تحسين الخدمة العمومية والتواصل مع كل فئات المجتمع دون استثناء

من بين القواعد الرئيسية التي يرتكز عليها مخطط الحكومة للسنين القادمة: «الاستراتيجية الموضوعة بغية تسيير المنشآت، وصونها وتوسيعها بغرض تعزيز دورها في دعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية»، والتي يعتبر تجسيدها على أرض الواقع ضمانات قوية للمحافظة على الاستثمارات والمشاريع المنجزة في شتى المجالات، وتسييرها بصورة عقلانية وعصرية.
ونصت بهذا الشأن خارطة الطريق، المقدمة، أمس، من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام البرلمان، على» تجسيد إطار تشريعي وتنظيمي يضمن حماية مثلى للاستثمارات وتسيير عصري للمنشآت الأساسية وبالتالي الحرص على ديمومة التجهيزات وتقديم خدمة عمومية في مستوى الطلب المتزايد».
وتعتبر الحكومة قطاع النقل من بين القطاعات الهامة والبناءة في مسار التنمية ومشاريع التطور، إذ حظي منذ الانطلاق في البرامج الخماسية بقدر وفير من الاهتمام، الأمر الذي يترجم اليوم عن طريق «عزم الحكومة في مواصلة توسيع شبكة الطرق من خلال إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا واستكمال أشغال المنافذ والانطلاق في إنجاز 07 طرق أخرى على طول 663 كلم، إلى جانب فك العزلة عن الأقاليم بفضل إنجاز طرق جديدة على مسافة 2000 كلم في الجنوب والهضاب العليا».
ولا يقتصر الأمر على النقل البري فحسب، بل من المقرر أيضا، بحسب الوزير الأول، «مواصلة عمليات ازدواجية السكك الحديدية وكذا الكهربة التدريجية لمجمل الشبكة وإنجاز محطات جديدة والشروع في عمليات توسيع وإنجاز خطوط الميترو والتراموي والمصاعد الهوائية».
وفي شأن آخر، عرّج سلال، «على مجالين آخرين من الأهمية القصوى في مجال الخدمات العمومية، ألا وهما النقل البحري والجوي، اللذان سيشهدان إنجاز وتسليم عدة موانئ ومطارات من شأنها أن تساعد على فك العزلة عن المناطق الداخلية من جهة بالنسبة بالنقل الجوي، وتنمية الاقتصاد والتجارة من جهة أخرى».
تطوير الموارد المائية وتعزيز شبكة الاتصالات
وستعزز، أضاف سلال، «الدولة الجزائرية جهودها أكثر في مجال الموارد المائية، حتى يتسنّى القضاء نهائياً على أزمات نقص المياه الشروب التي تعرفها بعض المناطق الداخلية والصحراوية، إلى جانب توفير كل قدرات السقي لتطوير وإنجاح المشاريع الفلاحية الكبرى وكذا الصناعات الغذائية التي ستنبثق عنها».
وفي جانب آخر، أكد سلال على الاهتمام الخاص الذي ستوليه الحكومة بمجال الاتصال السلكي واللاسلكي، إذ ستعزز المنشآت الأساسية وتعصرن بفضل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمواصلة في تعميم استعمال تقنية الجيلين الثالث والرابع للانترنت، إلى جانب التدفق العالي والعالي جدا له.
السهر على التكفل الصارم بحاجيات المواطنين
ومن بين الضمانات التي قدمها الوزير الأول، أمام نواب البرلمان «حرص الحكومة واهتمامها بالتكفل وتلبية احتياجات المواطنين من حق في التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، الشغل وغيرها»...
ووعد سلال في هذا الشأن، بوضع آليات تحفيزية لفائدة الشباب حاملي الشهادات الراغبين في إنشاء مؤسساتهم المصغرة، توسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي إلى فئات جديدة والاستمرار في تحسين الخدمات بهذا القطاع، هذا إلى جانب منح الأولوية للتكفل الصحي بالمواطنين والاستثمار أكثر في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة.
ولن تقتصر مجهودات الحكومة على تحسين الخدمات والعلاقة بين السلك الطبي والمرضى فحسب، بل من المقرر أن تتوسع لتشمل «إنجاز هياكل صحية جديدة وتركيز على المنشآت الخاصة لمكافحة الأمراض الثقيلة، إلى جانب استكمال إصلاح المستشفيات وإعداد قانون جديد للصحة».
وإلى جانب السهر على المواصلة في دعم العائلات المعوزة والطفولة المسعفة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ستقوم الدولة، بحسب الوزير الأول، بالإبقاء على التدابير والآليات المخصصة لهم وتحسينها وتبسيط إجراءات منح المساعدات والإدماج.
كما ستستمر الدول، يضيف سلال، «في تحسين مردود المنظومة الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين المهني».
الحفاظ على الذاكرة، التواصل مع الجالية وترقية المرأة
وكشف عبد المالك سلال في سياق آخر، أن «مخطط الحكومة الجديد يحمل مشروع إعداد استراتيجية جديدة لترقية المرأة، يتم التشاور عليها مع المجتمع المدني. كما ستواصل الحكومة في تحسين الوضع الاجتماعي والصحي والنفسي للمجاهدين وذوي الحقوق، وكذا تنفيذ كل الأعمال الرامية إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتبليغها إلى الأجيال الصاعدة».
ووعد الوزير الأول، أن الحكومة ستولي «عناية بالغة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بسنّها لتدابير عديدة لتخفيف الأجراءات القنصلية، وتحسين ظروف الاستقبال وتعزيز الحماية القنصلية والقضائية، ناهيك عن دعم الحركة الجمعوية وإقامة الجسور مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج».