فتح تحقيقات فورية حول الجرائم الإسرائيلية

حقوقيون ل »الشعب« :

دعا أمس نشطاء حقوقيون جزائريون وعرب إلى فتح تحقيقات موسعة وتفعيلها لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان في غزة والوصول الى محاكمة الساسة والعسكريين الإسرائليين حتى يعاقبوا على حرب الإبادة التي خاضوها في حق الأبرياء في غزة.
شدد الأستاذ محمد بن جديدي عضو اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان على هامش ندوة إلغاء عقوبة الإعدام على ضرورة التعجيل بفتح لجان تحقيق موضوعية وعادلة بهدف الوقوف على الجرائم التي تقترفها اسرائيل في حق الأبرياء الفلسطينيين في غزة الجريحة.
ووصف بن جديدي المأساة في غزة بالجرائم الإنتهاكية لحقوق الإنسان وقال حان الوقت للتحرك إلى جانب الوقفة التضامنية نحو رصد الجرائم الإسرائيلية عن طريق توحد المنظمات الإنسانية وفضح كل التجاوزات المقترفة في غزة.
ويرى الأستاذ بن جديدي أن الجرائم الإسرائيلية في غزة يمكن تجريمها من عدة حالات، ويتعلق الأمر بجانب تقتيل الأطفال والنساء، وأوضح أن هذا يتعارض مع القوانين الدولية.
إلى جانب ضرب المؤسسات العبادية من مساجد وكنائس والمؤسسات الطبية والمدارس إلى إستهداف فرق الإغاثة واللجان الناشطة في العمل الإنساني.
واستاء كثيرا بل وجرم الأسلحة المستعملة والتي تعد نوعا من العقاب البشع لشعب أعزل. وطالب بن جديدي تدخل المجتمع الدولي كون الأزمة التي تحدث أخلاقية بالدرجة الأولى ويجب أن يعاقب كل متورط فيها.
وترى نسرين زريقات رئيسة وحدة السجون في المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردنية أنه لا بديل عن خيار محاكمة مجرمي حرب الإبادة المقترفة في غزة لأن بعض قوانين الدول مثل بريطانيا تسمح بأن ترفع قضايا لمتابعة مجرمي الحرب المتواجدين بترابها.
وخلصت إلى القول أن غزة محتلة وأن إسرائيل إخترقت مؤخرا إتفاقيات جنيف الرابعة وقامت بالإعتداء على الأطفال والنساء، معتبرة أن هذا يعد جريمة دولة.
ومن جهته المحامي الجزائري بن منصور بن علي إستهجن بقوة الإنتهاكات المقترفة في غزة والخروقات التي مست المعاهدات والقوانين الدولية ولم يخف استحالة تنفيذ اي حكم يجرم الساسة والعسكريين الإسرائيليين إذ تمت مقاضاتهم لأن التاريخ أثبت أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن سياسة التقتيل والتنكيل بالأبرياء غير أن المجتمع الدولي لم يتحرك والنتيجة كانت جد مخيبة في مجازر صبرا وشتيلا ودير ياسين وما إلى غير ذلك. وكشف حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عن وجود قرار صادر من مجلس حقوق الإنسان الدولي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص الجرائم التي تقترفها إسرائيل في حق مدنيي غزة وذكر أبو سعدة وجود شكوى فعلية حول الإعتداء البشع على مدرسة. وأكد أن جهود المنظمات الإنسانية قائمة لفتح تحقيق وهذه المرة يتوقع أن يفعل وليس كالمرات السابقة أي عن طريق متابعة التوصيات كي تحرك الدعوة القضائية.
وأفاد أنهم كمنظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان حركت منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا دعاوى قضائية حول اقتراف إسرائيل ل 87 جريمة وتم ذلك في محاكم بريطانية وتحدث كيف تمكن أحد المجرمين الإسرائيليين من الفرار في آخر لحظة من بريطانيا بعد أن صدر حكم بتوقيفه بسبب دعوى مرفوعة ضده.
واعترف أبو سعدة أن الملفات غير كافية لذا يجب أن ترفق بتحقيقات فعلية.
------------------------------------------------------------------------