كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أول أمس، بقسنطينة أن الجزائر من حقها اتخاذ إجراءات لتأطير الاستثمار من أجل حماية مصالحها ولا يجرؤ أحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله، في إشارة منه على التحفظات التي عبّر عنها المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية بشأن القوانين الجديدة، وأشار جعبوب إلى أن الجزائر تمثل سوقا كبيرا ب51 مليار دولار• وأضاف جعبوب أن من بين القرارات المتخذة في هذا الشأن فرض على الشركات التجارية الأجنبية إجبارية فتح رأس مالها أمام مساهمة جزائرية بنسبة 30 بالمئة على الأقل وهي الإجراءات التي ستطبق بدقة واحترام، لأن الأمر يتعلق بإجراءات مرتبطة بالسيادة الوطنية مهما كان رد فعل تلك الشركات• وأعلن الوزير، من جهة أخرى، عن إنجاز في إطار المخطط الخماسي الحالي الذي يتضمن إنجاز 40 سوقا كبيرا عبر الوطن، مشيرا إلى أن هذه المشاريع موجهة بالخصوص إلى ضبط نوعية الخدمة المقدمة وضمان الوفرة وتحسين نظافة المواد المعروضة للبيع والإسهام في امتصاص البطالة، لاسيما مكافحة التجارة الموازية بأكثر فعالية مع ضمان استقرار القدرة الشرائية• وأشاد الوزير جعبوب بإنجاز جملة من المشاريع الهامة بقسنطينة وذلك بفضل الاستثمار الخاص من بينها مركز الأعمال ''المدينة'' الذي دشنه بحضور سلطات الولاية، ويتعلق الأمر بمنشأة تجارية أنجزت في ظرف 12 عاما على جانب الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من حي بوالصوف غرب الولاية، وهو مكون من أربعة مستويات وتطلب استثمارا بقيمة 120 مليون دينار ويتربع على 900,5 متر مربع من بينها حوالي 900,2 متر مربع مبنية ويسمح بتوظيف 202 عامل• ويتوفر مستغلو مركز الأعمال ''المدينة'' 100 محل بالإضافة إلى وجود 20 شقة موجهة لأصحاب المهن الحرة وحظيرتين ومكاتب إدارية في الطابق الثاني• كما دشن جعبوب بمناسبة هذه الزيارة كذلك المركز التجاري ''الريتاج'' بوسط المدينةالجديدة ''علي منجلي''• وتمكّن هذه المنشأة المتكونة من ثلاثة طوابق والمتربعة على حوالي 11 ألف متر مربع من استئجار حوالي 300 محل مصمم خصيصا لبيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والآلات الكهرومنزلية، الخضر والفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء فضلا عن فضاء مخصص للمعارض• ومكن سوق ''الريتاج'' الذي فتح أبوابه منذ عدة شهور من استحداث مئات المناصب العمل سواء المباشرة منها أو غير المباشرة حسب الشروح التي قدمت بعين المكان• وبالخروب دشن الوزير وحدة لإنتاج الحلويات تندرج في إطار استثمار خاص قبل زيارته المركز الجهوي لمراقبة النوعية بسطح المنصورة، حيث استفسر حول أداء هذا المخبر• ويضم هذا المركز الذي يغطي 15 ولاية بشرق البلاد هيكلين منفصلين مكلفين بالقيام بالمراقبة الميكروبيولوجية والكيميائية وتحاليل أخرى لتحديد نوعية المنتجات الغذائية وغير الغذائية وكذا الآلات المنزلية العاملة بالكهرباء وذلك بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين•
