3 اتفاقات شراكة بقيمة 3,7 مليار دولار لاستحداث مناصب شغل ومضاعفة الإنتاج

تم، أمس، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات للاستثمار تربط الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مع المؤسسات المشتركة وهي شركة «ارسيلور ميتال - الجزائر»، الشركة الجزائرية القطرية المشتركة للحديد والصلب، والشركة الجزائرية التركية للصناعات النسيجية «تيال»، وأيضا اتفاقية شراكة بين مجمع صيدال ومخابر «سارفي» الفرنسية، وهذا تحت إشراف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، حيث تندرج هذه الاتفاقيات التي نفذت وفقا لقرارات المجلس الوطني للاستثمار، وبعد مراجعة ودراسة هذه المقترحات في إطار تنشيط وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أفاد عمارة بن يونس، أن قيمة الاستثمارات المخصصة في هذه الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المشتركة، بلغت 3.7 مليار دولار، تقريبا أربعة ملايير دولار استثمار يقابله استحداث 12 ألف منصب شغل جديد، موضحا على هامش مراسم توقيع الاتفاقيات الثلاث، أن هذه الأخيرة سينجر عنها استحداث مناصب شغل، حيث أن مشروع إنجاز مصنع للنسيج بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والمدير العام للجزائرية لصناعة النسيج، توبراك حسام الدين، بغلاف مالي قدر ب58 مليار دج، سيسمح في المرحلة الأولى بثمانية مصانع للنسيج بمنطقة سيدي خطاب بولاية غليزان، توفر تقريبا عشرة آلاف منصب شغل، وسيرتفع عدد المصانع في المرحلة الثانية، ليصل إلى عشرة مصانع تعمل على استحداث 24 ألف منصب شغل.
وزيادة على ذلك، فإن هناك اتفاقية وقعت بين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، عبد الكريم منصوري، ورئيس مجلس إدارة شركة «أرسيلور ميتال - الجزائر»، بن عباس أحمد، لإعادة إنتعاش مركب الحجار الذي خصص له 57.6 مليار دج، ليضاعف من حصته الإنتاجية في السوق لتصل إلى 34 من المئة آفاق 2017، ومشروع آخر ببلارة بجيجل لإنجاز مصنع للحديد ينتج سنويا أربعة ملايين طن من الحديد والصلب، خصص له 169.7 مليار دج، سيسمح بخلق 1500 منصب عمل مباشر بالمنطقة.
وأخيرا مشروع تعاون يتعلق بتحويل التكنولوجيا في ميدان تصنيع الأدوية، بين مدير مجمع صيدال بومدين درقاوي وفريدريك سيسني لمخابر «سارفي» الفرنسية، من أجل التقليل من استيراد الأدوية، لاسيما المتعلقة بأمراض القلب.
وفي هذا السياق، أكد عمارة بن يونس، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار سياسة الحكومة لتشجيع التشارك مع الخارج، وخلق مؤسسات عمومية، مبرزا حاجة الجزائر إلى تحويل التكنولوجيا، والسير في صلب سياستها الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي وفي كل الفروع تمشيا مع المعايير الدولية.
وذكر في هذا الإطار بالمجهودات التي بذلتها الدولة لتسهيل الاستثمار، قائلا إن سياسة الحكومة أتت ثمارها، بدليل 131 مشروع استثماري منها 29 مشروعا استثماريا خارجيا مباشرا، ورصد 77 عملية شراكة، منها 26 مشروعا في فرع الميكانيك، العتاد الفلاحي، مواد الحديد والبناء، وبالمقابل هناك 51 عملية قيد التوقيع عليها وتحضير المساهمين فيها.
من جهته، أكد عبد الكريم منصوري، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أن هذه الاتفاقيات إيجابية، وتندرج في إطار»رابح - رابح»، حيث ستسمح بمضاعفة الإنتاج في السوق الوطنية واستحداث مناصب شغل.