والي باتنة يحقق في أسباب انسداد المجالس البلدية

دفعت الأوضاع «الصعبة» التي تعيشها بعض بلديات باتنة، جراء انسداد المجالس الشعبية المنتخبة، السلطات الولائية إلى التحرك «العاجل» لوضع حدّ لهذا الوضع الذي بدأ يعصف بعجلة التنمية بالبلديات وأخرج السكان في عديد المناسبات إلى الشارع للاحتجاج.
وسارع، مؤخرا مسؤولو الولاية باتنة لإيفاد لجان تحقيق إلى البلديات التي تعيش حالة انسداد والوقوف على حقيقة ما يحدث وفتح حوار جدي بين الأطراف المتصارعة التي يمثلها في شق رئيس البلدية في كل من بلديات الجزار بأقصى الجنوب الغربي للولاية، وكذا رئيسا بلديتي عين ياقوت وتيمقاد، وبين منتخبي هذه البلديات في الشق الآخر.
يتبادل طرفا الصراع الاتهامات بينهما، في الوقت الذي سئم المواطن من هذه الوضعية التي غالبا ما تكون شخصية، بحسب بعض المواطنين ل «الشعب»، الذين أكدوا أن انشغالاتهم آخر ما يهم كلا الطرفين، حيث تعرف البلديات الثلاث سالفة الذكر حالة احتقان حقيقية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، أين يتمسك كل طرف باتهامه للطرف الآخر بممارسة الإقصاء وسوء التسير واستغلال السلطة والانفراد بالتسيير.
ورغم محاولات الصلح وتوجيهات رئيس الهيئة التنفيذية المحلية بتغليب المصلحة العامة للبلدية والتكفل الجيد بانشغالات المواطن، غير أن الأوضاع في بلدية عين ياقوت مثلا ماتزال على حالها، بل تزداد الأوضاع فيها سوءاً، حيث يرفض 10 أعضاء من مجموع 15 عضوا يشكلون المجلس «قرارات» المير، بل ويتهمونه بالتعسف واستغلال السلطة والانفراد بالقرارات، لهذا قاموا في عديد المرات بالاحتجاج داخل مكتبه، مبررين رفضهم تسييره البلدية بصدور حكم قضائي ضده في قضية استخدامه شهادة إقامة مزوّرة، أثناء ترشحه للانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2012، وهي التهم التي يرفضها المير جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكم الصادر ضده ابتدائي وليس نهائيا.
نفس الأوضاع تعيشها كل من بلدية الجزار التي وصف سكانها الصراع بين «المير» وباقي المنتخبين بالمتعفن والذي تسبب في تعطل التنمية بالمشاتي الريفية، إلى أن قام سكانها مؤخرا بإغلاق مقر البلدية، مطالبين الوالي التدخل الفوري لوقف الانسداد والتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بيوميات المواطنين من كهرباء وغاز ومياه وإنارة عمومية وتهيئة.
بدورها بلدية تيمقاد «ينخرها» الانسداد منذ مدة طويلة وتظهر للعيان أثار ذلك، بحسب المواطنين الذين التقت بهم «الشعب»، حيث أصدر، مؤخرا، مجموعة من الأعضاء المنتخبين بيانا لسحب الثقة ضد رئيس البلدية، مطالبين بفتح بتحقيق في التجاوزات، بحسبهم، حيث لم تنطلق عديد المشاريع بعد رغم الاستفادة منها، على غرار مشروع تجديد قناة المياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان «موري»، في الوقت الذي تبقى فيه إحدى الآبار المحفورة منذ أكثر من سنة بثنية الخرشف وبئر آخرى والمسماة بئر بوهراوة الممولة لقرية عين عبد الرحمن مغلقتين، يتهم المعارضون رئيس البلدية بشل كل نشاط يتعلق بالتنمية في بلدية تيمڤاد.
ويرد المير على متهميه باتهام مضاد، كونهم يرغبون في تحقيق أغراض شخصية وهو ما رفضه لهذا يواجه هذه الحملة لعزله.
وفي انتظار استكمال اللجان الولائية لتحقيقاتها الميدانية حول الأسباب الحقيقية للانسداد بالمجالس البلدية بولاية باتنة، يبقى المواطن وحده من يدفع «ثمن» لامبالاة وإهمال المنتخبين المحليين.