قاضي: الشروع في تصدير الاسمنت سنة 2017

أسعار المادة مقبولة بالرغم من زيادة الطلب
ستشرع الجزائر في تصدير منتوجاتها من مواد البناء على غرار الاسمنت سنة 2017، بعد أن تضاعفت كميات إنتاج هذه المادة بشكل كبير، حسب ما أكده وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، مبرزا القدرات الوطنية التي تمكن من بلوغ الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يساهم في التخلي عن الاستيراد.
صرح الوزير قاضي، أمس، على هامش الملتقى الدولي ال11 لتكنولوجيات الخرسانة المنظم من قبل مجمع «لافارج الجزائر» تحت شعار «من أجل مدن أفضل اتصالا»، أن إنتاج الاسمنت يعرف تطورا من ناحية الكم والنوعية، بفضل اعتماد التكنولوجيات الحديثة، لافتا أن هذه المادة الأولية والأساسية، لا يمكن الاستغناء عنها، ليس في قطاع الأشغال العمومية بل في عدة قطاعات أخرى كالسكن.
وأوضح في سياق متصل، أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير، في الرفع من الطاقة الإنتاجية للاسمنت، وفي ذات الوقت تطرق إلى أسعار المادة، التي يرى أنها «مقبولة»، مرجعا سبب عدم انخفاضها لمستوى اقل، إلى الطلب المتزايد على حساب العرض.
وقد خصص هذا اللقاء التقني الذي عززه حضور ممثلي وزارة الأشغال العمومية، والفاعلين الرئيسيين في القطاع والمتدخلين ذوي المستوى الدولي، لتقديم الحلول المبتكرة لقطاع الطرق والبني التحتية، حيث عرض مجمع «لافارج الجزائر» مواد بناء تدخل في صنع الخرسانة، تتميز بخصوصيات معينة، حسب ما أوضحه مديره العام في تصريح للصحافة على الهامش.
ومن بين هذه المميزات الاسمنت المستعمل في الخرسانة، كما أوضح مهندس بهذا المجمع، أنه يتماسك بسرعة، مما يزيد من الإنتاج اليومي، ويربح مساحة التخزين، وهو مقاوم للطقس البارد، بفضل التقنية المبتكرة العالية الأداء.
ويعد «لافارج الجزائر» المنتج الثاني لمواد البناء من خلال أنشطته «الأسمنت، الركام والخرسانة والجبس» ولديه مصنعين للاسمنت بمسيلة وعقاز، بقدرة إنتاج إجمالية 8.6 م طن / في السنة. كما يدير بشراكة مع جيكا مصنع الاسمنت بمفتاح ذات قدرة إنتاجية تبلغ 1 م طن/ في السنة، ويجري حاليا بناء مصنع للاسمنت جديد ببسكرة.
كما تشغل لافارج الجزائر بشركة مع كوسيدار مصنعا لإنتاج لوحة كولبا ووحدة لإنتاج الأكياس ببرج بوعريريج ومحطة للتعبئة والتغليف قرب قسنطينة ومخبر تطبيقي لمواد البناء برويبة، وتستعد الآن لفتح أول لافتة لبيع مواد البناء «بتيستور».
توظف «لافارج الجزائر» 2600 شخص، وتشارك بنشاط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.