لعمامرة: الرئيس بوتفليقة لن يدخر جهدا في مساعدة الفرقاء

مسار الجزائر سيعمل على تلبية كل الطلبات من أجل مالي جديد
انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من المفاوضات المالية الشاملة في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية، بحضور فريق الوساطة والمجموعة الدولية وممثلي الحكومة المالية ومختلف المعنيين بهذا الملف الشائك وبرعاية ودفع من الجزائر، حيث أشرف على الجلسة الافتتاحية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
وقال لعمامرة في كلمة افتتاحية، إن هذه المفاوضات بين الأطراف المالية المتنازعة بحضور فريق الوساطة الذي يعمل دون هوادة، هي لبناء وتشييد وترقية السلم والأمن في إطار الكرامة والأخوة بين الفرقاء الماليين.
ونقل الوزير أمل رئيس الجمهورية في نجاح المفاوضات، مؤكدا أنه لن يدّخر جهدا في مساعدة مالي وجعل مرحلة الجزائر مرحلة حاسمة في رحلة البحث الدؤوب عن السلم والاستفادة منه وتمكين ذلك لكل سكان مالي والرقي به.
وأشار لعمامرة إلى أن المرحلة الحاسمة من مسار الجزائر للسلم المالي، سبقها عمل إعدادي طويل، معربا عن ارتياحه للقاء الأخير الذي عقد بوغادوغو والمواقف المشتركة حول عدة نقاط، مشيرا إلى أن المفاوضات تنطلق ابتداء من اليوم، داعيا إلى الوعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والتحلي بروح الوئام والتكافل والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لمجموعة من المسائل المطروحة وذلك في إطار أربع مجموعات تفاوضية؛ يتعلق الأمر بالمجموعة السياسية المؤسساتية، والثانية بالدفاع والأمن والمجموعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجموعة المصالحة الوطنية والعدالة وحقوق الإنسان، ما يؤكد، بحسبه، العمل الإعدادي المكثف الذي عرفته.
وبحسب لعمامرة، فإن هذه المرحلة من المفاوضات تمكن الجميع من النظر في نفس الاتجاه وتوسيع الفرص حتى تكون الجهود المبذولة بمستوى الطموحات المنتظرة وفقا للرزنامة المحددة، مؤكدا أنه متفائل جدا بتلبية المطالب من خلال مسار الجزائر، في ظل استعدادها حكومة وشعبا في مد يد العون وكذا من كل المنطقة والمنظومة الدولية لتجاوز أسباب المرحلة الحالية نحو مرحلة حاسمة في تاريخ مالي وفتح فصل جديد نوعي مع المواطنين.
اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين ضرب لإفريقيا ككل وليس للجزائر فقط
اعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، لدى افتتاحه المرحلة الثانية للمفاوضات الجوهرية في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية، أن عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، والذي راح ضحيته كل من بوعلام ساسي وطاهر تواتي، هو ضرب لاستقرار وأمن المنطقة ولإفريقيا ككل وليس الجزائر فقط.
وأوضح لعمامرة، أن الجهود المضنية التي قادتها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سمحت أخيرا بإنهاء هذه المعضلة، رغم ما خلفته من ضحايا فقدوا حياتهم، إيماناً منها بمبادئها وعدم الاستسلام للإرهاب، منوّها بكل الشرفاء الذين ساهموا في بناء جسور بين الجزائر وإفريقيا.
وكانت المناسبة فرصة لكل المتدخلين لتقديم التعازي للجزائر، منوهين بالجهود المبذولة في هذا الإطار والتي كرّست نجاح الدبلوماسية الجزائرية ومدى نجاعة وأحقية الجزائر في الدعوة لعدم دفع الفدية للإرهابيين وتجريم هذا الفعل باعتباره الممول الرئيسي للخلايا الإرهابية.
سيدي محمد بن حنن ل«الشعب":
متفائلون بما ستحققه المفاوضات بالجزائر
أعرب سيدي محمد بن حنن، سفير مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون لموريتانيا وعضو الوساطة بين الأطراف المالية المتنازعة، بالتنسيق مع الجزائر، عن تفاؤله بالمرحلة الثانية للمفاوضات المالية التي تأتي بعد الجولة الأولى التي عقدت بين 17 إلى 24 جويلية المنصرم، بالنظر للمؤشرات التي تحملها بالذهاب إلى اتفاق نهائي يرضي كل الأطراف المتنازعة بما فيها الحكومة المالية.
سعاد.ب
وأرجع بن حنن في تصريح ل«الشعب"، على هامش انعقاد المفاوضات الثانية بفندق الأوراسي، تفاؤله هذا إلى عدة اعتبارات، تتعلق بثقة الحكومة والأطراف المالية المتنازعة في الجزائر حكومة وشعبا، وقناعتهم بضرورة التوصل إلى حل نزاع عمّر 50 سنة، وآثاره على السكان الذي ملوا من هذا الصراع ومن ثم هناك تفاؤل بالوصول إلى حل في الوقت المحدد وبدفع من الجزائر.
وبرر المتحدث تفاؤله بحكم درايته بالمنطقة، كونه كان سفيرا سابقا بمالي، ما جعله ملمّا وأكثر معرفة بالنسيج الاجتماعي لمالي، ما يؤكد، بحسبه، وجود إرادة حقيقية وقوية من الحكومة المالية والأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق بدفع من الجزائر.
وحول آفاق تطبيق نتائج هذه المفاوضات، أوضح بن حنن أن الوساطة القائمة على هذا الملف حريصة على إيجاد آليات دولية لضمان تنفيذ ما سيتم التوصل إليه هذه المرة، عكس المرات السابقة، بالنظر للحرص المسجل لدى كل الأطراف والمتدخلين الذين يهمّهم مآلات الأوضاع في مالي.
في المقابل، لم ينف محدثنا طبيعة الوضع المعقد في مالي، على غرار بروز، الأسبوع الفارط، حركتين جديدتين تريدان دخول المشهد السياسي، غير أنه رأى ضرورة رفض لجنة الوساطة حضورهما المفاوضات، حتى لا تتكاثر الحركات المتمرّدة أو المنشقة، ومطالبتها بالانخراط في الحركات الست التي وقعت على إعلان الجزائر، كون اللعبة المالية معقدة، خاصة وأن هناك احتمال بعدم استئثار دول الجوار بالمصالحة المالية وهو أمر وارد.
الجولة الثانية من المفاوضات المالية الشاملة
لعمامرة: الرئيس بوتفليقة لن يدخر جهدا في مساعدة الفرقاء
مسار الجزائر سيعمل على تلبية كل الطلبات من أجل مالي جديد
انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من المفاوضات المالية الشاملة في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية، بحضور فريق الوساطة والمجموعة الدولية وممثلي الحكومة المالية ومختلف المعنيين بهذا الملف الشائك وبرعاية ودفع من الجزائر، حيث أشرف على الجلسة الافتتاحية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
وقال لعمامرة في كلمة افتتاحية، إن هذه المفاوضات بين الأطراف المالية المتنازعة بحضور فريق الوساطة الذي يعمل دون هوادة، هي لبناء وتشييد وترقية السلم والأمن في إطار الكرامة والأخوة بين الفرقاء الماليين.
ونقل الوزير أمل رئيس الجمهورية في نجاح المفاوضات، مؤكدا أنه لن يدّخر جهدا في مساعدة مالي وجعل مرحلة الجزائر مرحلة حاسمة في رحلة البحث الدؤوب عن السلم والاستفادة منه وتمكين ذلك لكل سكان مالي والرقي به.
وأشار لعمامرة إلى أن المرحلة الحاسمة من مسار الجزائر للسلم المالي، سبقها عمل إعدادي طويل، معربا عن ارتياحه للقاء الأخير الذي عقد بوغادوغو والمواقف المشتركة حول عدة نقاط، مشيرا إلى أن المفاوضات تنطلق ابتداء من اليوم، داعيا إلى الوعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والتحلي بروح الوئام والتكافل والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لمجموعة من المسائل المطروحة وذلك في إطار أربع مجموعات تفاوضية؛ يتعلق الأمر بالمجموعة السياسية المؤسساتية، والثانية بالدفاع والأمن والمجموعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجموعة المصالحة الوطنية والعدالة وحقوق الإنسان، ما يؤكد، بحسبه، العمل الإعدادي المكثف الذي عرفته.
وبحسب لعمامرة، فإن هذه المرحلة من المفاوضات تمكن الجميع من النظر في نفس الاتجاه وتوسيع الفرص حتى تكون الجهود المبذولة بمستوى الطموحات المنتظرة وفقا للرزنامة المحددة، مؤكدا أنه متفائل جدا بتلبية المطالب من خلال مسار الجزائر، في ظل استعدادها حكومة وشعبا في مد يد العون وكذا من كل المنطقة والمنظومة الدولية لتجاوز أسباب المرحلة الحالية نحو مرحلة حاسمة في تاريخ مالي وفتح فصل جديد نوعي مع المواطنين.
اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين ضرب لإفريقيا ككل وليس للجزائر فقط
اعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، لدى افتتاحه المرحلة الثانية للمفاوضات الجوهرية في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية، أن عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، والذي راح ضحيته كل من بوعلام ساسي وطاهر تواتي، هو ضرب لاستقرار وأمن المنطقة ولإفريقيا ككل وليس الجزائر فقط.
وأوضح لعمامرة، أن الجهود المضنية التي قادتها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سمحت أخيرا بإنهاء هذه المعضلة، رغم ما خلفته من ضحايا فقدوا حياتهم، إيماناً منها بمبادئها وعدم الاستسلام للإرهاب، منوّها بكل الشرفاء الذين ساهموا في بناء جسور بين الجزائر وإفريقيا.
وكانت المناسبة فرصة لكل المتدخلين لتقديم التعازي للجزائر، منوهين بالجهود المبذولة في هذا الإطار والتي كرّست نجاح الدبلوماسية الجزائرية ومدى نجاعة وأحقية الجزائر في الدعوة لعدم دفع الفدية للإرهابيين وتجريم هذا الفعل باعتباره الممول الرئيسي للخلايا الإرهابية.
سيدي محمد بن حنن ل«الشعب":
متفائلون بما ستحققه المفاوضات بالجزائر
أعرب سيدي محمد بن حنن، سفير مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون لموريتانيا وعضو الوساطة بين الأطراف المالية المتنازعة، بالتنسيق مع الجزائر، عن تفاؤله بالمرحلة الثانية للمفاوضات المالية التي تأتي بعد الجولة الأولى التي عقدت بين 17 إلى 24 جويلية المنصرم، بالنظر للمؤشرات التي تحملها بالذهاب إلى اتفاق نهائي يرضي كل الأطراف المتنازعة بما فيها الحكومة المالية.
وأرجع بن حنن في تصريح ل«الشعب"، على هامش انعقاد المفاوضات الثانية بفندق الأوراسي، تفاؤله هذا إلى عدة اعتبارات، تتعلق بثقة الحكومة والأطراف المالية المتنازعة في الجزائر حكومة وشعبا، وقناعتهم بضرورة التوصل إلى حل نزاع عمّر 50 سنة، وآثاره على السكان الذي ملوا من هذا الصراع ومن ثم هناك تفاؤل بالوصول إلى حل في الوقت المحدد وبدفع من الجزائر.
وبرر المتحدث تفاؤله بحكم درايته بالمنطقة، كونه كان سفيرا سابقا بمالي، ما جعله ملمّا وأكثر معرفة بالنسيج الاجتماعي لمالي، ما يؤكد، بحسبه، وجود إرادة حقيقية وقوية من الحكومة المالية والأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق بدفع من الجزائر.
وحول آفاق تطبيق نتائج هذه المفاوضات، أوضح بن حنن أن الوساطة القائمة على هذا الملف حريصة على إيجاد آليات دولية لضمان تنفيذ ما سيتم التوصل إليه هذه المرة، عكس المرات السابقة، بالنظر للحرص المسجل لدى كل الأطراف والمتدخلين الذين يهمّهم مآلات الأوضاع في مالي.
في المقابل، لم ينف محدثنا طبيعة الوضع المعقد في مالي، على غرار بروز، الأسبوع الفارط، حركتين جديدتين تريدان دخول المشهد السياسي، غير أنه رأى ضرورة رفض لجنة الوساطة حضورهما المفاوضات، حتى لا تتكاثر الحركات المتمرّدة أو المنشقة، ومطالبتها بالانخراط في الحركات الست التي وقعت على إعلان الجزائر، كون اللعبة المالية معقدة، خاصة وأن هناك احتمال بعدم استئثار دول الجوار بالمصالحة المالية وهو أمر وارد.
المجموعة الدولية تدعو الفرقاء للعمل يدا واحدة:
المفاوضات تمثل الأمل لمستقبل تشاركي
نوّه الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج والتعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب، بالجهود المبذولة من طرف فريق الوساطة لإخراج مالي من الأزمة التي تتخبط فيها واستعادة الأمن والسلم، وكذا على المساعدات والاستقبال الأخوي للاجئين والنازحين الماليين من طرف الدول الشقيقة والصديقة ومرافقتهم وإيوائهم.
وأشار ديوب، إلى أن المرحلة الحالية تمهد للذهاب نحو إجماع لإيجاد حل نهائي بآفاق واعدة، معربا عن ابتهاجه بالديناميكية التي تعرفها المفاوضات واكتسائها الطابع الوحدوي، خاصة بعد لقاء واغادوغو لإخراج أنفسهم من الحقبة التاريخية المؤلمة.
وأكد في هذا السياق، أن الحكومة المالية تشارك بنية حسنة وبآذان صاغية وبقلب مفتوح لضمان الحل التشاركي للأزمة وتوفير كل الوسائل لتجاوز الذات من أجل مالي جديد، إدراكا منها بأن التنمية مرهونة بإشراك كل الأطراف لا إرادة السلطة فقط، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة التي مرّوا بها للتوجه نحو بناء مستقبل مثمر.
وأوضح ذات المسؤول، أنه يتعين التفكير في أفضل صيغة مؤسساتية في إطار حوكمة محلية من شأنها أن تحمي الاستقرار الوطني والوحدة الوطنية في إطار تنمية جهوية عادلة وإقليمية تعود بالفائدة على المنطقة ككل.
بدوره، وزير الدولة والخارجية لبوركينافاسو، جبريل باسولي، ثمّن التسهيلات التي حظي بها فريق الوساطة في إطار مسار الجزائر للتوصل إلى حل أزمة مالي ولمّ شمل الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أنه متفائل بأن المجهودات المبذولة ستكلل بالنجاح، ما يتعين التحلي بالشجاعة والمثابرة لتحقيق السلام، رغم بعض سوء التفهم والاختلافات.
وأكد باسولي، أن تواجدهم هو بهدف تحقيق السلام والخروج برؤية موحدة، آملا أن يصادق المجتمع الدولي على مسار الجزائر، ولهذا يعمل فريق الوساطة على التوصل إلى إيجاد حل واتفاق شامل ودائم وتجاوز خيار السلاح من أجل غد أفضل، داعيا الفرقاء الماليين إلى أن يكونوا بمستوى التطلعات وعدم تضييع قضيتهم التي تنخرها الاشتباكات التاريخية للخروج برؤية موحدة بعيدا عن عوامل التقسيم التي تهدد السلام والقضية التي يدافعون عنها.
وأوضح نفس المحدث، أن الماليين بحاجة إلى غد أفضل ومالي جديد تجمعه كل عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، آملا أن يتم التوقيع على خارطة طريق تشمل كل الأطراف لإضفاء جو الثقة على نتائج مفاوضات ستحدد مستقبل مالي.
من جهته دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة، ألبير كندرس، إلى إيجاد حلول تنهي الأزمة المالية من خلال التوصل لإجماع لتنفيذ كل ما ستتوصل إليه المفاوضات من ضمانات، آملا في أن تكون ثمرة ملموسة في الواقع، خاصة وأن هذا الاجتماع يمثل يوم أمل لمالي ومواطنيه لتحسين الأمن والسلم في المنطقة وهو ما سيحدث بعد ستة أسابيع.
وقال ألبير، إنه من مسؤولية المجموعة الدولية العمل على تشييد وبناء مالي قوي وموحد في ظل التنوع الذي يعرفه هذا البلد وتسييره بطريقة تشاركية.
بدوره تحدث ممثل غرب إفريقيا، عبدو شيكاتوري، بأنه لابد من استغلال فرصة السلم المتاحة في ظل العالم المتذبذب الذي يشهد العديد من بؤر التوتر، مشيرا إلى أن النتيجة الإيجابية التي يمكن منحها لمالي هي تحقيق السلم وكل من تخلف عن الركب مدعو للالتحاق بالسلم والعدالة الاجتماعية