إحصاء شامل للمنتوجات الوطنية المصنّعة لتقوية مجال المناولة

المناولة تستهلك 25 مليار دولار كفاتورة استيراد
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن الشروع في عملية إحصاء شامل للمنتوجات الوطنية المصنّعة من قبل المجمّعات الصناعية الجزائرية ووضع قائمة لها، بالتعاون مع الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة «كاسي»، ومنظمات أرباب العمل، يتم الرجوع إليها في عملية صناعة أي منتوج، من أجل تقوية مجال المناولة الذي يستهلك ما قيمته 25 مليار دولار.
أكد الوزير بوشوارب خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الوطني المنعكس للمناولة «سانيست»، بقصر المعارض الصنوبر البحري «صافكس»، المنظم من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، على أهمية هذا الخيار التي اعتمدته الحكومة اتخذت بشأنه سلسلة من الإجراءات، ترمي إلى المساهمة في تطوير تنافسية مؤسسات المناولة، على غرار رفع الأفضلية الوطنية في منح الصفقات العمومية إلى 25٪، ووضع آليات تسمح بالحصول على مشاريع بصيغة التراضي.
كما قررت الدولة مساعدة مؤسسات المناولة على تطبيع وتصديق منتجاتها وبالتالي زيادة حصصها في السوق، بالإضافة إلى منح مساعدات مالية لهذه المؤسسات لكي تتوسع وتتمكن من مواجهة الطلب الوطني.
وذكر في تصريحات للصحافة، أنه تم على مستوى دائرته الوزارية، دراسة وبحث كيفية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال «تقاطع الاحتياجات والطلبات فيما بينها، فيما يتعلق بالمنتوجات التي كانت تستورد».
وأبرز في معرض حديثه، أن السياسة الجديدة والاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصناعة، تحتّم على المؤسسات الوطنية التي لديها شراكة مع مؤسسات أجنبية، التقيد بشرط المناولة خلال التفاوض، منوّها بالتجربة الايطالية التي يُراد الاستفادة منها لتطور مجال المناولة في الجزائر، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 15 مؤسسة تنشط في مجال المناولة.
وفيما يتعلق بالتخوف الذي تبديه المؤسسات الصغيرة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، طمأن الوزير بأنه سيتم إدراج هذا التخوف في عروض المناقصة الجديدة، مفيدا أنه لا يحق لأي مؤسسة استيراد أي منتوج هي بحاجة إليه، يمكن تصنيعه محليا، وهذا قرار لا رجعة فيه، بحسب تأكيده، لأن تقوية الإنتاج الوطني يكون من خلال عمل المؤسسات الوطنية عمومية وخاصة فيما بينها، بالإمكانات الوطنية المتوفرة قائلا: «لديها قدرات هائلة في هذا المجال، لكنها غير معروفة». مؤكدا في هذا الصدد، على الإدماج لأنه يساعد المؤسسات المصغرة على أن تتقوى وتصبح بحجم أكبر.
في سياق مغاير، وردّا على سؤال حول قانون الاستثمار، أفاد بوشوارب أن هذا الأخير سيتم المصادقة عليه بحر الأسبوع القادم في مجلس الحكومة، ولم يتحدث عن أي تعديلات، التي يرى أنها متروكة للمجلس الشعبي الوطني، الذي سينزل عليه مشروع القانون.
وفيما يخص الصالون، أكد بوشوارب على أهميته، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها الجزائر، في ظل تدني سعر البترول وقال، إنه يمثل الفضاء الذي يتم من خلاله إبراز كافة القدرات التي تتوافر عليها الجزائر فيما يتعلق بالإنتاج الوطني، والعمل على الرفع منه وتكثيفه للتقليل، قدر الإمكان، من الاستيراد الذي يكلف الخزينة العمومية فاتورة باهظة تقدر ب25 مليار دولار في المنتوجات المتواجدة ما بين المواد الأولية والنهائية (الوسيطة)، وقال: «نعمل حاليا على إدماج كل المجمعات الصناعية فيما بينها، لتوسيع مجال المناولة فيما بينها، في إطار الشراكة ومع مؤسسات القطاع الخاص».