بن يونس: الدولة تتوفر على موارد مالية ولن تتخلى عن دعم المواد الاستهلاكية

نفى، وزير التجارة، عمارة بن يونس، أي إلغاء للاتفاقية في إطار التبادلات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استمرار عملية الاستيراد، بعدما طمأن يقول أن الدولة ستستمر في سياسة دعم أسعار المواد الأساسية، مستبعدا في ذات الوقت تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد الجزائر.
أكّد الوزير بن يونس في تصريحات للصحافة، أول أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أن تراجع أسعار النفط الذي تبنى على مداخليه ميزانيات مختلف القطاعات، لن يخلق أزمة في الجزائر، و "أن الحكومة لا تعتزم مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك بالرغم من هذا الانخفاض، لأن الدولة تتوفر على الموارد المالية الكافية لمواجهة الوضع ".
ونظرا لأن توفير بعض المواد الأساسية مرتبط بالاستيراد ، قال أن الحكومة ليست لها أية نية في وقف الواردات بما فيها الكماليات، لأن ذلك يعتبر خرقا كما قال لقواعد التجارة الخارجية، و احترام هذه الأخيرة يكرس حرية المبادلات، و أوضح يقول أن الجزائر تعتمد قانون اقتصاد السوق كخيار، بعد أن تخلت عن التسيير الإداري للتجارة .
وفي سياق آخر كشف وزير التجارة عن رقم أعمال غير مصرح به بقيمة 44 مليار دج ناجم عن عدم الفوترة، تمكّنت مصالح الرقابة وقمع الغش من ضبطه بفضل عمليات المراقبة للنشاطات التجارية غير المشروعة وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 .
وجدّد ذات الوزير تأكيده في معرض رده عن سؤال للعضو جمال قيقان قرأه نيابة عنه العضو محمد زيدان حول الارتفاع الكبير لأسعار الخضر سنة 2014 ، بأن دائرته الوزارية تعمل بدون هوادة للضرب على أيدي الذين يمارسون التجارة خارج إطار القوانين.
وذكر في هذا الصدد بأن مصالح الرقابة في إطار محاربة الممارسات غير الشرعية، تمكّنت من بالكشف عن 129 ألف مخالفة و تحرير 118 ألف محضر قضائي مع اللجوء إلى غلق 9.900 محل تجاري.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الخضروات طيلة السنة الجارية ، أرجع بن يونس ذلك إلى الاضطرابات التي شهدها السوق الوطني للمنتوجات الفلاحية، خاصة ارتفاع أسعار البطاطا الذي أرجعه إلى المضاربة التي يمارسها بعض التجار، وكذا نقص الإنتاج هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى بالسلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية منذ بداية نوفمبر للحفاظ على توازن السوق .
وذكر في هذا السياق بأن مصالح دائرته الوزارية تمكّنت خلال شهر نوفمبر الفارط من تفتيش 260 غرفة تبريد ، بهدف التأكد من وفرة المنتوج مع تسجيل 9400 تدخل على مستوى أسواق الجملة سمحت بالكشف عن 300 مخالفة و38.000 تدخل في أسواق التجزئة أسفرت عن 1400 مخالفة تم متابعة مرتكبيها قضائيا.
285 محطة تنجز في أفق 2016، نسيب:
دراسة مع الولايات المتحدة لمعالجة المياه في المستوى ال 3
كشف، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن دراسة تجري حاليا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمعالجة المياه من المستوى الثالث و التي تسمح باسترجاعها و استعمالها في سقي الخضروات، مفيدا بأن عملية المعالجة و التطهير مسّت 50 بالمائة من المياه المستعملة، ومن المرتقب أن تصل إلى 70 بالمائة سنة 2016
أعلن نسيب في رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول البرنامج الوطني لمعالجة المياه المستعملة و تنظيف الأودية، أن قطاعه يرتقب الوصول إلى 285 محطة تطهير للمياه المستعملة في آفاق 2016 ، بسعة معالجة تبلغ 2،1 مليار متر مكعب سنويا من المياه المطهرة، لافتا إلى أن كل المحطات الحالية تعمل بنظام المعالجة من المستوى الثاني و المخصصة لري الحبوب و الأشجار فقط لدى استرجاعها.
وكشف في هذا السياق عن الشروع في إنجاز العديد من محطات تصفية المياه المستعملة خاصة بالولايات الساحلية منها وهران وعنابة وبجاية والعاصمة، والمرتقب تسلمها خلال الخماسي المقبل في حين هناك مشاريع قيد الدراسة تهدف لتوسيع بعض المحطات المستغلة حاليا و إنجاز أخرى جديدة لدعم القطاع.
أفاد نسيب أن تطهير المياه هو من أولويات قطاعه ، والتي تستفيد من برامج ستمكّنها من بلوغ 165 محطة مستغلة في 2014 ، تعالج 850 مليون متر مكعب سنويا مشيرا إلى أن49 محطة تطهير من أصل 165 محطة، هي مخصصة لتصفية مياه الأودية الملوثة، مما سيسمح كما قال بإعادة فتح الكثير من الشواطئ بكل من العاصمة و عنابة و بجاية ووهران وغيرها وكذا تراجع نسبة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
ويعتبر واد الحراش من الوديان التي عرفت تلوثا فاق الحدود ، حيث تشير التحاليل التي أجريت على مياهه إلى ارتفاع نسبة الزئبق، ما استدعى انطلاق الأشغال به لإزالة التلوث كليا، وكشف الوزير عن إنشاء محطتين بواد السمار وبابا علي تنطلق ابتداء من 2015 والتي من شأنها تأمينه من النفايات الصناعية.
وفي ردّ على سؤال لعضو آخر بالمجلس ، حول صيانة قناة واد ريغ بولاية ورقلة والتي تعاني من صب المياه المستعملة فيها، كشف الوزير عن إعانة مالية قدرها 2 مليار دج تم دفعها للديوان الوطني لسقي الأراضي و تخصيص 5 مليار دج من ميزانية التجهيز لتطهير القناة ما سينعكس إيجابا على الفلاحة بالمنطقة ، وتعهد بالقيام بزيارة إلى الولاية في القريب العاجل لتفقد قطاعه هناك .
الغازي يطمئن بعدم التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر:
الإجراء يطبق بحوافيره في قانون المالية 2015
كشف، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن دراسة تجري حاليا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمعالجة المياه من المستوى الثالث و التي تسمح باسترجاعها و استعمالها في سقي الخضروات، مفيدا بأن عملية المعالجة و التطهير مسّت 50 بالمائة من المياه المستعملة، ومن المرتقب أن تصل إلى 70 بالمائة سنة 2016 .
أوضح الوزير الغازي، أن قانون المالية 2015 المصادق عليه تضمن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و المنح مهما كان نوعها، باستثناء العلاوات الممنوحة في إطار تعويض النفقات التي يتحملها العامل في إطار المهمة.
وأضاف أن القرار الذي سيوقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيطبق بحذافيره، وأنه سيخص بالدرجة الأولى العمال ذوي الدخل الضعيف ليشمل تدريجيا الطبقات الأخرى "حتى لا يكون له تأثير سلبي على ميزانية سير الدولة و الاقتصاد الوطني .
وفي سياق مغاير أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن الشروع في عقد اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي و العيادات الطبية الخاصة ، في إطار مساعدة المرضى على التداوي، و من جهة أخرى التقليل من الاكتظاظ على المستشفيات العمومية .
أوضح الوزير محمد الغازي في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة حول مراقبة العيادات الطبية الخاصة، خاصة تلك التي تقوم بتصفية الدم ، أن هذه الاتفاقيات عرفت تطورا خلال العشرية الأخيرة ، كما شدّد على ضرورة التزامها بالمعايير الدولية