الرئيس السودانى يرفض اتهامات الجنائية الدولية

الأمم المتحدة تجلي موظفيها من إقليم دارفور

قررت الأمم المتحدة سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور في السودان وذلك في أعقاب صدور مذكرة اتهام دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت المنظمة الدوليةامس إن قرارها جاء بعد أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في الإقليم وكإجراء احترازي لعواقب اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ومازال على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير أم لا. وقال مسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان إن قرار سحب الموظفين غير الضروريين إلى مواقع أخرى، منها عنتيبي في أوغندا، اتخذ بعد حادثة مقتل سبعة من القوات الدولية وجرح 22 آخرين في الثامن من جويلية الجاري في شمال دارفور. وأضاف أن القرار اتخذ أيضا كإجراء احترازي لأي رد فعل حكومي سوداني على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه يسعى وراء إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني. في غضون ذلك قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إنه ليس للرئيس البشير نية للتعاون بشأن قرار المحكمة الدولية. وأعلن المدعي العام الدولي لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني واتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب المحكمة باعتقاله. واتهم أوكامبو البشير بانه الرأس المدبر لمحاولة ابادة قبائل افريقية في دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير. وبعد ساعات من صدور قرار المحكمة، ظهر البشير في احتفال بمناسبة القانون الجديد للانتخابات، حيث خاطب الاحتفال مسؤولون سودانيون مؤكدين رفضهم للقرار. وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية تحرك سياسي. وقال طه إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير للسلطة، مضيفا أن المحكمة ليست لها ولاية قانونية على السودان، وإن قراراتها بالتالى ليست ملزمة للخرطوم. وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها لاتعترف بالمحكمة الجنائية وإن كل قراراتها كأنها غير موجودة.