تأجيل الندوة الوطنية للفلاحة إلى النصف الأول من فيفري

عليوي ل ''الشعب'':

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن الندوة الوطنية للفلاحة التي كان مقرر عقدها في الشهر الجاري قد تأجلت إلى النصف الأول من شهر فيفري الداخل بسبب العدوان الهمجي على قطاع غزة بفلسطين وهو الظرف الذي أملى على الجزائر من باب الواجب تعليق أهم النشاطات لتسجيل موقف ودعم مشرف لأهالي وسكان غزة الذين تعرضوا لإبادة جماعية أهلكت الحرث والنسل.
وقال عليوي في اتصال هاتفي ب ''الشعب'' لم يكن للجزائر أن تغض النظر عما كان يحدث في فلسطين الجريحة فليس من باب الواجب أن تستمر في نشاطات بمثل أهمية الندوة الوطنية للفلاحة التي سيرعاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتدير الظهر لأشقائنا بغزة، مضيفا أن الندوة تأجلت كذلك بسبب انشغال رئيس الجمهورية وحضوره للقمم العربية التي انعقدت مؤخرا بكل من قطر والكويت مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستنعقد في 15 يوما الأولى من الشهر الداخل بعد انتهاء وزير القطاع من إمضاء عقود النجاعة مع الفلاحيين وهي العملية التي انطلق فيها منذ أيام حيث كانت البداية بولاية سيدي بلعباس ثم ورقلة، قسنطينة، وبالأمس فقط أشرف على إمضاء عقود النجاعة مع فلاحي ولاية تيزي وزو على أن يتوجه يوم الخميس إلى ولايتي عين الدفلى وتيبازة لتكون ولاية المدية أخر ولاية تمضى معها هذه العقود .
وفي هذا الصدد أوضح عليوي أن هذه العقود هي بمثابة خريطة إنتاجية لكل ولاية حسب تخصصها وقدراتها الفلاحية المتنوعة والتي سينجر عنها بلورة الميزانية الفلاحية لكل ولاية حسب ما تتعهد به من إنتاج كما أن هذه العقود تعد الأولى من نوعها في الجزائر انطلقت في مرحلتها الأولى بإبرام عقود نجاعة بين الوالي وجميع الفلاحين المتواجدين في ولايته.
ودعا الأمين العام لاتحاد الفلاحيين الجزائريين إلى ضرورة تعميم هذه العقود مع القطاعات الوزارية الأخرى التي لها علاقة بالنشاط الفلاحي على غرار وزارة الطاقة والمناجم التي تمد القطاع بالكهرباء والأسمدة ووزارة العمل لتأمين الفلاحيين، ووزارة المالية لتأمين القروض الفلاحية وإنهاء المشاكل التي يعرفها الفلاح بسبب عزوف البنوك عن تقديم مثل تلك القروض.
وفي سياق ذي صلة أحصى عليوي استفادة أكثر من 10 آلاف فلاح من قرض الرفيق بعد تراجع الحكومة على إلزام الفلاح بتقديم أوراق التأمين كشرط للحصول على القرض.
وعن موسم الحرث الذي انتهى منذ أيام وإذا ما كان قد مر بسلام بعد ارتفاع شكاوي الفلاحين بعدم تحصلهم على الأسمدة الخاصة بالحرث، قال عليوي أنه بالفعل سجلنا صعوبات كبيرة في تحصيل الأسمدة نتيجة فوضى التوزيع لهذه المادة من قبل الموزع الوحيد ''اسمدال'' إضافة إلى الشروط الأمنية المفروضة على نقل الأسمدة الكيماوية لا سيما تلك التي تدخل في صناعة المتفجرات وأضاف عليوي أنه بسبب كل تلك الإجراءات 60 بالمائة من الفلاحين حرثوا أراضيهم بدون أسمدة وهو الوضع الذي سيؤثر مستقبلا على المردودية غير أنه بإمكان الفلاح أن يتفادى ذلك في حالة إذا ما أمدته الوزارة بمادة ''لوري'' وهو سماد يخلط بالماء يستعمل لرش النباتات والمنتوجات الزراعية في بداية نموها.
------------------------------------------------------------------------