الصالون الوطني للمناولة: 60 عارضا في الموعد

تشارك حوالي 60 مؤسسة وطنية في الصالون الوطني الثالث المنعكس للمناولة الذي فتح أبوابه يوم الاثنين بقصر المعارض (الصنوبر البحري -الجزائر) بهدف تعزيز وتنويع الانتاج الوطني.
الصالون الذي افتتح من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وعرف حضور مانحي الأوامر (المؤسسات) ومستقبلي الأوامر(المناولين) يهدف إلى زيادة التكامل الصناعي الوطني والمساهمة في الاستغناء عن الواردات.
وبزيارته للعديد من أروقة العارضين أكد السيد بوشوارب أن الوزارة أطلقت عملية لاحصاء كل المنتجات الصناعية الوطنية بمساهمة 12 مجمع صناعي جديد الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنظمات ارباب العمل بالنظر إلى تعريف المعروض الوطني في هذا القطاع وتشجيع تكامله واندماجه.
ومنح الوزير الاولوية لتنمية اقتصاد انتاجي يعتمد على القدرات الوطنية مذكرا بأن المنتجات الصناعية نصف المصنعة والوسيطة تكلف فاتورة واردات بازيد من 25 مليار دولار مبرزا ضرورة التوجه نحو "استبدال الواردات".
"انشغالنا يتمحور في تحسين التنافسية بين مؤسساتنا من أجل التوجه نحو اعمال اكثر أهمية وحاملة للامكانيات" وذكر في السياق بمجهودات المقدمة من طرف الدولة لتوجيه الطلب العمومي إلى المؤسسات الوطنية.
وأضاف السيد بوشوارب في السياق أن الحكومة تعمل على ادماج المناولة في كل المشاريع الوطنية.
وفي رده على سؤال حول التنظيم الجديد لنشاط وكلاء السيارات أوضح الوزير أن النص التطبيقي المتعلق بدفتر الشروط لهذه النشاطات سيتم نشره في الجريدة الرسمية هذا الأربعاء.
"وفي دفتر الشروط الذي تم توقيعه وسينشر في الجريدة الرسمية هذا الاربعاء (...) لا يوجد أي تراجع عن شروط معدات الأمان" يضيف الوزير.
ويقترح الصالون المنظم من طرف وزارة الصناعة والمناجم والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبورصة المناولة وبالشراكة مع الشركة الجزائرية للمعارض ندوات ونقاشات حول الموضوع المتعلق بسوق المناولة بالجزائر (الفروع *السيارات-الميكانيك)مع مقاييس التنمية لهذا لنشاط وتنظيمه.
وشاركت عدة قطاعات في هذا الصالون على غرار الصناعة الميكانيكية والمعدنية والالكترونية والكيميائية والبناء.
ويستعمل إطار الصالون المنعكس في جميع أنحاء العالم أساسا في مجال المناولة ويتحول العارضون إلى مشترون(مانحي الاوامر) ويعرضون احتياجاتهم على شكل ابتياع المنتجات التجهيزات أو الخدمات ومن خلال ذلك يقوم البائعون بصفة الزائر(متلقي الأوامر) بغية التعرف على احتياجات المشترين وتلبيتها.