تعديل الدستور يجسد الإرادة القوية لاستكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها

أكّد، أمس، بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، أهمية استكمال مشاورات تعديل الدستور، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، واعتبر ساحلي ذلك تجسيدا للإرادة القوية للسلطات العليا في البلاد لاستكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها.
قال ساحلي، إن المشهد السياسي خلال سنة 2014 اتسم بأهم خطوة تمثّلت في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ما عزّز التوجه نحو ترسيخ الديمقراطية، موضحا أن ذلك يعد ضمانا للأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية وتعزيزها.
وأضاف ساحلي ضمن ندوة صحفية نشطها، عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب بالمقر الوطني، تناول خلالها تقييم الحصيلة الحزبية والوطنية لسنة 2014 وآفاق العام الجديد، أن الحزب ثمّن مواصلة ورشة تعديل الدستور التي انطلقت في جوان الماضي وحققت نجاحا تشاوريا للوصول إلى نتائج توافقية.
كما توقّف ساحلي عند أهم النقاط التي حملها خطاب رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، مشيرا أن الحزب يسجل ارتياحه بعدما أكد الرئيس أن الدستور المعدل لن يكون على مقاس شخص الرئيس أو النظام، بل سيعزّز مبدأ الديمقراطية التشاركية والرقابة على المؤسسات، وفتح هامش الحريات أمام الأحزاب والمواطنين لإثراء مختلف القضايا الوطنية.
وأشار رئيس حزب التحالف الجمهوري إلى المكاسب المحققة على الساحة الوطنية، لاسيما في شقها السياسي والاقتصادي الذي تميّز بتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، وإشراك المواطنين في الحياة السياسية وطرح قانون الإعلام، وما شمله من إطلاق قنوات إعلامية جديدة نحو تحقيق حق المواطن في الإعلام.
وبخصوص الشق الاقتصادي شدّد وثمّن ساحلي أهم الخطوات المحققة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وفتح النقاش مع المختصين والخبراء حول تداعيات انخفاض أسعار البترول، موضحا في ذات الخصوص الإمكانات الهائلة التي تملكها الجزائر لمواجهة تحدي انهيار الأسعار، من خلال دعم الاقتصاد الوطني بآليات قاعدية دائمة.
وأعلن بالمناسبة، أن حزبه يعطي أولوية كبيرة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ظل تراجع أسعار البترول بعيدا عن منطق التهويل والتخويف الذي تلجأ إليه بعض أحزاب المعارضة التي تستغل الظروف الحالية لتأجيج الوضع الاجتماعي على حد تعبيره وخلق فوضى بين المواطنين بدون مبرر.
وفي سياق اهتمامات الحزب أعلن ساحلي عن تنظيم عدة لقاءات في المستقبل القريب لتعميق التشاور حول القضايا الراهنة، والعمل على تفعيل دور منتخبي الحزب، الذي يقترب من تشكيل مجموعة برلمانية، وكذا تكثيف دورات التكوين لمختلف كوادره وإطاراته عبر مختلف المجالس المنتخبة للتكفل بانشغالات المواطنين.
ودعا ساحلي بالمناسبة إلى تضافر جهود جميع الأطراف والتحلي باليقظة والتجند، حتى تكون سنة 2015 سنة لتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال استكمال المسار الإصلاحي التوافقي وتنويع الاقتصاد الوطني، في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني واستغلال كل المقومات والإمكانات التي تسمح بتجاوز كل الاضطرابات.