ضد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

المحكمة الأوروبية تدرس دعوى الجمهورية الصحراوية

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي نص الدعوى التي تقدمت بها جبهة ”البوليساريو” باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي أمام محكمة العدل الأوروبية بستراسبورغ يوم 14 مارس 2014 ضد اتفاقية الصيد البحري القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لشمولها منطقة مياه الصحراء الغربية المحتلّة. وكانت الجمهورية الصحراوية قد نجحت في إقناع البرلمان الأوروبي إلى إلغاء الاتفاقية خلال ديسمبر من سنة 2011، وبعد مرور سنتين نجح المغرب بأساليبه الملتوية في دفع ذات البرلمان للمصادقة على الاتفاقية.
وشكلت هذه الاتفاقية مواجهة دبلوماسية قوية بين المغرب وجبهة البوليساريو وسط الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من المواجهة الدبلوماسية الشاملة بين الطرفين دوليا، والتي ينتظر من خلالها الشعب الصحراوي إنصافا أوروبيا ودوليا على تظلّمه. ويتعلق الأمر بإلغاء قرار المجلس الأوروبي الخاص بإبرام برتوكول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية باسم الاتحاد الأوروبي يحدد إمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المتضمن في اتفاق الشراكة فيما يخص قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وتعتبر الجهة المطالبة نفسها معنية بشكل مباشر وشخصي بهذه المسالة كونها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي. فضلا عن ذلك فان القرار قد تم اتخاذه دون استشارة الطرف المطالب في حين ان القانون الدولي يقضي بأن تتم عملية استغلال الموارد الطبيعية لشعب إقليم غير مستقل بالتشاور مع ممثليه. وأضاف الجانب المتظلم أنه لا يوجد بلد عضو يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية. علاوة عن ذلك فإن القرار المعني سيعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية وذلك يتناقض مع المساعدة التي تقدمها المفوضية للاجئين الصحراويين.
وأشارت جبهة البوليساريو إلى أن طعنها يستند كذلك على انتهاك هذا الاتفاق لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار بما أن القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق البروتوكول الذي سيحدد من خلاله الاتحاد الأوروبي والمغرب حصص الصيد البحري في مياه غير تابعة لسيادتهما وسيسمحان لسفن الاتحاد الأوروبي باستغلال الموارد الصيدية التابعة لسيادة الشعب الصحراوي وحده. كما أن الأمر يتعلق بانتهاك قانون تقرير المصير بما أن القرار المعني يعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية، وانتهاك مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، واستغلال الموارد الطبيعية التابعة لسيادة الشعب الصحراوي، وبالتالي انتهاك القانون الدولي الإنساني بما أن القرار المذكور يقدم دعما ماليا لسياسة المملكة المغربية في استعمار الصحراء الغربية.