تسوية 6365 عقد ملكية بمعسكر

استحسن المواطنون المستفيدون من قطع عقارية في مختلف التجمعات السكنية عبر تراب ولاية معسكر، بمن فيهم سكان التجزئات الاجتماعية والسكنات التطورية والذاتية وكذا القطع الترقوية، شروع السلطات الولائية في تسوية وضعياتهم السكنية ومنحهم عقودهم الإدارية، لما واجهه هؤلاء من عراقيل جمّة ومشاكل تتعلق بالإجراءات الإدارية التي تسمح بتطوير هذه السكنات من ترخيص للبناء وغيرها.
وردّا على سؤال "الشعب"، المتمحور حول توضيح وضعية التجزئات المنشأة في إطار الاحتياطات العقارية والتجمعات السكنية الاجتماعية والتطورية والبناءات الذاتية وكذا القطع الترقوية، المنجز بعضها دون وثائق رسمية والتي لم يتم تسوية وضعيتها الإدارية من الناحية القانونية، كشف المسؤول التنفيذي الأول لولاية معسكر، أنه كلف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، التكفل بانشغالات تلك الفئة من المواطنين الشاغلين للسكنات التي لم تتم تسوية وضعيتها الإدارية، من حيث عقود الملكية منذ عقود من الزمن، على غرار سكان القرية الفلاحية نواري حمو بمعسكر، الذين تناولت "الشعب" قضيتهم في أحد أعدادها.
وأوضح والي معسكر في ردّه على سؤال "الشعب"، بلغة الأرقام أنه تمت تسوية 6365 عقد ملكية، طبقا لتوصيات وزارة الداخلية، ضمن تعليمتها رقم 01 المؤرخة في 02-01-1993، وكذا القانون 15 / 08 المحدد لقواعد المطابقة.
وأكد ذات المسؤول، أن التسوية الإدارية لملفات هؤلاء المواطنين، جاءت تلبية لانشغالاتهم المطروحة، حيث تم خلال العملية، تحديد أسعار مستحقات التسوية بما يتناسب مع وضعيتهم الاجتماعية، كما مكنت مصالح الوكالة العقارية تلك الفئة من المواطنين من تسهيلات جمة، منها فتح أجال تسديد مستحقات التسوية ووضع رزنامة دفع خاصة بأصحاب السكنات ذوي الدخل الضعيف.