لقاء مع الفاعلين لمناقشة الملف قريبا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، خلال زيارته التفقدية إلى عين تموشنت، أن عدد الوفيات الناتجة عن الأنفلونزا الموسمية المسجلة مؤخرا بلغت حوالي 13 حالة.
وقال الوزير، إن هذه الوفيات سببها الأنفلونزا الموسمية وليس أنفلونزا الخنازير أو الطيور مثلما يروج، مؤكدا أن أغلب هذه الحالات لديها أمراض أخرى قد تكون المفسر لرحيلهم لعدم تقدمهم مبكرا إلى مختلف المصالح الطبية للعلاج.
وطمأن بوضياف، أن الوزارة الوصية وفرت كل اللقاحات في وقتها المحدد وبوفرة، لكن تبقى الحملات التحسيسية والجانب الوقائي أهم شيء لتفادي الأصابة بالأنفلونزا العادية.
ولدى لقائه مع مختلف الفاعلين في القطاع بقاعة المحاضرات للمؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب، ذكر بوضياف أن وزارته تعطي أهمية كبيرة للجانبين الاجتماعي والمهني لعمال القطاع وهو ما تمخض عن اللقاء الأخير والذي خرج بعدة قرارات جاءت ضمن وثيقة عمل متكونة من 24 نقطة، تثبت أن جميع المشاكل المهنية قد حلت وتم التكفل بها، خصوصا لفئة شبه الطبيين وعمال عقود ما قبل التشغيل.
بوضياف أكد أيضا عدم وجود أي ندرة في الدواء، بل على العكس تقريبا كل الأدوية متوفرة في الصيدليات، غير أن الخلل يكمن في عدم وضع الصيدليات، خصوصا منها العمومية أو صيدليات مختلف المؤسسات الصحية لحاجياتها، مشددا على ضرورة نظافة المحيط بالمؤسسات الطبية، باعتبارها أحد أهم الضروريات الصحية.
تخصيص أكثر من 500 مليون دينار للتوأمة والتطبيب بالجنوب
من جهة أخرى أكد بوضياف فيما يخص عملية التوأمة والتطبيب بالجنوب، أنها لم تعد طوعية بل تم تقنينها من خلال زيادات تصل إلى 30 من المائة من الراتب الشهري للأطباء الذين يرغبون في مزاولة عملهم بالجنوب، بالاضافة إلى النقل المجاني.
وذكر الوزير، أن العملية خصص لها مؤخرا مبلغ مالي يقدر بنحو 500 مليون دينار.
2015... ستكون سنة انطلاق عمليات زرع الكلى
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن أن سنة 2015 ستكون لانطلاق عمليات زرع الكلى بالجزائر وأن المشروع هو من أولويات برنامج الوزارة، مؤكدا إجراء 156 عملية خلال هذه السنة، كاشفا عن لقاء سيتم تنظيمه خلال الأيام القليلة القادمة مع مختلف الفاعلين لمناقشة الموضوع.
وقال بوضياف، «يكفي القول بأنه لا يمكننا اليوم المساس بالجثث»، مؤكدا أن الضرورة الحالية من خلال تسجيل نحو 26 ألف مريض بالقصور الكلوي تستدعي ذلك، لكن في إطارها الشرعي لا التجاري.