ساحلي يدعو المعارضة إلى عدم إقحام الجيش في التجاذبات السياسية

دعا بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أمس، أحزاب المعارضة إلى عدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية والابتعاد عن منطق الإقصاء الذي تنتهجه بعض الأحزاب في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وقال ساحلي في شرحه للمشهد السياسي الحالي، إن أحزابا تريد جرّ مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، إلى جدل سياسي عقيم أو افتعال الأزمات الوهمية، عوض دعوة الجزائريين لتعزيز التفافهم حول مؤسساتهم، بغية تمكينها من أداء دورها الدستوري.
وأكد ساحلي، خلال ترؤسه الندوة الجهوية لإطارات الحزب لولايات الوسط، بالمقر الوطني بالعاصمة، أن الحزب يرفض المشاركة في مبادرة التنسيقية الوطنية لأحزاب المعارضة، كونها مبنية على الإقصاء وعدم تقبل آراء الجميع، موضحا أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وبخصوص مبادرة الإجماع الوطني التي دعا إليها «الأفافاس»، أوضح أن الحزب يرحب بها، كاشفا عن أهم النقاط التي طرحها لإنجاح الإجماع الوطني، من خلال اعتماد المرجعية الوطنية المنبثقة عن بيان أول نوفمبر، وعدم التنكر للإرادة الشعبية التي تعتبر قاعدة للعمل السياسي.
وفي تحليله للجانبين الاقتصادي والاجتماعي، قال ساحلي إن تذبذب أسعار البترول لن يؤثر على سياسات الدولة، خاصة برنامج رئيس الجمهورية المسطر في العهدة الجديدة، داعيا إلى عدم انتهاج أسلوب التهويل والتضخيم الذي تتبنّاه بعض الأطراف لخلق فوضى في الشارع.
كما استنكر الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري، الدعوات المتكررة لأحزاب المعارضة بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، معتبرا ذلك انقلابا على الشرعية الشعبية والقضاء على الإرادة الشعبية، التي تمخضت بانتخاب الرئيس بكل شفافية.
وعن التعديل الدستوري قال ساحلي، إنه أهم خطوة في برنامج الرئيس بوتفليقة، الذي تبناها برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن ذلك يحمل الكثير من القرارات الهامة في تنظيم الحياة السياسية، على غرار تعميق إشراك المجتمع المدني في كل الشؤون السياسية.
وأضاف ذات المتحدث، أن ديباجة الدستور تركز على إدراج آليات جديدة للرقابة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وإلزامية الوزير الأول بسماع الأسئلة الشفوية في غرفتي البرلمان، وتوسيع اعتماد الأحزاب السياسية، الذي يعد احتراما للديمقراطية في العمل السياسي.