الهدف تحويل فائض الادخار لتمويل المشاريع الكبرى

الإعلان عن إنشاء الصندوق العمومي للاستثمار قريبا:

أكد مصدر موثوق ان الحكومة تعمل حاليا على انشاء هيئة مالية جديدة وهي عبارة عن صندوق عمومي للاستثمار هدفه توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى الهامة والضخمة.
هذه الهيئة المالية الجديدة التي يتوقع ان ترى النور في الاسابيع القليلة القادمة، قد تكون في نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر الذي يليه، سينحصر نشاطها في محورين اساسيين: العمل على دعم انشاء مؤسسات وطنية وتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الوطنية.
ضخ الاموال اللازمة لهذا الصندوق سيتم عبر خزينة الدولة التي تدعمت بالفوائض المالية المتأتية عن ايرادات المحروقات طيلة سنوات الرخاء المالي قبل ان تبدأ مرحلة الانحصار في المداخيل المالية بفعل تراجع اسعار النفط السريع.
وجاء انشاء هذا الصندوق كرد فعل على رفض الجهات المعنية استحداث صناديق السيادة، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول ولا سيما الخليجية منها تحت ضغط كبير من بعض الدول الغربية، هذه الاخيرة اي صناديق السيادة تكبدت خسائر مالية فادحة جراء الازمة المالية العالمية وبذلك تكون الجزائر وعلى الرغم من الضغوطات العديدة التي مورست عليها كما قال الوزير الاول السيد احمد اويحيى في عرضه لبيان السياسة العامة امام نواب البرلمان في منتصف الشهر الماضي، قد تجنبت النتائج الوخيمة لهذه المغامرة المالية.
ويختلف الصندوق العمومي المزمع الاعلان عن انشاءه قريبا عن صناديق السيادة، كون الاول سيمول محليا اي بموارد مالية عمومية والثاني اي صناديق السيادة فان تمويله ناجم بالاساس عن المساهمات الخارجية للاسواق المالية العالمية. واستمرار اعتماد الجهات المسؤولة على التمويل المحلي لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى يعكس الحرص على توخي المزيد من الحيطة والحذر وتجنب هزات محتملة قد تعصف بالاهداف المنتظرة من هذه المشاريع والاستثمارات الكبرى.
ويبدو ان الظروف مواتية للاسراع في انشاء هذا الصندوق العمومي نظرا لتوفر الموارد المالية في الوقت الراهن والتي ترجمت بوجود فائض في الادخار فاق بكثير الاستثمار، مما يعني ان هذه الهيئة المالية الجديدة تنشأ خصيصا لدعم عمل النظام البنكي في منح التمويل اللازم للاستثمارات الوطنية خاصة طويلة المدى بعد الانتقادات التي وجهت للبنوك الوطنية في ما يتعلق بتمويل هذا النوع من الاستثمارات.
لكنه، وحسب التقرير الاخير لبنك الجزائر، فان البنوك الوطنية قامت منذ سنة 2006 بما اسمته بالتركيبات المالية اي برامج تمويلية لتمويل مشاريع استثمارية كبرى ادى الى ارتفاع القروض المتوسطة والطويلة المدى الى 54,2٪ من مجموع القروض التي تم توزيعها الى غاية شهر اكتوبر من العام الماضي مقابل 51,3٪ في نهاية 2007 و 48,1٪ في نهاية سنة .2005
الحكومة ومن خلال انشائها لهذا الصندوق انما تحاول توفير آليات تريدها ان تكون عملية من اجل تسهيل عملية تمويل المشاريع الكبرى في ظل ظروف دولية اصبحت بالغة التعقيد بفعل تداعيات الازمة المالية الدولية وتراجع مداخيل النفط.
------------------------------------------------------------------------