تعليمات للدواوين العقارية لمراقبة العمارات التي بيعت في السوق السوداء

أكّد، عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تقوم بإحصاء السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء من طرف المستفيدين منها، موضحا أن هذا الإشكال يعيق عملية بيع حوالي 571 ألف سكن اجتماعي موزعة ما بين 1983 لغاية جانفي 2004، لساكينها، مشيرا إلى أن نسبة هذه السكنات التي بيعت تقدر نسبتها بحوالي 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية المشغولة.
أوضح تبون خلال جلسة علنية مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن السكنات الاجتماعية المملوكة للدولة والتي تم التنازل عنها، من طرف المستفيدين لأشخاص آخرين تمت عن طريق الرهن، لأن عملية البيع مخالفة للقانون، وهذا في رده عن سؤال النائب عمار حول تسوية وضعية السكنات المشغولة عن طريق التنازل.
وأبرز وزير السكن في هذا الإطار، أن القضية هي مسألة أخلاقيات بالنسبة للذين يستفيدون من سكن اجتماعي ويتنازلون عنها لغيرهم قائلا أن هذه السلوكات حدثت قبل إعداد البطاقية، وأنها لن تتكرر، مضيفا أن بعض الحالات ستعالج ويتم تسويتها على غرار التنازل عن السكنات لأفراد العائلة، بينما ستدرس حالات أخرى من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن الموضوع شائك وعدد السكنات المشغولة دون مستفيديها كبير جدا.
وقال أيضا أن الوزير الأول والوزارة الوصية أعطيا تعليمات لكل الدواوين العقارية، للقيام بحملة رقابة للعمارات وساكنيها، ليستكمل الإحصاء وتحل المشكلة، مؤكدا أنه بداية الثلاثي الثاني من سنة 2015 سيصلون إلى نتيجة نهائية. وفي هذا السياق دعا عضو مجلس الأمة إلى الإسراع في إنجاز السكنات في المناطق التي يتوفر فيها الوعاء العقاري.
وبالمقابل، كشف تبون عن إعادة هيكلة جديدة لوكالات عدل، موضحا أن التنظيم الجديد للوكالة والمحدد في إطار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 148 /91 ، يسمح بإضافة أربع مدراء عامين مساعدين مستقلين ومن 7 إلى 9 منطقة، حيث ستوزع حسب كثافة البرامج السكانية في الولايات، مضيفا أن صلاحيتها يكون بقرار وزاري، إضافة إلى رؤساء المشاريع حيث أن كل واحد يكون مسؤولا عن مشروعه، وبهذه الكيفية يتحملون بصفة جماعية ثقل 360 ألف طلب سكن، قال وزير السكن.
وقال أيضا أن البرنامج المسجل في الخماسي الثاني، ألقى ثقلا كبيرا على التنظيم الحالي ولذلك جاء المرسوم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» نشر في الجريدة الرسمية منذ شهرين تقريبا،، حيث توزع المسؤوليات على مختلف المستويات، مضيفا أن وكالة»عدل» ستصبح من أكبر المرقين على مستوى البحر الأبيض المتوسط .
وهذا في رده عن سؤال النائب محمد خثير الذي دعا إلى تنصيب وكالات متخصصة أو جهوية في صيغة عدل.
الدولة تولي عناية لولاية بومرداس
أكّد تبون أن الدولة تولي عناية خاصة لولاية بومرداس، من خلال تخصيص حصص سكنية للبلديات التي أنجزت على أرضها سكنات، تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة، حيث سلمت منذ سبعة أشهر 12 ألفا من الحصة السكنية، لتعويض الشاليهات، مشيرا إلى أن مسألة الأحواش لها برنامجها الخاص وهذا في رده عن سؤال النائب عبد الكريم سليمان حول عدم كفاية الحصص السكنية المخصصة للولاية، داعيا إلى رفعها بحكم احتياجات سكان الولاية خاصة منطقة يسر.