إلزامية ضمان خدمة ما بعد البيع

النواب يصادقون على قانوني حماية المستهلك والمساعدة القضائية

صادق امس نواب الشعب في جلسة علنية بالاغلبية الساحقة على مشروعي قانون حماية المستهلك وقمع الغش، والقانون المتعلق بالمساعدة القضائية بينما تم تسجيل التصويت على مشروع قانون العقوبات مع تسجيل امتناع كتلة الافانا ورفض نواب حزب العمال التصويت.
حملت مشاريع القوانين الثلاث التي حظيت بالمصادقة من طرف نواب الشعب بالغرفة البرلمانية السفلى الكثير من التعديلات التي تكتسي أهمية محسوسة حيث يراهن على قانون حماية المستهلك في قمع التجار الغشاشين وآلية حقيقية تقطع الطريق في وجوهم ويكرس هذا النص القانوني الزامية ضمان خدمة ما بعد البيع لفائدة المستهلك عند اقتنائه على سبيل المثال لمركبات او عتاد او تجهيزات.
وصرح الهاشمي جعبوب وزير التجارة بخصوص هذا النص القانوني ان مراسيمه التنفيذية قيد التحضير ويتواصل في الوقت الحالي العمل بالمراسيم السارية المفعول معتبرا ان هذا القانون المعدل جاء استجابة للتطورات التي تشهدها السوق الوطنية بهدف مواجهة الاختلالات التي يعرفها النشاط التجاري في الجزائر.
وقال ان من بين التدابير التي تضمنها هذا القانون تحديد التزامات كافة المتدخلين في العملية التجارية بهدف ضمان احترام حقوق المستهلكين وتقديم دعم اكبر لجمعيات حماية المستهلك.
ويحدد القانون معدل الاعوان المؤهلين للقيام بعمليات البحث ومعاينة المخالفات ويتضمن بالاضافة الى ذلك مخالفات جديدة تتمثل في نقص اعلام المستهلكين ويتعلق الامر بالسلع المعروضة الى جانب مخالفة غياب خدمات ما بعد البيع.
وقال وزير التجارة ان مصادقة نواب الشعب على هذا النص القانوني يعكس الاهمية التي يوليها نواب الشعب لحماية المستهلك ومحاربة الغش.
اما مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية فجاء بهدف السماح للفئات المعوزة في المجتمع من ممارسة حقها امام الجهات القضائية تحقيقا لمبدأ المساواة امام القانون المكرس دستوريا.
واكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز عقب المصادقة على مشروع النص القانوني انه يعد لبنة قانونية جديدة تعزز مسار اصلاح العدالة ويرمي الى تكييف المنظومة التشريعية مع التطور الساري في الجزائر.
وراهن وزير العدل على هذا النص القانوني في تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين في اللجوء الى القضاء عن طريق توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للاشخاص الذين لا يمتلكون الموارد الكافية للمطالبة بحقوقهم مثل حق الدفاع لدى مثولهم امام القضاء.
ومن بين الاهداف المسطرة التي ينتظر ان يجسدها هذا النص القانوني الجديد افاد بلعيز يقول انه يعول عليه في تجسيد مبدأ ازدواجية القضاء المكرس في الدستور ويحرص على التكفل بالمساعدة القضائية امام الجهات القضائية الادارية.
يذكر ان الاستفادة من المساعدة القضائية وسع الى عدة فئات في هذا النص القانوني حيث ضم كذلك المعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص وبالاعضاء الى جانب جرائم تهريب المهاجرين والارهاب.
وتشمل الاستفادة الاجانب المقيمين بصورة شرعية في الجزائر.
في حين مشروع قانون العقوبات عرف مصادقة النواب عليه بالاغلبية مع تسجيل امتناع كتلة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وتصويت كتلة حزب العمال ب »لا«.
وتضمن هذا النص القانوني الجديد عقوبة العمل للنفع العام خارج المؤسسات العقابية بديلا عن عقوبة الحبس لفائدة المبتدئين غير المتعودين على الاجرام.
ورفضت ثلاث مقترحات تعديل قدمها النواب لتعديل المادة رقم 175 مكرر 1 والتي اسفرت عن نقاش ساخن.
ووصف اصحاب التعديلات المقدمة بخصوص المادة 175 مكرر 1 بانها عقاب مزدوج ل »الحراقة«.
ويرون انه يستحيل ان يتم النجاح في معالجة مأساة وطنية بنص قانوني فقط لان الظاهرة المستفحلة تتطلب علاجا اكثر فعالية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بدل العقاب.
من جهتها رفضت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس مقترحات التعديل معللة ذلك بأن حذف الفقرة الاخيرة من المادة 175 مكرر 1 من شأنه ان يؤدي الى احداث فراغ قانوني مما يحول دون معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
------------------------------------------------------------------------