كشف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تحضر لندوة وطنية جامعة لكل الأطياف السياسية التي وقفت في صفّ المعارضة تحت مسمّى «الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي»، ليكون موعد انعقادها يومي 17 و18 من شهر ماي الداخل، سيما وأنها ترمي إلى حوار لكيفية انتقال السلطة وأشكال تغييرها، مشيرا إلى أنها ستشهد انضمام أطراف سياسية ذات وزن على غرار مولود حمروش، سيد احمد غزالي، بن فليس وغيرهم. وعن إمكانية إشراك أطراف من السلطة ضمن التنسيقية، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، على هامش إشرافه على افتتاح الندوة التكوينية بالمقر الوطني للحزب، إنه قرار لا يمكنه اتخاذه بنفسه، بل بالتشاور مع جميع الأطراف، على أن تكون ندوة الانتقال الديمقراطي ندوة التغيير الحقيقي، يكون فيها معارضو السلطة، على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم، متحدين للخروج، بعد التشاور والحوار، بتصور يضمن للجزائر انتقالا سلسا للسلطة. وأفاد جاب الله في كلمته المقتضبة، بأن الجزائر في أمسّ الحاجة إلى نخبها في الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة، المدعوين بدورهم إلى التنسيق فيما بينهم والاجتماع في أجندة وطنية تخدم الانتقال الديمقراطي التعددي السليم، مضيفا أن «هذا لا يكون إلا عن طريق إعداد دستور توافقي وصياغة القوانين ذات الصلة على غرار قانون الانتخابات، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بعدها بناء المؤسسات، وذلك بإشراك الجميع، ما يعني الاجتماع على أرضية توافقية تكون بمثابة القاسم بين جميع التيارات الموجودة في الوطن، لتأتي بعدها المنافسة السياسية». وتحدث جاب الله عن التزوير الذي حسب رأيه أفسد الموعد الانتخابي من جهة، وجعلهم يقررون المقاطعة من جهة أخرى، الأمر الذي فوّت على الجزائر فرصة التغيير السلمي والديمقراطي- بحسبه -، دون أن يقدم أية أدلة تثبت صحة كلامه، سيّما وأن نسبة المشاركة كانت كبيرة من جهة على عكس ما قاله «بين 15 و20٪» والفائز في رهان الرئاسيات فاز برأي أغلبية الشعب الجزائري من جهة أخرى.
