إنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا يعزز مكانة الجامعة الجزائرية

سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا، من شأنها الرفع من مستوى النخبة العلمية الجزائرية إلى أعلى المستويات داخل الوطن وخارجه، وكذا التعبير عن قدراتها العلمية والتكنولوجية بهذا الصرح العلمي، مما يعزز صورتها عالميا، في وقت يتسم بتكاثر المعارف وتطور غير مسبوق للتكنولوجيات.
في هذا الصدد أكد، أمس، محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تجند الأسرة العلمية الوطنية والجهود المبذولة لتحسين صورة الجامعات الجزائرية على الصعيد الدولي، أعطت ثمارها بقرار إنشاء هذا الصرح العلمي الكبير، لإعطاء الجامعة مكانتها المستحقة، لاسيما بعد التقدم المسجل في التصنيف العالمي للجامعة الجزائرية.
كما أوضح مباركي خلال ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للجامعات الجزائرية، التي خصصت لتقييم الدخول الجامعي 2014-2015 بمقر الوزارة، بالعاصمة، أن مصالحه سجلت بارتياح السير الحسن لهذه العملية، بتوقع ارتفاع عدد الطلبة وطنيا، إلى 1.324.000 طالب، بعد التحاق 75 من المائة من الطلبة المتخرجين من الطور الأول بالماستر.
في نفس السياق، أكد مباركي تسجيل 221.000 طالب جديد بالمؤسسات الجامعية، مؤكدا تحصل طالب من بين كل طالبين على رغبته الأولى المعبّر عنها في بطاقة الرغبات، بالإضافة إلى حصول ثمانية طلبة من أصل عشرة على رغباتهم الخمس الأولى، في حين لم تتعد الطعون المودعة 5000 طعن، جرى التكفل بها طبقا للشروط البيداغوجية.
وأوضح مباركي، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش أشغال الندوة الوطنية، أنه تم إنجاز 2000 وحدة سكنية وظيفية جاهزة للتسليم، وذلك في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية، والظروف المهنية للأساتذة والباحثين، وكذا الموظفين عبر مختلف المؤسسات الوطنية، داعيا في الوقت ذاته مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى الإسراع في وتيرة تسليمها، وصرح أن الوزارة ستحقق في كل الطلبات، في حال اللجوء إلى البطاقية الوطنية للمستفيدين.
كما انتقد الوزير مباركي، تأخر إنجاز بعض المنشآت والهياكل القاعدية بالمؤسسات الجامعية، على غرار مخابر البحث، مؤكدا توفر الإمكانات المالية لإنجاز كافة المشاريع المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2014-2019. ودعا لجان التنسيق المحلية لإسراع وتيرة الإنجاز وتسليم المنشآت في آجالها المحددة.
من جانب آخر، أكد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، أن مشروع قانون البحث العلمي الذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الجامعية، قد تم إعداده، بعد مشاورات عديدة بين الأطراف الفاعلة، وينتظر مناقشته من طرف الحكومة خلال الأيام القادمة.
وأضاف مباركي، أن مشروع الجامعات والمعاهد الخاصة الذي وافقت عليه الحكومة منذ 2008 لم يتجسد على أرض الواقع، كون الوزارة سجلت طلب اعتماد واحدا فقط، يتوافق ودفتر الشروط الذي وضعته الوزارة، موضحا أن الجامعة الجزائرية تحظى بسمعة إقليمية حسنة، بدليل تسجيل عدة طلبات من طرف طلبة وأبناء مسئولين في دول إفريقية.
أبواب التشاور مع الطلبة مفتوحة
ألح الوزير أمام مديري الجامعات على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع كل الفاعلين الجامعيين، وفي مقدمتهم التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية، موضحا أن انتهاج أسلوب الحوار والتشاور يبقى غير كاف في بعض المؤسسات الجامعية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها إلى مستويات أعلى.
على صعيد آخر، كشف مباركي أن السنة الحالية شهدت فتح مركز جامعي بإيليزي. وصرح أن دائرته الوزارية تسعى لاستحداث مدارس وطنية عليا، لاسيما بولايات الجنوب، لتكوين كفاءات عالية التأهيل في تخصصات الهندسة والبيوتكنولوجيا والإعلام الآلي، بالإضافة إلى تكوين أساتذة التربية الوطنية في مختلف الأطوار التعليمية، استجابة للطلب المتزايد في هذا المجال.
كما صرح مباركي، أن الوزارة تتابع بكل اهتمام التطورات الحاصلة في الجامعة، لاسيما جانب التأطير الأكاديمي، حيث تعمل الوزارة على مراجعة تنظيم مسار الأستاذ الباحث ومعايير ترقيته. وأوضح، أن جانب النقص المسجل في فرع اللغات الأجنبية يتم التكفل به من خلال عقد عديد الاتفاقيات مع جامعات أجنبية، على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، لإرسال الأساتذة، وهذا لرفع مستواهم العلمي في المجال.