عليوي يكشف ل المساءالفلاحة والفلاحين

تشخيص القطاع على طاولة الوزارة في مارس

سترفع مختلف اللجان التي نصبتها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين تقاريراها النهائية حول عيوب القطاع والاقتراحات التي طرحها الفلاحون إلى اللجنة العليا التي يرأسها كل من وزير الفلاحة السيد سعيد بركات والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، شهر مارس القادم، لتكون بذلك أرضية عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة بهدف تكثيف وتنويع المنتوجات الفلاحية لبلوغ الإكتفاء الذاتي·
وكشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي ل "المساء"، عن تنقل كل الأمناء الوطنيين التابعين للاتحاد إلى مختلف الولايات لتشريح القطاع من خلال التقرب من الفلاحين والإصغاء لانشغالاتهم وظروف عملهم وذلك بطلب من وزارة الفلاحة، التي اجتمعت مؤخرا بمسؤولي الاتحاد في مبادرة لفتح باب الحوار من جديد مع الفلاح لتحديد العقبات التي تعترض عمله اليومي وتحديد المشاكل والاستماع للاقتراحات وسيكون التقرير النهائي الذي سيسلم شهر مارس القادم إلى رئاسة اللجنة العليا، تشخيصا جديدا للقطاع بعد انتهاء آجال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي كلف خزينة الدولة منذ سنة 2000 وإلى غاية 2007، قرابة 350 مليار دج أي ما يعادل 50 مليار دج كل سنة·
وبعد جملة من الأزمات التي لحقت بالقطاع ابتداء من البطاطا إلى الحليب إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية تقرر أخيرا حسب السيد عليوي، العودة إلى شركاء القطاع واستشارتهم·
وكان الاتحاد قد تنبأ سنة 2005 حدوث أزمة في إنتاج البطاطا بعد أن انخفضت أسعارها إلى 5 دج واضطر الفلاحون حينذاك إلى التخلص من كميات كبيرة بعد تلفها ونفس الشيء بالنسبة للطماطم، كما أن القرار الأخير للوزارة المتعلق باستيراد الأبقار الحلوب كان ضمن قائمة مطالب الاتحاد منذ أربع سنوات·
وستعمل اللجان طوال مدة شهرين على صياغة التقارير بعد فتح النقاش مع الفلاحين والمربين لنقل انشغالاتهم مع شرح البنود العريضة للوائح المؤتمر الأخير للاتحاد، الذي ركز في مطالبه على تحسين ظروف عمل الفلاح بعد أن بلغ مستواه الثقافي درجات جيدة، حيث أصبح يشارك في الملتقيات والمعارض الدولية، بالإضافة إلى دخوله عالم الصناعات التحويلية للمنتوج الفلاحي، وستعمل الوزارة على ضوء التقرير الجديد على إعداد استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع بعد تحديد كل العقبات وتحسين الأرقام، حيث يقول السيد عليوي أن الإحصائيات التي تتطرق لها الوزارة تبقى غير دقيقة، كما أنه لا يمكن إعداد القانون التوجيهي للقطاع دون الرجوع إلى الفاعلين الحقيقيين به المتمثلين في الفلاحين والمربين على حد سواء·
أما عن أهم النقاط التي سيتطرق لها التقرير النهائي فتخص نهب العقار الفلاحي وتعقّب مسار الدعم المقدم من طرف الدولة، وضعية المستثمرات الفلاحية، مشاكل البذور والأسمدة عند الفلاح، تجهيزات ووسائل الإنتاج في القطاع، اقتراحات الفلاحين لتخطي العقبات·
وعن أزمة نقص الأسمدة التي يعاني منها الفلاحون ونحن في فترة الحرث والبذر بعد أن قلص مجمع "أسميدال" نشاطه، لمح السيد عيلوي إلى وجوب الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه الأسمدة في أقرب وقت، مقترحا على الوزارة الوصية ومصالح الأمن تنصيب لجان ولائية مهمتها تحديد الطلبات وإيصالها إلى الفلاحين تحت حراسة مشددة، متعهدا بأن الأسمدة ستستغل في يومها، كون الأزمة لو طالت لمدة أطول ستخلف خسائر كبير بالمنتوج الوطني وهو ما ينبئ بأزمات إضافية في المستقبل لا يمكن تداركها·