المحكمة العليا ستفصل في طعن دفاع المتهم في قضية الخليفة

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في معرض ردّه على سؤال حول قضية الخليفة، "من المتوقع حسب معلوماتي أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به الدفاع عن المتهم، وبعد ذلك سيتم، وفقا للإجراءات، جدولة القضية أو عدمه، وفي حال الرفض ستجدول آليا في الدورة الجنائية الأولى ل2015".
في سياق مغاير، أكد أن القاضي الفرنسي، الذي سيحلّ بالجزائر، سيحضر إجراءات التنفيذ الخاصة بقضية اغتيال الرهبان بتبحيرين، أما المكلف بالقضية والعمل الفعلي فهو القاضي الجزائري، الذي سيتنقل بدوره إلى فرنسا في إطار التعاون القضائي بين البلدين في غضون الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري".
عاد لوح في لقاء صحفي مقتضب، على هامش تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد، إلى مستجدات قضية الخليفة ووفاء لمبدئه منذ تعيينه في هذا المنصب، القائم على رفض الخوض في القضايا المطروحة أمام القضاء باعتباره سيّدا، أوضح بأنه "تم اتخاذ إجراءات ووضع قوانين يخضع لها في إطار ما يسمى بالمنظومة التشريعية، التي تتضمن مبادئ السيادة والقضاء من السيادة". وخلص إلى القول، بأن "القضايا المطروحة أمامه، سواء تعلق الأمر بقضية الخليفة أو قضية أخرى، تعالج وفق الإجراءات المنصوص عليها".
وأضاف في نفس السياق، "بالنسبة لقضية الخليفة، من المتوقع حسب معلوماتي أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به الدفاع عن المتهم، وبعد ذلك سيتم، وفقا للإجراءات، جدولة القضية أو عدمه، وفي حال الرفض ستجدول آليا في الدورة الجنائية الأولى ل2015، حسبما هو وارد في القضاء".
ورفض لوح الطرح الذي يقول إن القضاء الفرنسي سبق القضاء الجزائري في القضية، منبّها إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تميّز قضاء البلدين، فلكل إجراءاته المنصوص عليها قانونا وهذه المسألة سيادية، بحسبه.
في سياق آخر، وردا على سؤال حول حضور قاض فرنسي إلى الجزائر في إطار التحقيق في قضية اغتيال رهبان تبحيرين، قال: "سبق وأن صرحت للصحافة، أن القضية محل تحقيق على مستوى القطب الجزائري المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بالعاصمة، وهي محل تحقيق أيضا من قبل القضاء الفرنسي"، مضيفا "في إطار التعاون القضائي بين البلدين ووفقا لاتفاقية قضائية، أصدر قاضي التحقيق الجزائر إنابات، وكذلك القاضي الفرنسي في إطار إجراءات التحقيق".
واستنادا إلى توضيحات الوزير، "بعد موافقة السلطات القضائية والجزائر على حضور القاضي المكلف بإجراءات الإنابة القضائية، سيقوم القاضي الجزائري بالتنفيذ والإجراءات وفقا للأعراف والاتفاقيات الدولية، على أن يتنقل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري إلى فرنسا"، وذلك في إطار التعامل بالمثل والتعاون في المجال القضائي لحضور الإنابة، لأن الهدف من التعاون محاربة الإرهاب والجريمة والوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة".