الدستور يخوّل التشريع للبرلمان بغرفتيه

تقاطع أعضاء مجلس الأمة الذين اقتربت منهم "الشعب" لرصد آرائهم حول النقاش الذي فتحته وزارة العلاقات بالبرلمان بخصوص تفعيل دور الغرفة البرلمانية العليا بمنحها حق التشريع باقتراح القوانين، وتقديم التعديلات، في التأكيد بأن دستور 96 واضح تماما في هذا الشأن، مستندين في ذلك إلى المادة 98 منه التي تمنح مجلس الأمة صلاحيات مماثلة لتلك التي تمنح إلى المجلس الشعبي الوطني، غير أن المشكل في اجتهاد المجلس الدستوري الذي حرم الغرفة هذا الحق انذاك.
أفاد عضو مجلس الأمة لمين شريط في معالجته للإشكال بأن المادة 98 من دستور 96 الذي استحدث الغرفة البرلمانية العليا واضحة تماما، إذ أنه منح كل الصلاحيات للغرفة الجديدة شأنها شأن المجلس الشعبي الوطني وذلك في مجال التشريع والرقابة، غير أن المجلس الدستوري اجتهد آنذاك وحرم مجلس الأمة من الصلاحيات المخولة له دستوريا ممثلة في التعديل ما جعله مجمدا، ولا يؤدي مهامه في مجال التشريع.
وأكد شريط، الذي كان عضوا في لجنة تعديل الدستور في 1996، بأن المطلوب من التعديل فتح الباب أمام مجلس الأمة بمنحه حق اقتراح القوانين،مضيفا في سياق موصول بأن المنتظر دعم عمل الغرفة البرلمانية التي أثبتت دورها الجوهري في الجزائر وفي كل الدول التي تعتمد الازدواجية البرلمانية، من خلال تخويله حقي الاقتراح والتعديل، مثله مثل الغرفة البرلمانية السفلى.
وذكر عضو مجلس الأمة المختص في القانون الدستوري، بأن دور مجلس الأمة تقويم وتصويب الأخطاء الواردة في مشاريع القوانين، وفي حال الاختلاف يحال المشروع بعينه على لجنة متساوية الأعضاء، ومن هذا المنطلق فنّد وقوع تداخل في الصلاحيات بين غرفتي البرلمان بل على العكس سينجم عن ذلك تكامل واستدراك في حال وقوع الأخطاء.
واعتبر العضو بذات الغرفة البرلمانية عبد القادر مالكي، بأن توسيع صلاحيات مجلس الأمة بات ضرورة لمواكبة التحولات والتغييرات، بعد تجربة دامت 15 سنة، لافتا إلى أن مجالس الأمة أو ما يعرف كذلك بمجلس الشيوخ أو العقلاء في دول أخرى يتمتع بنفس صلاحيات الغرفة البرلمانية الثانية ما يحقق تكاملا في العمل البرلماني ويعطيه ثقلا كبيرا كونه يلعب الدور التشريعي المنوط به على أكمل وجه.
وحان الوقت حسب مالكي الذي ذكر بأن الإشكالية المطروحة للنقاش قديمة- جديدة، لتجاوز مرحلة يقتصر فيها دور عضو مجلس الأمة على إبداء الملاحظات أو اقتراحات لن تؤخذ بعين الاعتبار لأن دوره مقيد، وخلص إلى القول مجلس الأمة له ثقل كبير وينبغي إعطاء دفع للعمل التشريعي من خلال منحه بعض الصلاحيات وفي مقدمتها التعديل.
من جهته عضو مجلس الأمة ديب، أكد بأن تقييد مهام مجلس الأمة لا يخدم شرعية ولا مشروعية وجوده، وكذا القوانين التي يصادق عليها، كونه يكتفي فقط بإبداء الملاحظات حول النصوص التطبيقية، مشدّدا على ضرورة عدم تقييد أعضائه من خلال منحهم صلاحيات تسهل أداء الدور المنوط بهم على غرار التعديل واقتراح مشاريع القوانين.
وأسهب زميله داود بشير، الذي قال بصريح العبارة "بعيدا عن الطعن في قراراته، المجلس الدستوري كانت له قراءة خاطئة فيما يخص صلاحيات مجلس الأمة، حدث ذلك رغم أن الدستور واضح إذ ينص صراحة على أن البرلمان بغرفتيه يختص في المهمة التشريعية، ويأتي "التقصير" وفق ذات المتحدث، كون دستور 96 جاء في سياق متميز استجاب لظرف ساد آنذاك لإيجاد التوازن، إلا أنه تم تجاوز تلك المرحلة، وحان الوقت ليعود المجلس لمهامه الطبيعية شأنه شأن الغرف المماثلة في باقي الدول، ليتامشى أداؤه والتطورات الحاصلة.
وبالنسبة إلى العضو بشير، فإن طبيعة كل من مجلس الأمة وكذا المجلس الشعبي الوطني تحول دون أي تداخل في حال منح صلاحيات للغرفة الأولى، فهي الأقرب إلى الجماعات المحلية نظرا لطبيعة الانتخابات وكذا التجديد النصفي لأعضائه.