الكويت لن تسلم أموال إعمار غزة للسلطة الفلسطينية

أعلن أمير الكويت رسميا أن أموال إعمار غزة والتي قررت الكويت المساهمة بها سيجري تسليمها للصندوق العربي للتنمية، حاسما بذلك جدلا وتخوفا ساقته العديد من القوى النيابية ومؤسسات المجتمع المدني أعلنت مطالبتها ورفضها الصريح تسليم أي أموال كويتية لحساب السلطة الفلسطينية في رام الله.
وأكد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن بلاده ستعلن تبرعها لغزة في مؤتمر الدول المانحة. موضحا -في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد- أن لدى الدولة شروطا للدفع وأنه يجب أن يتسلم التبرعات الصندوق العربي للتنمية. وأبدت أوساط نيابية وسياسية راحتها من قرار أمير الكويت لكونه يجزم أن أموال الكويت لن تذهب للسلطة الفلسطينية ورئيسها المنتهية ولايته محمود عباس. وكشفت أوساط نيابية للجزيرة نت أن هناك جهودا واتصالات مكثفة تقوم بها سلطة عباس بصورة مباشرة أو عبر وسطاء للضغط باتجاه إشراكها بأموال الإعمار أو على الأقل عرقلة وصولها لحكومة حماس في غزة. وشهدت الكويت أثناء العدوان فعاليات ومظاهرات النصرة لغزة، تضمنها موجة سخط وانتقاد كبيرين لسياسة محمود عباس -الذي اتهم بالتواطؤ وتبرير العدوان- في الوقت الذي طالب فيه نواب وسياسيون وقوى مجتمع مدني بمنع عباس من دخول الكويت.
ورأى مراقبون أن الضغط الشعبي والنيابي ضد السلطة في رام الله وتقديم نواب أدلة تثبت تورطها بقضايا فساد هو ما دفع القيادة السياسية للتجاوب مع الموقف الشعبي واتخاذ قرار تحويل أموال الإعمار لصالح صندوق التنمية العربي. وقال النائب ناصر الصانع إن غالبية نواب مجلس الأمة يرفضون ذهاب فلس واحد من أموال الإعمار المخصصة لغزة لسلطة عباس الفاقد للشرعية، مشددا على أن هذه الأموال هي من حق من قدم دمه وروحه فداء لله. ولفت الصانع أهمية التزام الحكومة بتوجيهات أمير البلاد بخصوص جهة تسلم الأموال. مهددا بالمساءلة في حال اتخاذ أي مسعى لإيصال أموال لسلطة رام الله. وقال كرئيس لمنظمة برلمانيون ضد الفساد العالمية أقول: إن لدينا ملفات ومستندات موثقة وبأعداد كبيرة تؤكد فساد السلطة الفلسطينية ماليا ووقوع كثير من رجالاتها ومسؤوليها بتهم وقضايا فساد واختلاس مالي كبير. من جهته جدد النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية عبد العزيز الشايجي رفضه تحويل أية أموال لإعمار غزة للسلطة الفلسطينية. مشيرا إلى عدم أهلية سلطة عباس وحكومة فياض لتسلم هذه الأموال. وقال الشايجي: لدينا معلومات أن الكويت ليس لديها قناعة بنزاهة السلطة، بالتالي لن تذهب أموالها للرئيس المنتهية ولايته محمود عباس.
وبشأن مطالبة نواب بإرسال الأموال لحكومة إسماعيل هنية المقالة، قال: أعتقد أن المسؤولين هنا سيهمهم وصول الأموال لمستحقيها دون وضع أنفسهم في حرج من يتسلم هذه الأموال. بدوره أكد النائب أحمد لاري رفضه إشراف سلطة عباس على أموال الإعمار الكويتية، وقال: إن غالبية نواب البرلمان الكويتي يرفضون رفضا قاطعا تحويل أي من هذه الأموال لسلطة عباس أو حكومة سلام فياض. وأزضح بهذا الصدد: إن كان إرسال الأموال سيتسبب بحرج للدولة إذا سلم لهذه الجهة أو تلك فلتسلم الأموال إذا لجهة عربية محايدة أو لجنة يجري الاتفاق عليها تحظى بثقة المانحين. وكان عدد كبير من النواب الإسلاميين وغيرهم طالبوا الحكومة صراحة بتسليم أموال إعمار غزة لحكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة بوصفها صاحبة سجل مالي نظيف فضلا عن درايتها وقربها من معاناة أهالي القطاع ومقدرتها على توزيع أموال الإعمار بنزاهة.