جعبوب : برنامج لانجاز مخبر لمراقبة مطابقة المنتجات بكل ولاية

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس الأول ان دائرته الوزارية سطرت برنامجا يخص انجاز مخبر لمراقبة المنتجات الاستهلاكية بكل ولاية وهذا برسم المخطط الخماسي 2009 - 2013 . و أضاف الوزير في رده على سؤال شفهي -- طرحه عضو بمجلس الأمة حول مراقبة المنتجات المستوردة-- انه تم مؤخرا اطلاق اشغال انجاز مخبر وطني يضطلع أساسا بمهام مراقبة مختلف للمنتوجات المتوفرة الوطنية منها و المستوردة حيث سيقام ببلدية المعالمة بالعاصمة. و أكد جعبوب ان "جميع السلع المستوردة تخضع للمراقبة على الحدود و هذا من خلال 19 مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة على غرار المعهد الجزائري للتقييس و الديوان الوطني للقياسة القانونية". و ألح جعبوب على ان " النصوص القانونية التي تم سنها في السنوات الاخيرة رافقها تشديد المراقبة على مطابقة المنتجات المستوردة والمحلية تتم باشراك العديد من القطاعات و الاسلاك مثل الفلاحة و الصحة و الجمارك و الشرطة بالاضافة الى مصالح التجارة". كما أعلن الوزير من جانب اخر انه سيتم مستقبلا تقنين حصول فئة التجار على العطل السنوية موضحا --في رده على سؤال بشأن ظاهرة غلق المحلات التجارية بالعاصمة خلال الاعياد خاصة-- "ان المرسوم يعطي الصلاحية لرؤساء البلديات بالتنسيق مع مديريات الولائية للتجارة منح تراخيص العطل للتجار". و سيشترط لدى اتخاذ القرار بالسماح لتاجر ما في اخذ عطلة وجود تجار يمارسون النشاط نفسه على مسافة قريبة من محل التاجر المعني بالعطلة وفقا لما اكده الوزير مشيرا الى ان المرسوم موجود على مستوى الامانة العامة للحكومة. وحسب ما ينص عليه المرسوم فإن التاجر سيكون ملزما --لدى حصوله على عطلة-- بوضع لافتة تعلم المواطنين انه في عطلة مع الاشارة الى عنوان اقرب محل تجاري يمارس نفس النشاط وفقا لشروحات جعبوب. من جهة أخرى وعن تنظيم الأسواق أكد جعبوب ان هذه الاخيرة ستكون ملزمة باحترام معايير النظافة وسلامة المنتجات مقابل حصولها على الاعتماد بفضل مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة مؤخرا. و أوضح الوزير ان الوزارة ستمنح بموجب هذا النص الاعتماد للاسواق التي تتوفر فيها قواعد السلامة و نظافة المنتوجات المعروضة و تغلق --بالمقابل -- الاسواق التي لا تحترم فيها تلك الشروط. و سيكون هذا المرسوم -يضيف جعبوب- مشجعا للمستثمرين الخواص لانشاء فضاءات تجارية جديدة تحترم المعايير و تضمن في الوقت ذاته أحسن تأطير و صيانة للمنشآت التجارية الموجودة. و قال ان الهدف هو تهذيب الممارسة التجارية و القضاء بشكل نهائي على كل ما يشوب الفعل التجاري كما انه يهدف الى سد الفراغ التنظيمي المسجل في هذا المجال. اما عن سؤال يخص"تفشي ظاهرة التجارة الموازية" فقال جعبوب ان الوزارة اعدت برنامجا من شانه وضع حد للظاهرة من خلال انجاز 50 سوقا وطنية و جهوية و ولائية برسم البرنامج الخماسي 2009- 2013 بالاضافة الى 1.000 سوق جوارية جديدة.