الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة تطالب بمرسوم جديد

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس، على لسان رئيسها، أحمد زين الدين عودية، بإدراج تعديلات على المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم ومراقبة مدارس تعليم السياقة قبل دخوله حيز التنفيذ في مارس 2015 في مرسوم تنفيذي جديد.
وأوضح رئيس الاتحادية للصحافة، على هامش أشغال مجلسها الوطني، أن الاتحادية تلقت «بارتياح» قرار وزارة النقل تطبيق هذا المرسوم على المدارس التي ستنشأ بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لاسيما فيما يتعلق باشتراط حيازة مسير المدرسة على شهادة جامعية بعد أن أبدت تخوفا من أن يتسبب في غلق غالبية مدارس السياقة لعدم حيازة مسيريها لشهادات عليا.
غير أن الاتحادية اشترطت ترسيم هذا القرار قانونيا، حيث قال السيد عودية في هذا الخصوص، «نرغب في مرسوم تنفيذي جديد يعوض المرسوم الحالي ويبين بشكل واضح أنه لن يطبق على المدارس الموجودة حاليا» والمقدر عددها بأكثر من 7.600 مدرسة.
وكان المرسوم التنفيذي رقم 12 - 110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات، قد منح أجل سنتين (إلى غاية 14 مارس 2014) لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون له شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط أو توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات.
وقررت وزارة النقل تطبيق هذا الإجراء فقط على المدارس التي ستنشأ بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ واستثناء مراكز التكوين الحالية، بعد عدة طلبات من الاتحادية بتعديله، مؤكدة أنه لن يتم إغلاق أي مدرسة سياقة بسبب هذا الإجراء.
كما مددت الوزارة تاريخ دخول هذا المرسوم إلى غاية 14 مارس 2015 لتمنح مدارس تعليم السياقة مهلة إضافية للتكيف مع الإجراءات الجديدة التي يتضمنها.
وفي هذا الخصوص، أكد المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل، حماني عبد الغني، ل»وأج»، أن الوزارة مددت تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ لإعادة النظر فيه وتعديله، مشيرا إلى وجود نقائص يجب تداركها على غرار اشتراط الشهادة الجامعية لمسيري المدارس التي تم منحها الاعتماد.
وأضاف، أن الوزارة شرعت في تجهيز قرارات تطبيق هذا المرسوم موازاة مع استشارة مختلف مديريات النقل عبر الوطن لإبداء رأيهم في المرسوم وتسجيل مختلف النقائص.
من جهة أخرى، طالبت اتحادية مدارس تعليم السياقة، بإشراكها في كل القرارات التي تخص هذه المدارس وبإلغاء الحصول على رخصة السياقة عن طريق الترشح الحر.
وأشارت إلى مشاكل «حقيقية» تعرقل هذه المهنة، على غرار النقص «الكبير» في عدد الممتحنين ونقص مضامير تعليم السياقة وافتقار أدنى شروط وظروف إجراء الامتحانات من طرف المرشحين.