حماية الاقتصاد الوطني من انهيار أسعار النفط أولوية استراتيجية

كشف، وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، عن الإستراتيجية الجديدة التي سينتهجها القطاع لترقية وتشجيع الإنتاج الوطني الذي يعوّل عليه في دفع عجلة التنمية بتوسيع الاستهلاك المحلي والتقليص من فاتورة الواردات التي قاربت قيمتها 60 مليار دولار، مؤكدا على التنسيق العملي مع منتدى المؤسسات والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
أوضح بن يونس أن القطاع وضع الأسس الأولية للخطة الشاملة التي سيعتمدها لحماية الاقتصاد الوطني من أي أثر قد يحدث جراء انخفاض أسعار البترول وذلك من خلال بعث ديناميكية آنية لتطويره تتمثل في ثلاث مستويات كفيلة بتحقيق اكتفاء آني ومستقبلي على كل المستويات، تبدأ بمسؤولية المواطن لاستهلاك المنتوج الوطني وتطويره من طرف المنتجين.
وأوضح بن يونس خلال إشرافه رفقة رئيس منتدى المؤسسات علي حداد ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الجمعية العامة لهذه الأخيرة بفندق الأوراسي، أن مخطط حماية الاقتصاد يشمل في المستوى الأول تحسين المنتوج الوطني من ناحية الجودة والنوعية لدخول لمنافسة المنتوج الأجنبي بأسعار أقل من المنتجات المستوردة.
وأفاد وزير التجارة في نفس السياق أن تحقيق الاكتفاء من الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية للمؤسسات لتلبية الطلب الداخلي في حالة كثرته تعد أكبر تحدي، مشيرا بلغة الأرقام عن قيمة المواد المستوردة التي بلغت 62 بالمائة تمثل المواد الأولية في حين بلغت حصة المواد الغذائية المستوردة 9 مليار دولار، بالإضافة إلى التجهيزات، موضحا أن المواد المستورد تصنف في خانة الضروريات.
وحثّ بن يونس مدراء الغرف التجارية بالولايات على تجاوز المشاكل الإدارية المطروحة في كل مرة وتذليل العقبات أمام التجار والمنتجين المحليين حتى يتسنّى لهم العمل في ظروف أحسن، موضحا أن عدة مشاكل لا يتم التطرق إليها في تقارير اللجان المرسلة إلى الوزارة.
كما جدّد بن يونس عزم الجزائر على مواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول بالإمكانات الموفرة التي عزّزت من فرصه القائمة على خلق بدائل اقتصادية خارج قطاع المحروقات في المستقبل القريب، منوها إلى الجهود المبذولة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية.
من جهته، أكّد رئيس منتدى المؤسسات الاقتصادية علي حداد أن الرهان الحقيقي هو تشجيع مؤسسات الإنتاج ودعم الدولة المادي، الذي من شأنه رفع وتيرة الإنتاج وزيادة الترويج لاستهلاك المنتج المحلي من طرف المواطن، بالإضافة التسهيلات التي سيتم طرحها للنقاش خلال مشاورات مع الوزارة الأولى وعدة قطاعات.
ومن جانب آخر كشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد الإجراءات المتخذة التي تنحصر في مجملها في مواجهة التحديات التي تعرقل تطوير الإنتاج الوطني منها الحد من استيراد بعض المنتجات الثانوية التي تنافس المنتوج الوطني رغم قلة جودتها وتشجيع الصناعة بتسخير كافة الظروف المتاحة وتوسيعها لتشمل المؤسسات المصغرة والمتوسطة.