اتفق مصرفيون على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال، وأوصوا بأن توكل هذه المهمة التي كانت تقوم بها لحد الآن شركة التعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هو معمول به في العالم. وصرح السيد طرابلسي، المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، خلال اجتماع أول أمس بمقر وزارة المالية بالجزائر العاصمة، أنه ومع ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري، أصبحت البلاد بحاجة إلى الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الإلكترونية ومهمة المراقبة، لذا فالجزائر بحاجة إلى إنشاء هيئة ليست موجودة عندنا، أي هيئة مستقلة غير ربحية يضم مجلس إدارتها البنك المركزي و21 بنكا عموميا وخاصا ينشطون في الجزائر. من جهتها؛ قالت السيدة نوال بن كريتلي المديرة العامة للشركة إن شركة التعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية لا يمكنها أن تستمر في كونها الخصم والحكم في آن واحد. وأوضح السيد طرابلسي أن الهيئة المرتقبة ستتكفل بتحديد نمط تسيير الخدمات المصرفية الإلكترونية وقواعد الأمن الضرورية والتحكيم ومراقبة نظام الدفع الإلكتروني. وردا على سؤال حول الأجل الذي حدده المصرفيون لإنشاء هذه الهيئة؛ قال إن ذلك سيكون في القريب العاجل ومن المحتمل قبل نهاية السنة. وحسب مسؤولي البنوك الذين حضروا الاجتماع؛ فإن إنشاء هذه الهيئة يعد خطوة حاسمة في استكمال التنظيم المتعلق بالدفع الإلكتروني في الجزائر. كما سيصبح من الممكن تسديد بعض الفواتير عبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية في نهاية السنة الجارية، حسبما أكدته الشركة الجزائرية للتعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية ''ساتيم''. في هذا الصدد؛ أوضحت المديرة العامة لشركة ساتيم، السيدة نوال بن كريتلي، أن هناك شركات للهاتف وتوزيع المياه مهتمة بدفع فواتيرها من خلال الموزعات الآلية للأوراق النقدية ونحن اليوم بصدد تأهيل الجانب التقني حتى تصبح هذه الموزعات قادرة على القيام بعملية تسديد الفواتير. وتابعت تقول، على هامش اجتماع بين بنكيين حول مشروع إنشاء هيئة للإشراف على الخدمات المصرفية الإلكترونية في الجزائر، إن هذه الخدمة الجديدة لساتيم ستسمح للزبائن باستعمال الموزعات الآلية للأوراق النقدية للدفع وليس لسحب النقود. كما أشار المصدر إلى أن أزيد من 6 ملايين عملية سحب إلكتروني قد تم تسجيلها سنة 2011 مقابل أقل من 10000 عملية دفع، وأضافت المتحدثة أن تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية في الجزائر التي شرع فيها سنة 2004 من أجل الحد من استعمال النقد سمحت حتى اليوم بمنح مليون بطاقة دفع ل 18 بنكا معنيا وخمسة ملايين بطاقة سحب وتركيب 1500 موزع آلي للأوراق النقدية على مستوى البنوك والوكالات البريدية و4000 آلة للدفع الإلكتروني. وأشارت -في ذات السياق- إلى أن هناك عملا كبيرا يبقى ينتظر من أجل إقناع التجار بقبول آلات الدفع الإلكتروني لأنهم لا زالوا يعتقدون أن الدفع الإلكتروني يعد وسيلة لمصلحة الضرائب من أجل مراقبة رقم أعمالهم. كما أبرزت أن هؤلاء التجار ومن خلال استعمالهم لآلات الدفع الإلكتروني سيكون لهم تأمين أفضل لأموالهم ومحاسبة داخلية آلية ودفع مضمون. وتعد الشركة الجزائرية للوساطة والخدمات البنكية الإلكترونية ساتيم فرعا للبنوك العمومية أنشأت سنة 1995 ويبلغ رأس مالها الاجتماعي 1,27 مليار دينار.
