الحوار الاجتماعي مدخل الاستقرار والحركية الاقتصادية

توسيع المشاورات إلى الخبراء والفاعلين لتجسيد المشاريع
ماذا يعيب الحوار الذي يربط بين العام والخاص في الجزائر اليوم، والذي بالرغم من توفر النية والإرادة على أكثر من مستوى من أجل إنجاحه، يبقى، بحسب عديد المحللين الاقتصاديين، "يصبّ عكس الأهداف التي من المفروض تحقيقها والرامية خصيصا إلى النهوض بالاقتصاد والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام"؟ هو السؤال الذي طرح، أمس، للنقاش، بفندق سوفيتال، خلال صباحيات جمعية "كار" للنشاط والتفكير حول المؤسسة، المنظمة بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، من خلال الندوة، تحت عنوان: " الحوار بين العمومي والخاص بالجزائر"، والتي نشطها الدكتور محمد بوشاقور المختص في علم التسيير.
وأكد الدكتور بوشاقور في مداخلته، أن "الحوار الاجتماعي القائم اليوم بين السلطات العمومية والشريكين الاقتصادي والاجتماعي، يعتمد على تقسيم الريع بهدف تحقيق التوازن السياسي والتحكم في الاستقرار الاجتماعي، حيث تجد العديد من مكونات المجتمع المدني من جمعيات وخبراء ومختصين نفسها مقصاة تماما من كل مشاريع التشاور والمشاركة".
واعتبر الخبير في علم التسيير، أن مبدأ الحوار الذي اعتمدته الجزائر منذ الاستقلال والرامي إلى "التعايش الحسن للجميع"، قد حاد عن مساره ليصبح لكل طرف من الأطراف المشاركة فيه نظرة خاصة به، متناقضة تماما مع الجانب الآخر.
واستدل د.بوشاقور في ذلك، بالمؤشرات التي تقدمها السلطات العمومية اليوم من "ارتفاع معدل النمو المقدر بأكثر من 4 من المئة، وتجسيد البرامج الكبرى للتنمية في غضون سنة 2015، تخصيص ميزانيات ضخمة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتربية والموارد المائية والنقل... وضع الثلاثية التي نظمت طبعتها 16 في بداية السنة الجارية، وكذا نتائج نشاطات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي"، تؤكد أن الأمور تسير جيدا وأن الحياة المعيشية للمواطن تعرف تحسنا ملحوظ.
هذا، في حين يعبر الجانب الاجتماعي، من جهة أخرى، عن عدم رضاه عما "يعيشه المجتمع من آفات اجتماعية كتعاطي المخدرات، الانتحار، تفشي الجريمة المنظمة والفوارق الاجتماعية البيروقراطية والفساد وظهور شبكات أو لوبيات تتحكم في تجارة المواد الأساسية...".
وقدم المحاضر حلاّ لتفادي المشاكل التي قد تنجم عن عدم توافق جانبي الحوار الاجتماعي وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وعلى الحياة اليومية للمواطن بالدرجة الثانية، تكمن - بحسبه - في "توسيع التشاور ليشمل كل أطياف المجتمع وخاصة الجامعيين وذوي الاختصاص، السهر على وضع وتقوية نسيج من المؤسسات الصغيرة والمؤسسة ليقوي مشروع النهوض بالاقتصاد الجزائري، إلى جانب الحرص على التطبيق المحكم والجيد للترسانة القانونية الرائعة التي وضعتها الحكومة الجزائرية والتي تؤسس حتما لاقتصاد وتنمية متطورة تستجيب لأمال وتطلعات الشعب الجزائري".
وفي شأن آخر، أجمع المشاركون في النقاش، من رجال أعمال وممثلين للبنك العالمي ومشروع الأمم المتحدة للتنمية، على ضرورة "التعريف الصحيح والصريح لمبدإ مَن يحاور مَن ولماذا؟ وكذا "السهر على تنقية الأجواء من كل ما هو موازٍ والحائل دون تحقيق الأهداف التي ينتظرها العام والخاص من الحوار الاجتماعي".