18 بالمائة من العمال غير مصرح به

لوح يكشف:

كشف اول امس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انه تم تسجيل ما يفوق 18 بالمائة من العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي عبر 9000 هيئة مستخدمة منتشرة عبر كامل التراب الوطني شملتها عملية الرقابة خلال السنة الماضية.
افاد وزير العمل خلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ان احصائيات سنة 2007 اسفرت عن وجود نحو 23000 يد عاملة اجنبية حائزة على رخصة عمل، وقلل الوزير من حجم هذه اليد العاملة حيث قال انها لا تتجاوز نسبة 0,70 بالمائة من العددد الاجمالي للعمال الاجراء في الجزائر.
واوضح في سياق متصل ان اليد العاملة الصينية تحتل الصدارة من مجموع اليد العاملة الاجنبية ب 19000 اي بنسبة لا تتجاوز 0,38 بالمائة.
وجدد لوح التأكيد على ان تشغيل اليد العاملة الاجنبية تسير طبقا لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر حيث اشار الى انها تنفذ عبر سلسلة من الاجراءات، وتعطي في كل هذا الاولوية عند توفر فرصة عمل لليد العاملة الوطنية، واضاف الوزير في سياق متصل ان اللجوء الى اليد العاملة الاجنبية يتجسد في حالة عدم توفر يد عاملة مؤهلة وطنيا تستجيب لبعض التخصصات التي تحتاجها السو ق.
واعترف وزير التشغيل امام الورشات الوطنية للمشاريع الكبرى المتعلقة بعدة قطاعات التي تحتاج الى يد عاملة مؤهلة خاصة ما تعلق منها بقطاع البناء والاشغال العمومية والري عدم وجود لحد الان على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل يد عاملة وطنية مؤهلة تستجيب لمتطلبات هذه المشاريع، وتحدث الوزير في هذا المقام عن استدعاء يد عاملة اجنبية مؤهلة ومتخصصة في هذه المشاريع عن طريق تسليمها تأشيرات عمل لا تتجاوز مدة 3 اشهر ورخصة مؤقتة للعمل مع الالتزام بترحيل العامل الاجنبي فور انتهاء علاقة العمل التي جاء من اجلها.
واقر وزير العمل بالتراجع المسجل بصورة محسوسة في نسبة التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي بفضل تعزز جهاز الرقابة بالوسائل المادية خلال السنوات الثلاثة الاخيرة.
وفيما يتعلق بتأخر تسديد معاشات المتقاعدين الجزائريين التي يمنحها لهم صندوق التقاعد الفرنسي، صرح ان الصندوق الوطني للتقاعد غير مسؤول عن هذا التأخير بالنسبة للمستفيدين الذين مازالوا على قيد الحياة.
واكد الوزير ان الصندوق الوطني للتقاعد يتكفل في هذه الحالة بارامل الجزائريين المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي في اطار الاتفاقية الجزائرية الفرنسية في مجال نظام التقاعد. وعندما افاد النائب من خلال تساؤله ان مدة التأخر المسجل في تسديد هذه المعاشات بالنسبة لهؤلاء تتراوح مابين 9 و 11 شهرا، علما كما اشار ان صندوق التقاعد الفرنسي اكد كتابيا على تسديده لهذه المعاشات.
وبرر لوح مشكل التأخر باجراءات تحويل اموال المعاشات، مشيرا الى ان تحويل هذه الاموال تمر عبر مراحل وتتدخل فيها عدة اطراف، فعملية التسديد تمر عن طريق مراسل مالي معتمد والمتمثل في البنك »براد« بفرنسا، بعد ان يتلقى هذه الاموال من صندوق التقاعد الفرنسي، لان بنك »براد« يقوم بعد ذلك بتحويل اموال هذه المعاشات الى بنك جزائري ويصب هذا الاخير هذه الاموال في الحساب البريدي لاصحاب هذه المعاشات.