عيدوني: العلاقة بين الإعلام والعدالة متشابكة والقضاة ملزمون بتطبيق القانون

فيما كشف الدكتور لعقاب عن متابعة 500 صحفي أمام العدالة

قال النقيب الوطني للقضاة، جمال عيدوني، إن فترة التعددية الإعلامية أفرزت كما هائلا من العناوين المتنافسة على الريادة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل عدة تجاوزات بشكل غير مسبوق، وفتح باب تشابك العلاقة بين العدالة والصحافة، موضحا أن غياب المهنية لدى بعض الصحفيين واندفاعهم نحو البحث عن الشهرة، وظهور الممارسات الضيقة وغير النزيهة لدى البعض من خلال تقديم خدمات لأطراف تهدف إلى تصفية حساباتها الشخصية.
وأضاف جمال عيدوني، أمس بباتنة، في كلمته حول المسار التاريخي لحرية التعبير في الجزائر، وارتباطها بالظروف السياسية بعد سنة 1989، تحت شعار ”الصحافة بين الواجب المهني والمسؤولية القضائية”، أن التشريعات والنصوص تلزم القاضي بتطبيق القانون الذي تتساوى عنده كل فئات الشعب، غير أنه أصبح من الواجب مواصلة الاعتناء بحرية الصحافة، من خلال وضع قانون وطني للإعلام.
من جهة أخرى، أشار الدكتور محمد لعقاب إلى أن الدور الحقيقي للصحفي هو الرقابة الاجتماعية، وقال ”لأن المدح والدعاية لفائدة جهة معينة ولأغراض ضيقة، يحيده عن واجبه المهني”، ما يضع الصحفيين وجها لوجه أمام المتابعة القضائية، كاشفا عن إحصاء 500 قضية، رفعت ضد إعلاميين في السنوات الأخيرة، بتهم القذف.
وأوضح المتحدث أنه لا يمكن تبرئة الصحفي كلية من هذه القضايا لأسباب متعددة، كنقص الثقافة الإعلامية للصحفيين، وجهلهم لمصدر المعلومة ومدى تقديرهم لمصداقيتها، وقال ”يمكن تفهم الأمر باعتبار أن الصحافة في الجزائر تعيش على التسريب غير الدقيق للمعلومة، وعادة ما تكون إشاعة مقصودة بهدف قضاء مصالح ضيقة وشخصية، أو الفهم الخاطئ للمعلومة”.
ودعا المحاضر، في السياق ذاته، الصحفيين إلى التأكد من مصدر المعلومة ومصداقيتها، حتى وإن أدى به ذلك إلى التضحية بالسبق الصحفي، من جهة، ومعرفة حقوقهم التي يقرها القانون لحماية أنفسهم من المتابعات، من جهة أخرى.