قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أولوية ترقية القطاع الصّناعي وتحديث النّظام البنكي
نشر في الشعب يوم 31 - 05 - 2014

من المقرر أن ينزل اليوم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ضيفا على نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل عرض مخطط عمل الحكومة، بعد التعديل الأخير الذي مسّ العديد من الوزراء بمن فيهم المكلّفون ببعض القطاعات الاقتصادية كالمالية، التجارة، السياحة وغيرها من التغييرات التي مسّت الطّاقم الحكومي بهدف تعميق الإصلاحات الاقتصادية وفق ما ورد في برنامج الرئيس السيد بوتفليقة، ورفع الاختلالات التي لا تزال تطبع أهم القطاعات الحيوية كالصناعة والفلاحة
والجهاز المصرفي المطالب وفق الطرح الجديد بإعادة هيكلته، ولكن هذه المرة في إطار تحديد سياسة دولية تأخذ بعين الاعتبار العوامل والتأثيرات الخارجية حسب ما ورد في وثيقة عمل الحكومة التي ستعرض على ممثلي الشعب للمناقشة والمصادقة عليها خلال الأسبوع الجاري.
من الطبيعي جدا أن يركّز برنامج عمل الحكومة على القطاع الصناعي العمومي، باعتباره أحد أبرز روافد النّمو الاقتصادي الذي يعني خلق الثروة وتوفير مناصب عمل دائمة انطلاقا من الاستثمارات المنتجة ضمن مؤسسات صغيرة ومتوسطة يتم إنشاؤها ليس بغرض توفير مناصب الشغل فحسب كما يبدو من خلال سياسة التشغيل المطبقة حاليا بغرض امتصاص البطالة، وإنما توضع ضمن استراتيجية اقتصادية تعطي الأولوية للعمل المنتج، حيث تقترح وثيقة عمل الحكومة تطوير القطاع الصناعي العمومي وإعادة تهيئته من خلال إنشاء مجموعات صناعية فعالة وذات تنافسية في القطاعات الواعدة، مع إعطاء الأولوية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اتجاه النشاطات التحويلية البديلة للواردات.
ترقية القطاع العمومي يشمل أيضا كل النشاطات المرتبطة بتثمين الموارد البشرية، مع إعطاء الأفضلية للاندماج الاقتصادي وترقية الفروع من خلال استعمال المزايا المقاربة في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية.
وفي هذا الإطار، يعرض برنامج عمل الحكومة بعض الفروع التي تبدو هامة مثل نشاطات الإسمنت، الفوسفات، الأسمدة والحديد والصلب وغيرها من النّشاطات التي يعوّل عليها من أجل رفع مردودية القطاع الصناعي، الذي ظل لسنوات طويلة يراوح مكانه ولم يشهد في كثير من الأحيان الإنعاش المنشود بالرغم من السياسات العديدة التي تم وضعها، والتي ظلّت مجرد حبر على ورق وكانت في كل مرة إما خاضعة لمزاج أو توجّه إيديولوجي ما، راهنت في بعض الأحيان على انهياره أو على خوصصته في الوقت الذي بيّنت فيه التجارب على أنّ إعادة الهيكلة أو التطهير المالي لم يحقق الأهداف المسطّرة في جعل القطاع الصناعي العمومي يتطور بشكل طبيعي، ويساهم على نحو فعال في الناتج الداخلي الخام.
لكن وبسبب النقص الذي يعاني منه القطاع العمومي خاصة من حيث التسيير أو الكفاءة التكنولوجية، فإنّ الوثيقة المتضمّنة لبرنامج العمل الحكومي المقترح على ممثلي الشعب تشير إلى ضرورة اللجوء إلى الشراكة المثمرة مع أبرز الجهات العالمية المتحكمة في التكنولوجيا، والمشهود لها دوليا في إطار التسيير والتسويق. ويبقى المشكل الأبرز يكمن في تهيئة ظروف أفضل للاستثمار أو ما بات يعرف بتحسين مناخ الأعمال للمؤسسة، والتي وضعته الحكومة من بين أبرز الأولويات والتحديات من أجل ترقية الاستثمار الوطني، والشراكة مع القطاع الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وما يمكن أن يثمر عنه من توفير المزيد من مناصب عمل دائمة هذه المرة لأنّ السياسة الحالية للتشغيل لا تخدم التوجه العام للإستراتيجية الاقتصادية الحالية، ولهذا الغرض فإنّه من بين الاقتراحات تعديل قانون ترقية الاستثمار وتحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص في توجيه الاستثمار نحو مشاريع منتجة وفي مرافقة المؤسسات الاقتصادية في مرحلة الإنشاء والإنتاج، والتسويق وفق البرنامج المسطّر وبالأولويات المتضمنة فيه.
أما عن القاعدة 49 / 51 المنظّمة للاستثمار الأجنبي، المثيرة للجدل، والتي كانت محور تحفّظات بعض الشركاء الأجانب، فإنّه وكما يبدو لم يتم اتخاذ أي موقف خاص بإعادة النظر في نسبة امتلاك الطرف الجزائري للاستثمار التي لا تقل عن 51 في المائة في أيّة مشاريع شراكة مع الطرف الأجنبي، وعليه فإنّ الجهات المعنية تقع عليها مهمة التّحسيس لهذا المطلب المشروع المطبق في العديد من الدول، والأمر لا يتعلّق بحالة خاصة حتى يقوم الطرف الأجنبي بمزيد من الضغط والابتزاز في هذا الشأن، والتراجع عن هذه القاعدة أمر غير وارد على الأقل في المرحلة الراهنة أو على المدى القصير.
محاور أخرى لا تقل أهمية عن تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بالعقار الصناعي وصعوبة الحصول عليه، وإن كان المخطط الحكومي لم يخض فيه بنفس الأهمية التي حظي فيها القطاع الصناعي عموما، إلاّ أنّه أبرز الدور المحوري له وضرورة أن تسهر الحكومة على تسهيل الحصول على العقار الصناعي إطار مواصلة إنجاز مناطق صناعية جديدة، وإنشاء مناطق لمختلف النشاطات و إعادة تأهيل المناطق الاقتصادية.
المخطّط المتضمّن في برنامج الحكومة لا يمكن أن ينجز ما لم يخضع النظام المصرفي إلى عملية تحديث وإعادة النظر في آليات عمله، ولأول مرة يتم الحديث عن ضرورة تكييفه مع المعايير الدولية بعد أن كان يعتقد أن من مزايا النظام المصرفي المغلق عدم تأثره بالأزمات المالية المختلفة، مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية الأخيرة
والتي لا تزال تداعياتها تثقل كاهل النظام المصرفي والمالي ككل. لكن مثل هذا المبرّر لم يمنع من اعتبار أن طريقة تسيير الجهاز المصرفي في الجزائر لا تزال بعيدة عن تلك المقاييس المتعارف عليها دوليا، والتي يفترض أنها تجعل منه الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي حقيقي لما يوفره من تمويل للمشاريع المنتجة و ليست الريعية. وينتظر في هذا الإطار فتح ورشات إصلاحية مثلما وعد وزير المالية الجديد في عهد حكومة سلال ما بعد رئاسيات 2014.
وفي ملف المحروقات ورد في وثيقة الحكومة أن الأولوية تكمن في ضمان وعلى المستوى الداخلي التموين الملائم من الطاقة وذلك على المدى البعيد، فضلا على دعم مكانة الجزائر في أسواق النفط والغاز على الصعيد الخارجي.
ولن يتم ذلك من وجهة نظر الحكومة إلا من خلال مواصلة برنامج الاستثمار ومضاعفة الجهود من أجل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف التي تسمح برفع الاحتياطي، خاصة ما تعلق بالمحروقات الأخرى مثل الغاز الصخري الذي وإن أعطيت إشارة الانطلاق لمباشرة استغلاله إلاّ أنّه لا يزال يثير الكثير من الجدل حول جدواه بالنظر إلى تداعياته وآثاره الأخرى السلبية على المحيط والبيئة، وعلى صحة الإنسان عموما.وبحسب الأرقام الواردة في الوثيقة، فإنّ أولى التقييمات تشير إلى أنّ القدرات المتوفرة من موارد المحروقات الأخرى التي يمكن استرجاعها تقدر ب 30 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، وحوالي 12 مليار برميل من النفط. ومن أجل استغلال هذه القدرات الموجودة، فإنّ برنامج الحكومة يقترح تكثيف عمليات البحث والاستكشاف للرفع من طاقة الإنتاج التي تأثرت كثيرا خلال السنوات الماضية، وتراجعت على نحو لافت منذ عام 2006. ومن جهة أخرى، فإنّه من المقرر توسيع شبكة نقل المحروقات من خلال إعادة تأهيل البعض منها، وإطلاق البعض الآخر بما يعادل 14 أنبوب لنقل الغاز من باطن الصحراء.
دعم الاستثمار مجددا في قطاع المحروقات بما فيها الغاز الصخري المثير للجدل، وإن كان يعكس الحرص المعلن من طرف الحكومة على تعزيز مكانة الجزائر في هذا القطاع، وإيجاد المزيد من الموارد المالية لتمويل برامج وخطط الاستثمار، إلاّ أنّ هذا الإصرار سيطرح من دون شك مسألة مدى استعداد نفس الجهات على تنويع مصادر التمويل في ظل عدم وضوح الرؤية حول دعم الإنتاج خارج المحروقات، الملف الذي لا يزال يراوح مكانه وكأنه سيظل كذلك لسنوات أخرى طالما أن الخيار يبقى دائما يميل نحو قطاع المحروقات ليعمّق من جديد التبعية في تمويل كل شيء مع سبق الإصرار والترصّد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.