التعجيل بمسح الديون ومعالجة العقار الفلاحي

إتحاد الفلاحين الأحرار

جدد إتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار المطالبة بالمسح الكلي لديون الفلاحين مع إيجاد حلول ملائمة للعقار ألفلاحي بصورة تساعد الفلاحين على الحصول على وثائق قانونية مقبولة لدى البنوك كما نادى في بيان وصلتنا نسخة منه بسن قوانين تنظم الإستثمار في المواد الغذائية الإستراتيجية بدل الإستمرار بأسلوب التعليمات ما يفتح فجوات تعطل من مساعي بلوغ مستوى مقبول من الأمن الغذائي الذي ينبغي أن يساهم الجميع في رفع مثل هذا التحدي وأولهم الفلاحين الذين ينبغي أن يلتزموا بقاعدة الإعتماد على الذات فيما يتعلق بمسالة البذور في ظل الإلتزام بالقوانين والوفاء للدولة فيما يخص دفع الضرائب عقب مسح الديون المرتقب.
وأشار بيان الإتحاد الموقع من الناطق الرسمي بإسمه ''قايد صالح'' إلى مراسلة وزير الفلاحة للتنبيه إلى الآثار السلبية لحرمان المزارعين من البذور جراء الملف التعجيزي المطلوب من عقد الملكية وشهادة دفع الضرائب وشهادة الضمان الإجتماعي وكذا شهادة دفع تأجير الأرض من أملاك الدولة وتقديم الحصيلة المالية للسنوات الثلاث الأخيرة. ونبه ذات إلى أن المستثمرات الفردية والجماعية لديها عقود إدارية لا يقبلها البنك إلى جانب اِنعدام حسابات إدارية لأغلب الفلاحين باِستثناء مربي الأبقار والدواجن ومزارعي الأشجار المثمرة أما الفلاحين الذين ينشطون على أراضي العرش فليست لهم صفة فلاح بسبب اِنعدام عقد الملكية.
وبالرغم من مجهودات الدولة يقول رئيس الإتحاد مثل القرض الرفيق وتحضير البذور والأسمدة فإنها اِنتهت في البنوك التي تطلب وثائق الملف المذكورة ما عدا لبعض المحظوظين.
------------------------------------------------------------------------