نسيب: استغلال السّدود في إنتاج الطاقة أمر غير وارد

برنامج للإنذار المبكر عن الفيضانات
اطلع، وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، على مشروع تهيئة واد الرمال ووادي بومرزوق بقسنطينة، الذي يعد مشروعا هيكليا نموذجيا على غرار وادي الحراش بالعاصمة، الذي يندرج في إطار مخطط تهيئة الوديان وإعادة الوظائف الهيدرولوكية الأساسية للوقاية من الفيضانات، حيث أكد على اعتماد نظام مندمج للإنذار عن الفيضانات بالنسبة لواد الرمال وذلك في إطار برنامج مع الوكالة الوطنية للموارد المائية.
في هذا الإطار سيتم بموجب هذا المشروع فتح مساحات ومرافق للتسلية والترفيه وممارسة الرياضة بشكل يعطي قيمة مضافة للإطار العمراني، وكذا استحداث محطة تطهير المياه بالخروب ومعالجة مشكل المصبات العشوائية بالوادي، مع إعادة استعمالها بضخها في الوادي مرة أخرى، لضمان جريانه حتى في فصل الصيف أين يقل تساقط الأمطار بالإضافة إلى تدعيم الحواف، مشيرا إلى استفادة باقي الأودية عبر الوطن لاسيما الكبيرة منها على غرار واد بشار.
وقال الوزير أن المشروع يسير بوتيرة جيدة وسيتعرف المواطن القسنطيني على شطره الأول ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أفريل الداخل تزامنا مع افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث يتم إنجاز شلال مائي يندرج في إطار ضمان مساحات للتسلية وتنصيب حركية بيئية لاسترجاع الوظيفة الحقيقية للواد لاسيما بحمايته من التلوث ناهيك عن إضفاء البعد السياحي على المشروع الذي تبلغ تكلفته ما يقارب 14 مليار دج يمس التهيئة الكبيرة وكذا التهيئات الأساسية وخلقه لمناصب شغل تصل إلى 500 منصب، حاثا على فتح ورشاته أمام الطلبة الجامعيين لاكتساب الخبرات المكتسبة والمستحدثة في المجال.
ولدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة للقناة الأولى من محطة قسنطينة حث نسيب على تنويع مصادر المياه ما يبرز أهمية مشاريع تحلية مياه البحر التي تنتج حاليا 14٪ من المياه الصالحة للشرب على أن يصل الرقم إلى 20 ٪ في آفاق 2018 ، حيث ستكون من بين 5 لترات من ماء الشرب لتر واحد منتج من محطات التحلية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن مشاريع تحلية مياه البحر تكتسي أهمية أكبر في الوفرة المائية بالجزائر مع الوقت، وهو خيار استراتيجي يندرج في إطار تأمين ماء الشروب على أساس التخطيط المحكم وأدوات الاستشراف لآفاق 2030 من خلال تنفيذ استثمارات عمومية في هذا المجال.
250 حاجز من أصل 500 حاجز مغمور بالطمي
وفيما يتعلق بتدهور وضعية الحواجز المائية عبر التراب الوطني أوضح الوزير أن 250 حاجز من أصل 500 حاجز مغمورة بالطمي وهي غير صالحة للاستعمال، كاشفا عن وجود تنسيق عمل مع الاتحاد الأوروبي لإعداد دليل تقني حول كيفية إنجاز هذه الحواجز، مع مراسلة وزارة الفلاحة
والتنمية الريفية باعتبارها شريك معني بهذا الموضوع بهدف تحسيس الفلاحين على احترام المعايير الحديثة المعمول بها عند إنجاز هذه الحواجز، على أن تكون الدراسة المتعلقة بها مصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحولات الكبرى.
من جهة أخرى كشف الوزير عن تنظيم ورشة مع المعهد المتوسطي للمياه بتلمسان في شهر ماي بمشاركة عدة دول لإعادة استغلال المياه المطهرة في المجال الفلاحي، خاصة وأن تجربة الجزائر في هذا المجال تعد رائدة.
إنتاج غير وارد للطاقة من السدود
وبخصوص إستراتيجية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال السدود، قال المسؤول الأول عن الموارد المائية أنها ليست في أجندة القطاع، مستدلا بتوظيف سد ايراغن وإيغل أطول مدة في الاستغلال الهيدرولوكي وتزويد المواطنين بالماء الشروب، بدلا من إنتاج الطاقة الذي تعتمد الجزائر في إنتاجها على الغاز باعتباره أكثر اقتصادا، مشيرا إلى أن أغلب السدود الوطنية غير مؤهلة لإنتاج الكهرباء، غير أنه قال أنه لا يوجد مانع إذا رغبت وزارة الطاقة في ذلك.
ولدى اختتام زيارته اجتمع الوزير مع إطارات شركة «سياكو» لتشجيعهم على مواصلة العمل ورفع التحدي بالنهوض بتسيير الخدمة العمومية، خاصة بعد أن تم نقل مناصب المسؤولية للإطارات الجزائرية بعد تلقيهم تكوينا من إطارات شركة «مرسيليا للمياه التي فازت بتسيير مرفق مياه الشروب بقسنطينة منذ 5 سنوات، علما أن محتوى الصفقة مع الشريك الأجنبي تحول من التسيير الكامل إلى المرافقة التقنية وسيتم العمل به منذ الآن».