النواب يدعون إلى استحداث قانون أساسي خاص بأعوان قمع الغش

صوت صبيحة أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، داعين إلى استحداث قانون أساسي خاص بأعوان قمع الغش، كما صادقوا بالأغلبية مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، في حين كان الإجماع خلال التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 و المتعلق بالمساعدة القضائية. واستهل النواب تصويتهم على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي قال عنه وزير التجارة الهاشمي جعبوب انه أتى لمواكبة التغيرات التي تعرفها السوق الوطنية ، ولسد بعض النقائص التي يعرفها النشاط التجاري في الجزائر التي تشهدها الممارسة التجارية،ومبينا أن المراسيم التنفيذية للقانون الجديد قيد التحضير و ستعمل مصالحه على تنفيذها ميدانيا. وقد قدم النواب تسعة تعديلات بهذا المشروع متعلقة أساسا بإدراج مادة جديدة تقضي بإعداد قانون أساسي خاص بأعوان قمع الغش ،مع إحالة كيفيات إعداده على التنظيم ،وهو القانون الذي سيعرض في القريب على الحكومة كمشروع قانون أساسي خاص بهاته الفئة ، في حين شملت التعديلات الأخرى حق استفادة المستهلك من ضمان عند حصوله على سلعة أو خدمة ،وأخرى متعلقة بإجراء الخبرة عندما يطلب ذلك من طرف جهة قضائية ،وقد صادق النواب على كل هذه التعديلات ماعدا تلك المتعلقة بالمادة 94 . وفيما يخص مشروع القانون المعدل و المتمم رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات فقد تقدم نواب الغرفة السفلى للبرلمان بسبعة تعديلات حوله تتمحور حول حذف الفقرة الأخيرة من المادة 175 مكرر 1 الواردة ضمن المادة 3 التي تنص على معاقبة كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ غير مراكز العبور على مستوى الحدود ، إضافة إلى أخرى تخص رفع العقوبات سواء كانت غرامة أو حبسا لبعض المخالفات الواردة في القانون ، إلا أن كل هذه التعديلات قد تم رفضها من طرف لجنة المجلس نظرا لان هذه التعديلات كلها متكفل بها في مشروع هذا القانون أو في نصوص تشريعية أخرى. وكان مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71-57 و المتعلق بالمساعدة القضائية آخر مشاريع القوانين التي صادق عليها نواب الشعب ،حيث كان تصويتهم بالإجماع رغم التعديلات التي قدمها البعض منهم والتي بلغت ثلاثة تعديلات رفضت كلها نظرا لأنه متكفل بها ضمن اطر قانونية أخرى.أو منصوص عليها ضمن مشروع هذا القانون الذي اعتبره وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد جاء ليحدث المساواة بين المواطنين أمام القضاء.