الديوان الوطني للإحصائيات

ارتفاع نسبة الإنتاج الصناعي العمومي ب 2ر2 بالمائة

سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2008 ارتفاعا بنسبة 2ر2 بالمائة، حسب المعطيات الاخيرة للديوان الوطني للاحصائيات التي تشير إلى أن هذا الارتفاع بلغ نسبة 8ر3 بالمائة خارج المحروقات.
أما الصناعات التصنيعية فقد سجلت تغييرا معتدلا ب8ر0 بالمائة مع توجه نحوالانخفاض خلال الثلاثي الثالث (4ر2 - بالمائة) و"نتيجة جيدة" خلال الثلاثي الاول والثاني ب7ر2 + بالمائة و2 + بالمائة.
وقد تم تسجيل هذا الارتفاع في مجال الصناعات الغذائية ب8ر12 بالمائة والطاقة 1ر9 بالمائة والكيمياء والمطاط والبلاستيك (8 + بالمائة) وأخيرا صناعة المناجم والمحاجر ب9ر7 بالمائة.
ومن بين الفروع التي سجلت صعوبات خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2008 اشار خبراء الديوان الوطني للاحصائيات الى صناعات مختلفة ب9ر18 بالمائة والخشب والفلين والورق (6ر10 - بالمائة).
كما خص الانخفاض الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية (2ر5 - بالمائة) والجلود والاحذية (1ر1 - بالمائة) وكذا المحروقات ب6ر0 - بالمائة.
وقد سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني زيادة بنسبة 3ر0 بالمائة سنة 2007 مقارنة بسنة 2006. ويعود هذا التغير الى الارتفاع المسجل على مستوى قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة.
وأوضح خبراء الديوان الوطني للاحصائيات أن المؤشر الجديد الذي حددت على أساسه نسبة الانتاج الصناعي الوطني للاشهر التسعة الاولى من سنة 2008 أعد وفقا للتغيرات الطارئة على قطاع الصناعة.
وقد أدت خوصصة بعض المؤسسات وغلق أخرى الى تراجع عدد المؤسسات العمومية، حيث بلغ عدد المؤسسات والفروع التي تمت خوصصتها اوغلقها -حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات- 90 شركة. وأوضح خبراء الديوان ان قائمة المنتوجات تراجعت ب 54 منتوجا الى جانب إلغاء ثلاثة فروع نشاطات تتمثل في فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة المواد الدسمة وصناعة المواد الغذائية الأخرى.
ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي وضعه الديوان الوطني للإحصائيات الى قياس تطور حجم الإنتاج مما يسمح بأخذ الكمية الفعلية للمنتوجات بعين الإعتبار، حيث أنها تشكل المعيار الأساسي للمنتوج الصناعي.
ويذكر أن التحقيق الفصلي (الثلاثي) للديوان الوطني للإحصائيات شمل حوالي 480 مؤسسة وفرع من القطاع العام علما أن هذه المتابعة الفصلية تقوم على أساس عناصر التحقيق المعمق لمجال الصناعة الذي انطلق سنة 1989 .