشح)، كما أنه يتميز، بحسبه، بعدم تقديم البديل، قائلا في هذا الصدد، «إذا أدرجنا السبب الثالث أن دعاة المقاطعة تنطوي في طياتها على عدم الثقة داخل المقاطعين في حد أنفسهم. وبخصوص التيار الذي يدعو إلى عقد جمعية أو مؤتمر تأسيسي، هنا يجب على المواطن الجزائري أن يفهم ما المقصود بالجمعية (أو المؤتمر) التأسيسية كبديل عن العملية الانتخابية؟
دعاة الجمعية التأسيسية يقصدون، أنه علينا الرجوع إلى ما قبل نوفمبر 1995، وعقد جمعية من أجل إعداد دستور جديد تطرح فيه كل القضايا التي تعتبر من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري».
وقال ناجح مخلوف، إن «دعاة المؤتمر التأسيسي اليوم أو دعاة مقاطعة الانتخابات عن طريق جمعية تأسيسية وكأنهم يريدون بالمجتمع والشعب الجزائري العودة إلى مرحلة طواها بآلامها وإثارة هذه القضايا من جديد».
وبخصوص الداعين إلى وقف المسار الانتخابي، وهذا الرأي، بحسب ذات المتحدث، مردود عليهم وغير مفيد وغير ناجع، لأنه سيعود بالجزائر إلى مرحلة ما قبل 16 نوفمبر 1995 تاريخ الانتخابات الرئاسية التي أعادت إخراج الجزائر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الشرعية الدستورية وبناء المؤسسات الدستورية عن طريق الانتخابات، كما ينص على ذلك الدستور. وهذا الخيار سيؤدي بالشعب إلى الدخول في إشكالية كبيرة تتعلق بالمرحلة الانتقالية وإشكالية الشرعية الدستورية، وما هو البديل وماهي الآليات الكفيلة بالخروج من المرحلة الانتقالية إلى الشرعية الدستورية؟، وعليه خيار المقاطعة تحت خيار وقف المسار الانتخابي أيضا غير مفيد وغير نافع.