عرض مفصل لعملية الجرد وإعادة تسمية الأحياء والشوارع

قدمت مساء أول أمس، السيدة فتيحة حمريت مديرة الحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمام رؤساء الدوائر والبلديات ببومرداس، عرضا مفصلا عن مشروع جرد الأحياء والأماكن العمومية وإعادة تسميتها وترقيمها وفق النظام الجديد، وهذا طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 05/01/ 2014 المتعلق بتسمية الأماكن والمباني والمؤسسات العمومية خلفا لقانون سنة 1997، مع عرض نموذج للوحة من المعدن المقاوم للصدأ تحمل تسمية شارع باسم شهيد بخلفية زرقاء فاتحة وكتابة بيضاء.
أكدت ممثلة وزارة الداخلية أن عملية الجرد التي باشرتها اللجان التقنية الولائية والبلدية وصلت مرحلة الحسم «بهذا اللقاء الذي جاء مباشرة بعد اجتماع ولاية البويرة نكون قد توصلنا إلى الإنتهاء من عملية التحري للإقليم وتحديد طبيعة الأماكن المسماة وغير المسماة لمباشرة عملية التسمية»، وأضافت بالقول «أن وزيرالدولة وزير الداخلية أولى عناية خاصة لهذه العملية التي انطلقت يوم 25 ماي 2014، حيث حاولنا خلال الستة أشهر الأولى الإنتهاء من عملية الجرد واقتراح التسميات والترقيم وصولا إلى إعداد قاعدة بيانات وربطها بالنظام العالمي لتحديد المواقع»جي،بي،اس»».
كما عرضت بالمناسبة الخطوط العريضة لطبيعة العملية الهادفة إلى تصنيف الشوارع والأحياء وكذا الساحات والحدائق العمومية بناء على مخطط تم إرساله إلى كل الولايات والبلديات بتاريخ 23 جوان الماضي يحدد الطرق التقنية والقانونية للتصنيف ما بين هذه الأنواع، شروط تركيب وصيانة ووضع لوحات التسمية، ثم يأتي المحور الثالث المتعلق بالترقيم الذي يأتي تتويجا لعملية الجرد، وهنا اعترفت ممثلة وزارة الداخلية بصعوبة مهمة الترقيم وتعقدها، حيث أكدت أن رئيس البلدية هو من يتكفل بالمهمة باعتباره رئيس الضبطية طبقا للمادة 120 من قانون البلدية، كما سيتم إنشاء خلية تقنية على مستوى كل البلديات تقوم بمهمة مسح بطاقية العناوين لتحيينها وإدخال كل المعطيات الجديدة بهدف الوصول في النهاية إلى إعداد بطاقية وطنية للعناوين وقاعدة بيانات شاملة.
هذا ووضعت مديرة الحكامة بوزارة الداخلية عدة شروط لإنجاح المهمة وإتمامها، منها ضرورة العمل بالمقاربة التشاركية التي تشمل المواطن وفعّاليات المجتمع المدني والأسرة الثورية كشريط أساسي في العملية، التنسيق مع المصالح المختصة وإبلاغها بالبطاقية الجديدة للعناوين كالحماية المدنية، مصالح الأمن، سونلغاز، الجزائرية للمياه، وإشعار المواطن بعنوانه ورقمه الجديد، مع تقديم في آخر الاجتماع نماذج للوحات الشوارع والأحياء ذات مقاس 40 على 30 سنتم، مكتوبة بلغة عربية واضحة مع إمكانية تقديم إضافات باللغة الفرنسية لتسهيل المهمة على الأجانب وبالخصوص في المدن الكبرى.