سلال ينفي غياب مخطط خاص بها

75 بالمئة من المياه المستعملة تتم معالجتها

نفى وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن تكون الدولة قد قصرت في معالجة المياه المستعملة خاصة في المدن الكبرى، وأشار إلى أن الجزائر رفعت من قدراتها في معالجة هذه المياه من 25 بالمئة إلى 75 بالمئة السنة الجارية.
وأوضح السيد سلال في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أول أمس أن مجهودات كبيرة تبذل لمعالجة المياه المستعملة والتي تمر في وديان تعبر الغالبية منها بعض المدن الكبرى، وذلك في إطار منظومة تطهير وطنية مدروسة ومخطط لها، وتستجيب للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتوسع العمراني الذي تعرفه البلاد.
وذكر الوزير بان نسبة اللفظ السنوي للمياه المستعملة بلغت 750 مليون متر مكعب، ويتم معالجة 570 مليون متر مكعب منها أي ما يعادل نسبة 75 بالمئة، وتوقع أن تصل نسبة المعالجة في 2014 إلى 85 بالمئة أي ما يعادل 2,1 مليون متر مكعب، وسيتأتى ذلك من خلال الرفع من عدد محطات المعالجة من 102 الموجودة حاليا الى 114 محطة، علما أن عدد المحطات لم يكن يتجاوز 25 سنة .2000
وحسب السيد سلال فان برنامج معالجة المياه المستعملة يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حيث تمت مباشرة عدة عمليات ترمي الى إقامة محطات تصفية معالجة على مقربة من المستثمرات الفلاحية لتعزيز القدرات الوطنية في توظيف المياه المصفاة للقطاع الفلاحي. وتوقع الوزير أن تمكن المياه المستعملة من سقي 100 ألف هكتار بحلول عام ,2014 وذلك مع الانتهاء من المشاريع التي تمت مباشرتها في كل من تلمسان، وهران، برج بوعريريج، معسكر، قسنطينة وسطيف.
وفي سؤال آخر يخص مشكل تصاعد المياه الذي تعاني منه بعض الولايات اكد الوزير أن السلطات العمومية خصصت ما يقارب 60 مليار دينار لإنجاز منشآت وهياكل موجهة لمعالجة هذه المشكلة في كل ولايتي ورقلة والوادي.
وأوضح أن هذا البرنامج يشمل إنشاء محطات معالجة وقنوات تجميع المياه المستعملة والصرف الفلاحي بطول 860 كلم وحفر 58 بئرا بغرض ضخ المياه وخفض مستوى الطبقة العليا للمياه الجوفية وكذا إنجاز 90 كلم من قنوات نقل المياه للمعالجة قبل توجيهها لسقي الأراضي الفلاحية.
وأكد ان هذه المنشآت توجد في ''مرحلة التشغيل التدريجي'' وستشكل حلا جذريا لمشكلة تصاعد المياه في الولايتين.