الفلاحون يدعون إلى ضرورة جدولة الديون

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التوجيه الفلاحي

جدد الأمناء الولائيين بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تمسكهم مرة أخرى بقانون التوجيه الفلاحي رقم 87/19، ودعوا في ذات السياق، إلى ضرورة جدولة ديون الفلاحين بما يمكنهم من دفعها إلى بنك التعاون الفلاحي• درس ووافق مجلس الوزراء المجتمع أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون التوجيه الفلاحي• وتضمن البيان الختامي للقاء العملي الذي جمع أمناء المكاتب الولائية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رؤساء الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي، رؤساء الغرف الفلاحية بإطارات وزارة الفلاحة، السبت المنصرم، بنزل مزفران بزرالدة، تأكيد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "محمد عليوي" على ضرورة إيجاد صيغ قانونية مثلى للعقار الفلاحي، تثبت فيها حقوق الفلاحين بالمستثمرات الفلاحية، والمحافظة على العقار الفلاحي من كل التجاوزات• وثمن البيان الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منه، أمس، المجهودات الجبارة لرئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" ومختلف التدابير، التي أعطت دفعا قويا لهذا القطاع، لا سيما مسح ديون الفلاحين، التي كانت خطوة عملاقة في مسار التنمية الفلاحية• وتساءل المجتمعون في ذات البيان عمّا يحاك ضد الفلاحين، وما يثار من شكوك، قد أثارت من وجهة نظر المجتمعون عدة تخوفات، وأن خلفياتها تهدف إلى إرساء منطق مغاير، داعين إلى تذليل مختلف الصعاب أمام الفلاحين والقطاع الفلاحي، ليكون أداة للتنمية، مع ضرورة دعم الدولة له ليشارك وبفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتقنين التقسيم الداخلي للمستثمرات الفلاحية، وجعل وثيقة الاستفادة قانونية وتحسين أداءها، إضافة إلى التأكيد على أن أراضي العرش يجب أن يستفيد منها أهلها المتواجدين عليها، قبل غيرهم مع مراعاة مختلف التدابير القانونية في حالة استفادة الغير منها•