الضغط على المحتل المغربي لتنظيم استفتاء تقرير المصير

شدّد محمد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، أمس، لهجته تجاه المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وخاصة الدول الخمس المالكة لحق الفيتو بمجلس الأمن الدولي وكذا اتجاه بعثة المنورصو، داعيا إياهم إلى تسليط عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية ضد المملكة المغربية وحملها على تطبيق التزامات 1991 القاضية بتنظيم استفتاء حرّ يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
واعتبر ولد السالك، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر،» أن مصداقية الأمم المتحدة، اليوم، على المحك وهي مقبلة خلال الأسبوع القادم، على عقد جمعيتها العامة في دورتها ال69 والتي ستتطرق من خلالها إلى مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وأكد ولد السالك على مسؤولية بعثة المينورصوا في تفاقم الأزمة التي يعيشها صحراويو المدن المحتلة من الصحراء الغربية، مستغربا لتحولها « من بعثة سلام لتنظيم استفتاء تقرير مصير والإشراف عليه إلى بعثة راعية للاحتلال، ساكتة على القمع الوحشي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ونهب الثروات الطبيعية».
وأدان الدبلوماسي بقوة «التواطؤ الذي يحظى به المحتل المغربي من داخل مجلس الأمن خاصة من قبل مجموعة أصدقاء الأمين العام الخمسة أي الدول الخمس التي اتهمها ب«خطف واحتجاز القضية الصحراوية وإبقائها في طريق مسدود»، واستعمالهم في كل مرة لحق الفيتو الذي يخدم تملّص المغرب من التزاماته اتجاه الشرعية الدولية».
وتأسف المسؤول الصحراوي لمواقف هذه الدول المعادية لمبدأ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالشعب الصحراوي ومناصرتها للمغرب ومخططاته الاستعمارية بالمنطقة وتماطله وعرقلته المتواصلة والممنهجة لكل المساعي الرامية لحل النزاع حول الصحراء الغربية وتمكين شعبها المكافح من حقه الشرعي في تقرير المصير».
و أكد ولد السالك على بقاء الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد وفيين لعهدهما باحترام الشرعية الدولية وتقديم كل التساهلات كما جرت العادة لموفد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة والدفاع بالطرق السلمية المتحضرة عن موقفه في القضية وتمسّكه بمطالبه الشرعية في الاستقلال وتصفية الاستعمار كما طالب في ذات السياق من « ملك المغرب محمد السادس الوفاء بالالتزامات التي وقّع عليها والده الحسن الثاني والمتعلقة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه الشرعي في تقرير المصير.
واعتبر المسؤول الصحراوي أن هذا التصرف كفيل بجلب الاستقرار والطمأنينة للشعبين الصحراوي والمغربي، وكذا لشعوب منطقة المغرب العربي الكبير.