إنجاز مشروع سكني على مساحة خضراء بحي 1172 يثير غضب السكان

طالب سكان حي 1172 مسكن "الياسمين"، في السهل الغربي، من السلطات الولائية والأمنية، بفتح تحقيق معمق حول طريقة منح قطعة أرضية في شكل مساحة خضراء "مهجورة" إلى أحد المقاولين، فضلا عن تقصي حقائق حصوله على رخص استغلال وبناء مشروع "مجهول" إن كان سكني أو مركز للأعمال أو حتى مركب رياضي.
يشكو سكان المنطقة، إلى الوالي محمد منيب صنديد، مسألة إنجاز مشروع لم ترتسم بعد ملاحمه، رغم وضع إشارة إعلانية بسياج المشروع على كونه قطب رياضي، غير أن بعض المصادر تمكنت من الاطلاع على وثيقة استغلال القطعة الأرضية تثبت أنه مشروع سكني. واستنكرت العائلات المقيمة بالحي المذكور من إعادة سيناريو 2009 عندما تقدم مقاول إلى الموقع نفسه وبدأ باستغلاله قصد انجاز بناية سكنية، قبل أن تتطور الأمور وتتجه نحو التصعيد إلى غاية عدوله عن المشروع والرحيل من دون عودة.
وقد أقدم شباب الحي، منذ أيام، على شن انتفاضة جماعية ضد المشروع وصاحبه، حيث قاموا بإزالة السياج واللافتة الإعلانية، مهددين المقاول بتصعيد اللهجة في حال ما إذا عاد إلى الموقع وألح على بدأ أشغال البناء لمشروع "مجهول الهوية".
حيث أوضحوا أن البعض يدعي أن المشروع هو عبارة عن مركز للأعمال سينجز بجوار عماراتهم، والبعض الآخر يقول إنه بناية سكنية من 6 طوابق، في حين أن المقال يدعي انه مشروع قطب رياضي لفائدة شباب المنطقة.
كما ندد الغاضبون بالصمت الرهيب التي تنتهجه السلطات المحلية، لاسيما مسؤولي القطاع الحضري الثالث الذين استلموا شكاوى عديدة بهذا الخصوص، غير أنهم لم يحركوا ساكنا. حيث يطالب السكان بإقامة فضاء للعب الأطفال فوق تلك الأرضية.
وقام المستثمر الخاص بشراء تلك المساحة الخضراء "المهجورة"، حسب المنتفضين، قبل أن يقدم على وضع سياج وإنجاز مركز للأمن وتعليق لافتة إعلانية مبهمة. وقال الشاكون في مضمون رسالتهم للوالي، "إن شخصا يتزعم باستفادته من عقد ملكية لقطعة أرض بحيينا ورخصة بناء لمشروع مركب رياضي، فوق أرض تعتبر مساحة خضراء تابعة لأملاك الدولة". وأضافوا في نص شكواهم، أنه عندما تقدم السكان للاستفسار حول الوضعية القانونية لمشروعه، تبين أنه لا يملك أية وثيقة تثبت ما ذكره سالفا". وعليه، بعدما انتهى من تشييد السياج حول القطعة الأرضية كمرحلة أولى ووضع مركز أمن كمرحلة ثانية، قام بجلب مواد البناء وملحقات لها في قطعة أرض مخصصة لأطفال الحي، كما هو منصوص في العقود عند شرائهم السكن والمخطط. لكن، يضيف السكان، أن صاحب المقاولة فاجأهم إثر إنشاء السياج ومركز الأمن، بحفر الأرضية دون مراعاة لقوانين الدولة ولا حتى لسكان المنطقة.
وأشار الشاكون إلى أن السكان تنتابهم العديد من الشكوك وطرحوا العديد من التساؤلات حول الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الفضيحة العقارية الجديدة التي تضاف إلى سلسلة فضائح مافيا العقار بعنابة. في حين، يوضح الشاكون ذاتهم، أن عملية الحفر خلفت خسائر جمة فضلا عن تشويه المنظر العام للحي. وتحدث كل تلك التجاوزات، يستنكر السكان في شكواهم، دون تدخل أي جهة من الجهات المختصة ولا حتى المسؤولين أو السلطات الأمنية. إذ وصفوا هذا المشروع بأنه عائق لعدة أشياء لاسيما ترفيه الأطفال.