ارتفاع نسبة الإنتاج الصناعي العمومي ب 2,2 بالمائة

الديوان الوطني للاحصائيات

سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2008 ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة، حسب المعطيات الاخيرة للديوان الوطني للاحصائيات التي تشير الى أن هذا الارتفاع بلغ نسبة 3,8 بالمائة خارج المحروقات.
أما الصناعات التصنيعية، فقد سجلت تغييرا معتدلا ب 0,8 بالمائة مع توجه نحو الانخفاض خلال الثلاثي الثالث 2.4 - بالمائة و نتيجة جيدة خلال الثلاثي الاول و الثاني ب 7+.2 بالمائة و 2 بالمائة.
وقد تم تسجيل هذا الارتفاع في مجال الصناعات الغذائية ب 8ر12 بالمائة والطاقة 1,9 بالمائة و الكيمياء و المطاط و البلاستيك + 8 بالمائة، وأخيرا صناعة المناجم و المحاجر ب 7,9 بالمائة.
ومن بين الفروع التي سجلت صعوبات خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة ,2008 اشار خبراء الديوان الوطني للاحصائيات الى صناعات مختلفة ب 18,9 بالمائة و الخشب و الفلين و الورق 6 -.10 بالمائة.
كما خص الانخفاض الصناعات الحديدية و المعدنية و الميكانيكية والكهربائية والالكترونية - 5,2 بالمائة والجلود والاحذية 1-.1 بالمائة، و كذا المحروقات ب - 0,6 بالمائة.
وقد سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني زيادة بنسبة 3ر0 بالمائة سنة 2007 مقارنة بسنة .2006 ويعود هذا التغير الى الارتفاع المسجل على مستوى قطاعات المناجم و المحاجر و الطاقة.
وأوضح خبراء الديوان الوطني للاحصائيات أن المؤشر الجديد الذي حددت على أساسه نسبة الانتاج الصناعي الوطني للاشهر التسعة الاولى من سنة ,2008 أعد وفقا للتغيرات الطارئة على قطاع الصناعة.
وقد أدت خوصصة بعض المؤسسات و غلق اخرى الى تراجع عدد المؤسسات العمومية حيث بلغ عدد المؤسسات و الفروع التي تم خوصصتها او غلقها حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات 90 - شركة.
واوضح خبراء الديوان ان قائمة المنتوجات تراجعت ب 54 منتوجا، الى جانب الغاء ثلاثة فروع نشاطات تتمثل في فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة المواد الدسمة وصناعة المواد الغذائية الأخرى.
ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي وضعه الديوان الوطني للإحصائيات الى قياس تطور حجم الإنتاج، مما يسمح بأخذ الكمية الفعلية للمنتوجات بعين الإعتبار حيث أنها تشكل المعيار الأساسي للمنتوج الصناعي.
ويذكر ان التحقيق الفصلي الثلاثي للديوان الوطني للإحصائيات شمل حوالي 480 مؤسسة وفرع من القطاع العام، علما أن هذه المتابعة الفصلية تقوم على أساس عناصر التحقيق المعمق لمجال الصناعة الذي انطلق سنة .1989