المغرب يعرقل مسار الأمم المتحدة

يواصل المغرب تعنّته بخصوص القضية الصحراوية، مفضلا سياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالأوضاع إلى الانسداد، بما في ذلك العمل بكافة الوسائل لمحاولة عرقلة مسار الأمم المتحدة من إجل التسوية في إطار قواعد الشرعية الدولية القائمة على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال الاستفتاء الحر وبدون أي تأثير أو مساومة.
ولا يتأخر القادة الصحراويون في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والحكومة الصحراوية، قيد أنملة، عن التأكيد وبلغة صريحة، على قبول الذهاب إلى استفتاء شفاف للحسم في الخلاف مع المملكة المغربية وفقا للضوابط، مع التمسك بمسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أساسا، في كسر سياسة الأمر الواقع التي يعمل الاحتلال المغربي، منذ الغزو سنة 1975، على محاولة تكريسها، بانتهاج أسلوب الخداع والمراوغة والتزوير للحقائق، والعمل عبثا على افتعال مشاكل وهمية مع الجوار، ما يضيع مزيدا من الوقت ويستنزف الكثير من الموارد التي تحتاجها التنمية وبناء الشراكة المغاربية المعطلة، بينما تعرف التكتلات الإقليمية نموّا محقّقة نهضة اقتصادية لشعوبها.
منذ التوقيع على اتفاق وقف القتال بين المغرب وجبهة البوليساريو في سنة 1991، انطلق مسار المفاوضات الثنائية بمرافقة أممية، ويواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، مساعيه من أجل تحريك ملف القضية الصحراوية من خلال الدفع بالمفاوضات بين طرفي القضية وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التقدم نحو الحل القائم على الشرعية الدولية، غير أنه يواجه حاليا ألاعيب تحيكها إدارة الاحتلال المغربي بما في ذلك ترويج أخبار ملفقة تستهدف الرجل، الذي يلتزم الهدوء والصبر خدمة للسلم والأمن وتجسيدا لروح ميثاق منظمة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار حيثما وجد.
وينتظر أن يقدم روس تقريره في أكتوبر القادم للأمين العام للأمم المتحدة، على أن يرفع هذا الأخير تقريرا لمجلس الأمن حول مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ‘'المينورسو'' في أفريل 2015، وهو ما يرشح القضية لأن تتجه إلى مستوى آخر، لن يكون فيه للبلد المحتل أية ورقة أخرى يستعملها في سياسته التوسعية، في وقت تورط فيه المغرب بشكل مفضوح في المساس بحقوق الإنسان وارتكاب جرائم بحق المناضلين الصحراويين المتمسكين بمطالبهم المشروعة، ومنها المطالبة بتوسيع صلاحيات ‘'المينورسو'' لتشمل مراقبة مدى احترام إدارة الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والسجون، حيث يمارس التعذيب والمحاكمات الصورية والانتهاكات الصارخة، مما يزيد انزلاق المغرب غرقا في أوحال مسار خاطئ من أساسه.
بالتأكيد أن الأوساط المغربية التي تواصل الترويج لأطروحة الاحتلال، متنكرة للشرعية الدولية، تجد صعوبة في إعادة تصحيح خيارها الذي يجد إدانة دولية مافتئت تتسع عبر العالم، ولاتزال تراهن على دعم من بعض الجهات المتشبعة من المدرسة الاستعمارية التقليدية التي ترسم لبلدانها ذات النفوذ الإقليمي والدولي توجهاتها الجيو استراتيجية، القائمة على المصالح الضيّقة، أبرزها الحرص، ولو بالتنكر للقانون الدولي، على فرض الهيمنة، ولو بالوكالة، على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية وتلك التي تمثل منفذا نحو مختلف جهات العالم.
بطبيعة الأمر، في ظل مناخ كهذا، يفضل أصحاب القرار في المملكة المغربية، مجاراة الوهم الذي امتلكهم باحتلال الصحراء الغربية بالقوة العسكرية، دون تقدير الفاتورة الاقتصادية والاجتماعية التي يدفعها الشعب المغربي الشقيق، في مواجهة تحديات العولمة وصراع الأسواق التجارية وتنافس الاستثمارات.
ويمكن تصور مدى الخسائر التي تترتب عن استمرار تصديقهم لهذا الوهم، وحجم الفداحة الاقتصادية والاجتماعية، التي تنجم عن تعطيل إنعاش بناء اتحاد المغرب العربي، الذي يتحمل تبعات الموقف المغربي البعيد عن العقلانية، مكلفا المنطقة برمتها تضييع فرص شراكة كبيرة، تضمن لكل بلد مصالحه الشفافة والمشروعة.
في هذا الإطار، فإن ما يبحث عنه المغرب باحتلاله الصحراء (موارد الطاقة والفضاء التجاري)، يمكنه الحصول عليه كمنافع اقتصادية واستثمارية ضمن بناء الاتحاد المغاربي الذي يضم كافة شعوب المنطقة بما فيه الشعب الصحراوي، فحينها يتحرر الاتحاد من ممارسات تعطيله، وتنفتح معه آفاق الشراكة، ثم الاندماج المغاربي، في ظل التزام واضح بمكافحة الفساد، بالمفهوم الواسع، بالخصوص التهريب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن دولة البلد الجار، متورطة إلى العنق في تجارة الممنوعات وتهريبها لأغراض مفضوحة، مستهدفة الجزائر بشكل واضح، لأنها متمسكة وبكل أريحية بمبادئ وقيم منظمة الأمم المتحدة، يتقدمها النضال من أجل إنهاء بقايا الاستعمار، ورفض مساومة المبدأ بالمصلحة.
إن استمرار المغرب في خوض سياسة الهروب إلى الأمام، باحتلاله المتعنّت للصحراء الغربية، وتجاوز قواعد الشرعية الأممية، يكلف بلدان منطقة المغرب العربي الكبير خسائر فادحة وضياع فرص شراكة اقتصادية يصعب تداركها.