مشروع يسمح للمؤسسات الوطنية التصريح عن بعد بعمالها

شدد على ضرورة إحترام المقاييس الدولية في تفتيش العمل
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أنه بإمكان المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التصريح بعمالها عن بعد "عن طريق آليات خاصة".وأكد لوح على هامش الملتقى التكويني حول تقنيات التفتيش من أجل النهوض بعمل لائق أن هذه العملية تدخل في اطار مواصلة عصرنة المنظومة الاجتماعية، على غرار ما تم القيام به بالنسبة للبطاقة الالكترونية لفائدة 26 مؤمنا اجتماعيا، والتي سيتم توسيع استعمالها على جميع مناطق الوطن بداية من شهر فيفري 2013.
وستمكن هذه الطريقة الجديدة بالتصريح بعمال المؤسسات المستخدمة من التنقل الى شبابيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني لعمال الاشغال العمومية والبناء من جهة، وتخفف من حدة الاجراءات البيروقراطية التي غالبا ماتتسبب حسب الوزير لوح في "عرقلة الاقتصاد الوطني"، من جهة أخرى.
وقد تم إسناد تطبيق هذه العملية الجديدة كما أضاف إلى فريق تقني من المهندسين الجزائريين سبق له أن ساهم في إعداد البطاقة الالكترونية "الشفاء".
من جهة أخرى، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة على ضرورة احترام المقاييس الدولية المعمول بها في مجال تفتيش العمل بغية السهر على العمل اللائق.
وركز لوح خلال الملتقى التكويني على ضرورة عصرنة وإصلاح تفتيش العمل بالجزائر من خلال تكوين الموارد البشرية وعصرنة إدارة التفتيش وتنظيمها مع اصلاح التشريع والتنظيم الساري المفعول، حيث شرعت الجزائر في ذلك منذ سنة 2006.
من جانب آخر، ذكر لوح أن الجزائر "عملت دوما وتعمل على تشجيع العمل اللائق"، ويتجلى هذا التوجه كما قال من خلال "السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة كوسيلة للتطور الاجتماعي والتنمية المستدامة المكرسة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
ويرتكز العمل اللائق حسب لوح على مجموعة من العوامل تتمثل في محاربة كافة أشكال التمييز وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على العمل وترقية المشاركة العمالية والحرية النقابية، مع تكريس الحوار الاجتماعي كأفضل السبل لترقية وتنمية المؤسسة اقتصاديا واجتماعيا.
ومن بين العوامل الأخرى التي ذكرها الوزير: "ضمان مراقبة فعالة في مجال مكافحة عمالة الأطفال وحماية المرأة وتعزيز قدرات هيآت الرقابة، لاسيما المتعلقة بتفتيش العمل، باعتباره أداة فعالة تضمن تطبيق القانون وحماية العمال من مختلف أشكال التعسف".
واعتبر في نفس الشأن أن الجزائر "من بين الدول التي استجابت للمبادئ الرامية إلى ترقية العمل اللائق"، وذلك من خلال "ما يتضمنه التشريع الوطني بالنسبة لتوفير فرص العمل وتحسين شروط وظروف العمل".
وذكّر الوزير، بالمناسبة، بأهم محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالعمل اللائق والتي تتوافق مثلما أضاف مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك التي صادقت عليها الجزائر وعددها 58 إتفاقية.